عَبَّرَتْ الأمم المتحدة عن بالغِ قلقها إزاء مشروعِ قانونٍ قُدِّمَ إلى البرلمان التركي، يتيح في بعض الحالات إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على القُصَّر، إذا تزوج المعتدي ضحيته.
وقال “كريستوف بوليراك” المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف):” إن هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال، هي جرائمٌ يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات”، و”إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو على أي اعتبارٍ آخر”.
وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء الخميس 17نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا أُقِر.
ويجيز النص تعليق الحكم على شخصٍ مدانٍ باعتداءٍ جنسيٍ على قاصر قبل الحادي عشر من نوفمبر 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الجمعة:” إن الإجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي”.
وتابع المتحدث باسم يونيسيف “ندعو جميع أعضاء البرلمان لفعل ما بوسعهم حتى يكون أطفال تركيا محميين بطريقة أفضل من هذه الجرائم القذرة”.
وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أعد المشروع، إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.
