قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في تركيا “نُشر يوم أمس الثلاثاء” إن الحكومة التركية حدَّت من الحريات الأساسية في بلادها وعرّضت سيادة القانون للخطر في عام 2021. وفقاً لموقع ahval.
وبحسب الموقع فأن التقرير أفاد بأن تركيا تعاني من مشاكل كبيرة فيما يتعلق باستقلال القضاء والقيود الشديدة على حرية الصحافة والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والتنقل.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى عمليات الفساد والاعتقالات التعسفية والقتل.
ونوَّهت إلى أن إفلات قوات الأمن والمسؤولين الآخرين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب لا يزال يمثل مشكلة.
وأضافت الوزارة إن الحكومة اتخذت خطوات محدودة للتحقيق في مزاعم الفساد على مستوى رفيع، ولم تنشر معلومات عن جهود التحقيق أو مقاضاة الأفراد بتهمة القتل الخطأ أو غير المقصود لمدنيين على صلة بعمليات مكافحة الإرهاب. بينما حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على مسؤولي إنفاذ القانون، فإن آليات التحقيق ومعاقبة الانتهاكات والفساد ما زالت غير كافية.
