كانت روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم، وكانتا مسؤولتان عن نحو ثلث مبيعات القمح السنوية العالمية.
إلا أن الهند تعد ثاني أكبر منتج للأرز والقمح في العالم، ولديها مخزون من السلعتين يقدر بـ 74 مليون طن تم الاحتفاظ بـ 21 مليون طن منها لسد احتياجات الاحتياطي الاستراتيجي لها.
وتعد الهند أيضا واحدة من أرخص الموردين العالميين للقمح والأرز؛ فهي تصدر الأرز إلى ما يقرب من 150 دولة والقمح إلى 68 دولة. كما أن الهند لديها القدرة على تصدير 22 مليون طن من الأرز و 16 مليون طن من القمح في هذه السنة المالية.
ووفقاً لـ بي بي سي فأن أستاذ الزراعة في المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية أشوك غولاتي صرّح قائلاً: “إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بتصدير المخزونات الحكومية، فيمكن أن تكون قدرة الهند على تصدير تلك الحبوب أعلى بكثير مما هي عليه الآن؛ وهذا سيساعد على تهدئة الأسعار العالمية وتقليل العبء على البلدان المستوردة في جميع أنحاء العالم”.
وفي السياق أخبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن قبل أيام بأن الهند مستعدة لتوفير المواد الغذائية لبقية العالم في أعقاب أزمة الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال مودي إن الهند لديها “ما يكفي من الغذاء” لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وإنها “مستعدة لتزويد العالم بمخزونات الغذاء اعتبارا من الغد” إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بذلك.
ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي في منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (أوبالي غالكيتي آرتشيلايج) :”انقطاع الإمدادات والتهديد والحظر على روسيا، يعني أنه ينبغي عدم التعويل على روسيا بشكل كبير.. ويمكن أن تتدخل الهند لتصدير المزيد، خاصة عندما يكون لديها مخزون كافٍ من القمح”.
لكن يبدو أن هناك بعض التحفظات والمخاوف فيما يتعلق بإطعام العالم من قبل الهند منها وجود مخاوف بأن يكون إنتاج المحصول قليل بسبب نقص الأسمدة وتقلبات الطقس وحرارة الصيف الشديدة.
كما أن هناك علامة استفهام أخرى تتعلق بالأسمدة كما يقول الخبراء، إذ تعد الأسمدة عنصرا أساسيا للزراعة. وقد انخفضت مخزونات الهند بعد الحرب، وهي تستورد فوسفات الأمونيوم والأسمدة التي تحتوي على النيتروجين والفوسفات والكبريت والبوتاس. وتعد روسيا وبيلاروسيا مسؤولتين عن 40 في المئة من صادرات العالم من البوتاس. كما أنه وعلى الصعيد العالمي، فقد باتت أسعار الأسمدة مرتفعة بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الغاز ويمكن لنقص الأسمدة أن يلحق الضرر بسهولة بالإنتاج في موسم الحصاد القادم في الهند.
وأخيرا هناك قلق كبير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الهند نفسها، فقد وصل تضخم المواد الغذائية إلى أعلى مستوى له في 16 شهرا عند بلوغه نسبة 7.68 في المئة في مارس/ آذار الماضي. وكان المسبب الرئيسي وراء ذلك هو ارتفاع أسعار زيوت الطعام والخضروات والحبوب والحليب واللحوم والأسماك. وقد حذر البنك المركزي الهندي من “الضغوط المحتملة التي تنجم عن الأسعار العالمية المتزايدة للمواد الغذائية الرئيسية”.
هذا ،ومن المحتمل أن يكون للحرب الروسية الأوكرانية “عواقب وخيمة” على الأمن الغذائي العالمي، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)والذي أكدت أن التعطيل المطول لصادرات القمح والأسمدة والسلع الأخرى من روسيا وأوكرانيا، يمكن أن يرفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم من ثمانية إلى 13 مليونا.
