حذر الاتحاد الأوربي مرارا تركيا من الاستمرار في التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية في البحر المتوسط ، الا ان تركيا لاتزال مستمرة في ممارساتها وأنشطتها الغير شرعية .
ورغم إصدار الاتحاد الأوربي في نوفمبر الماضي بعض التدبير العقابية مثل حظر السفر وتجميد الأصول البنكية لمواطنين اتراك لثني انقرة عن تغير سلوكها وعنجهيتها في المتوسط لكنها بقيت دون نتيجة لعدم تقبل تركيا للنداءات الأوربية .
ذكرت وكالة الأنباء الالمانية ان الاتحاد الأوربي فرض عقوبات جديدة على الاتراك المتورطين بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط وذلك في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي ،. وقررت الدول الأعضاء فرض حظر دخول اثنين من الاتراك الى الاتحاد الأوربي وتجميد اصولهم البنكية ، هذا ومن المفترض ان يتم تثبيت القرار واعتماده من قبل مجلس الوزراء الأوربي اليوم الخميس .
منذ اكتشاف رواسب الغاز بكميات كبيرة قبالة سواحل قبرص تحاول تركيا الحصول على جزء من تلك الكميات من خلال توسيع حدود منطقتها البحرية في شرق البحر المتوسط عن طريق اتفاق مثير للجدل وقعته مؤخراً مع حكومة السراج الليبية المهددة بالسقوط .
وتأتي هذه العقوبات نتيجة لضغط قبرصي ويوناني ، مهد وزراء خارجية الاتحاد الأوربي الطريق لفرضها على المتورطين في أعمال الحفر في شهر نوفمبر سواء كانت منظمات او شركات او أفراد ، وهذه الإجراءات كانت قد سبقتها تخفيض الأموال المقدمة من الاتحاد الأوربي في يوليو لتركيا ، إضافة الى تعليق عقود عالية المستوى ، وتعليق المفاوضات حول اتفاقية النقل الجوي .
يذكر ان الحكومة القبرصية لديها عقود مع شركات أجنبية مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل من الولايات المتحدة الأمريكية للتنقيب عن الغاز واستخراجه . في الوقت الذي تعارض تركيا استغلال تلك الاحتياطيات من الغاز في المنطقة ما لم تشارك جمهورية شمال قبرص التركية فيها والتي لا تعترف بها أي دولة إلا تركية فقط .
