دعا المجلس الدّيمقراطي الكردي في فرنسا (CDK-F) إلى مظاهراتٍ يوم السبت 12 كانون الثاني من العام القادم، للمطالبة بتحقيق العدالة في جريمة اغتيال ثلاثة ناشطات كرديّات بباريس في 9 كانون الثاني 2013.
وجاء في نص الدّعوة:
في يوم الأربعاء 9 كانون الثاني 2013 اُغتيلت الناشطات الكرديّات (ساكينة جانسيز، فيدان دوغان وليلى شايلمز) عبر إطلاق النّار عليهنّ في شارع لافاييت رقم 147 بباريس.
والعديد من القرائن والأدلة الّتي تمّ الكشف عنها أظهرت أن القاتل هو (عمر غوني) التابع لجهاز المخابرات التركيّ (MIT)، وهو ما أكّدته لائحة الاتّهام من قبل المدّعي العامّ, ومع ذلك فإنّ وفاة القاتل في 17 كانون الأوّل 2016 حرمتنا من المحاكمة الّتي كان من المقرّر أن تبدأ في 23 كانون الثّاني 2017 ، وكان من الممكن أن تتمّ المحاكمة قبل ذلك بكثير إذا ما كانت العدالة الفرنسيّة أكثر جديّةً بالنّظر إلى الحالة الصحيّة الخطيرة للقاتل (غوني) والّتي كانت معروفةً منذ القبض عليه.
بتأجيل إجراء هذه المحاكمة أهدرت فرنسا فرصةً حاسمةً للحكم على جريمةٍ سياسيّةٍ ارتُكبت على أراضيها!
فمنذ الستينيات تمّ ارتكاب ما لا يقل عن 43 جريمة قتلٍ سياسيٍّ على الأراضي الفرنسيّة, وحتّى يومنا هذا، القتلة جميعهم بلا عقاب!
الوعود الّتي قُطعت في أعقاب الاغتيالات من قبل وزير الدّاخليّة في ذلك الوقت (مانويل فالس) سرعان ما تبددت, فالسّلطات السياسيّة الفرنسيّة لم تسعى أبداً لتسليط الضّوء على هذا القتل الثّلاثي, ولطالما كانت حريصةً في الحفاظ على علاقاتها مع تركيا، ولم تقم حتّى باستقبال عائلات الضّحايا ولا ممثّلي المجتمع الكردي.
فرنسا تتغاضى عن جريمة دولة
مراراً وتكراراً التقى (إيمانويل ماكرون) مع الرّئيس التّركي (رجب طيب أردوغان), وفُرشت له السّجادة الحمراء على الرّغم من أنّه ديكتاتورٌ سيئ السمعة وبشهادة (ماكرون), وخلال هذه الاجتماعات كان (ماكرون) مثل سلفه (هولاند) حريصاً على عدم ذكر موضوع اغتيال النّاشطات الثّلاث, ويجب القول إن المصالح السياسية والاقتصادية لفرنسا تفوق بكثير العدالة. أو يجب القول بأنّ العدالة هي في خدمة هذه المصالح، لأنّ كلّ زيارةٍ لأردوغان إلى فرنسا تؤدّي إلى اعتقالاتٍ لشخصيّاتٍ كرديّةٍ لاجئةٍ في فرنسا.
وفي نهاية جلسةٍ حول (تركيا والشعب الكردي) عُقدت في باريس يومي 15 و 16 آذار 2018، اعترفت محكمة الشّعب الدّائمة (TPP) وهي محكمةٌ دوليّةٌ مستقلّة، بالمسؤولية المباشرة للدّولة التّركيّة عن قتل الناشطات الكرديّات الثلاثة, واعتمدت TPP بشكلٍ خاصٍّ على اعترافات اثنين من عملاء MIT مأسوران لدى حزب العمال الكردستاني، حيث جاء في اعترافاتهما بأنّه تم التّخطيط لاغتيال النّساء الثّلاث من قبل كبار المسؤولين في معهد (ماساتشوستس) للتكنولوجيا.
وفي آذار 2018 تقدّمت عائلات الناشطات الثلاثة بشكوىً جديدة، وطالبت القاضي بمواصلة التّحقيق، استناداً على اعترافات عميليّ الـ MIT, ومن المأمول أن تتحلّى العدالة الفرنسيّة هذه المرة بالشّجاعة على تحديد وإدانة رعاة هذه الاغتيالات السيّاسيّة.
فوفاة القاتل لا تقوّض بأيّ حالٍ من الأحوال عزمنا على الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة!
واحدٌ أو أكثر من المنفّذين ماتوا، لكنّ الرّعاة والمخطّطين لا يزالون أحياء وأحراراً, إنّهم في السّلطة في تركيا.
بعد ست سنواتٍ أصبح صمت السّلطات الفرنسيّة أكثر إزعاجاً من أيّ وقتٍ مضى, نطالبهم بتسليط الضّوء على هذه الاغتيالات وأخيراً العدالة!
باريس عاصمة الإفلات من العقاب
