أكد البروفيسور (ماورو بالما) الرئيس السابق للجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT) أن الحبس الانفرادي المطول لأوجلان يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامته، مشيراً إلى أنه من الضروري التوصل إلى حل سياسي، وليس عقابياً أو قانونياً فقط.
وشدد بالما على خطورة الحبس الانفرادي المطول وعدم مقبوليته، ووصف الظروف اللاإنسانية والعزلة التي يواجهها عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي بأنها انتهاك لحقوق الإنسان وكرامته, وقال:
إن ظروف اعتقال عبد الله أوجلان، أي العزلة المطلقة التي يتعرض لها، غير مقبولة.
وأوضح البروفيسور بالما أن هذه المعاملة لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية لظروف السجون، داعياً إلى المزيد من الأساليب الإنسانية واحترام الحقوق في الأنظمة الجزائية في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك تركيا. وشدد على أن التفاعل المحدود مع زملائه السجناء لا يرقى إلى مستوى التنشئة الاجتماعية وفقًا لقواعد السجون الأوروبية، مما يسلط الضوء على عدم كفاية ارتباطات أوجلان المحدودة, وأضاف:
التواصل المحدود مع السجناء الآخرين لا يمكن اعتباره تنشئة اجتماعية.
كما أشار بالما إلى الطبيعة السياسية لسجن أوجلان، وإلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي، وليس مجرد قرار عقابي أو قانوني, حيث قال:
إن الوقت قد حان لكي تتبنى لجنة منع التعذيب أو غيرها من هيئات مجلس أوروبا موقفاً أكثر وضوحاً بشأن ظروف اعتقال أوجلان.
وشدد على دور المؤسسات الأوروبية في معالجة هذه القضية المعقدة.
وأيضاً سلط بالما الضوء على ظروف سجن إمرالي الفريدة والصعبة, مشيراً إلى صعوبة الوصول إلى الجزيرة خاصة خلال فصل الشتاء، وما يترتب على ذلك من تفاقم عزلة أوجلان.
وطالب بالما بأن تركز لجنة منع التعذيب على التقدم بدلاً من التركيز على المواقف الخطرة، و يجب أن تكون أكثر نشاطاً فيما يتعلق بأوجلان, مؤكداً أن وضع أوجلان هو قضية سياسية تتطلب حلاً سياسياً.
وأشار إلى التعقيدات التي ينطوي عليها حل مثل هذه القضية البارزة، والتي تراكمت لها آثار قانونية وسياسية كبيرة على مر السنين, مؤكداً أن وضع أوجلان يمثل حقيقة واقعة.
ودعا بالما إلى إجراء مراجعة شاملة وإصلاح ممارسات الحبس الانفرادي في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك أنظمة خاصة مثل القانون الإيطالي 41 مكرر أو الأمن العالي الفرنسي. وشدد على أهمية ضمان ألا تؤدي العقوبة إلى معاملة تجرد الإنسان من إنسانيته. تقدم رؤيته وجهة نظر نقدية حول تقاطع حقوق الإنسان والسياسة والنظام الجنائي في أوروبا.
وأكد بالما أن وضع أوجلان هو قضية سياسية تتطلب حلاً سياسياً. وأشار إلى التعقيدات التي ينطوي عليها حل مثل هذه القضية البارزة، والتي تراكمت لها آثار قانونية وسياسية كبيرة على مر السنين. إن وضع أوجلان يمثل واقعاً، ومع أنني قد لا أتفق مع حلوله. وأكد بالما: “أنا أؤمن بحق الحقائق التاريخية في التعبير عن نفسها بحرية”. دعا بالما إلى إجراء مراجعة شاملة وإصلاح ممارسات الحبس الانفرادي في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك الأنظمة الخاصة مثل القانون الإيطالي 41 مكرر أو القانون الفرنسي للتأمين العالي. وشدد على أهمية ضمان ألا تؤدي العقوبة إلى معاملة تجرد الإنسان من إنسانيته. تقدم رؤيته وجهة نظر نقدية حول تقاطع حقوق الإنسان والسياسة والنظام الجزائي في أوروبا.
