يعطي عدد المؤتمرات الدولية، التي عُقدت خلال سبع سنوات مضت وحضرتها التيارات السورية التي تدعي المعارضة، فكرة عن مدى التعقيد الحاصل في الأزمة السورية منذ بدايتها، خاصة وأن كل المؤتمرات( أستانا الرياض جنيف سوتشي) كانت تشهد حضور قوى دولية لطرح الحل حسب رغباتها وأجنداتها، مما جعلت من الأزمة السورية أن تمرَّ خلال فترة الصراع بمخاضٍ عسير للحلول السياسية بعد أن آلت كل الحلول العسكرية إلى الفشل الذريع ــ حين امتدت إليها يد الدول في محاولة منها امتطاء الأزمة لتحقيق أجنداتها السياسية؛ــ بمراحل عدة من اجتماعات ومؤتمرات، والتي نتجت عنها مصطلحات مطاطية غريبة لم يُسمع بها، ولم يستخدمها أحد في الحروب العالمية التي مضت منذ قرون (مناطق خفض التصعيد وخفض التوتر وغيرها من المصطلحات) بعد القرار الذي صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 18/كانون الأول/2015 القرار رقم 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا، ويمكن اعتبار القرار عصارة الحركة الدبلوماسية الدولية والأطراف الإقليمية الداعمة لما تسمى الثورة السورية.
بالطبع لم يُكتب للقرار النجاح ولم يتم خطو أي خطوة في التقدم على مسار الحل من قبل تلك الأطراف الموقعة عليه بسبب الغموض الذي شاب المصطلحات الفضفاضة المكتوبة والتفسيرات الكيفية في القراءات، وتُرك الباب موارباً على قراءات عدة للبنود التي وردت في القرار.
عُقدة تفسير هذا القرار جعلت آفاق الحل أمام السوريين أمراً مستحيلاً، فنقاط الخلاف فيه كان أكثر من نقاط التلاقي، وأدخل النظام والمعارضة في متاهة التفسيرات، وأصبح من الصعب الوصول إلى اتفاق سياسي وقد وردت في هذا القرار بنود كثيرة تتعلق بالانتقال السياسي وتشكيل اللجنة الدستورية لصياغة الدستور والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومحاربة الجماعات الإرهابية كما ورد في ديباجة قرار مجلس الأمن:
<< إذ يؤكد مجلس الأمن من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يعرب عن أشد القلق إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، وتدهور الالة الإنسانية الأليمة، واستمرار الصراع الدائر والعنف الوحشي المتواصل الذي يتسم به، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة في دعم الإرهاب، وما تخلفه الأزمة من أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها، بما يشمل الزيادة المترتبة على ذلك في أعداد الإرهابيين الذين يجتذبهم القتال في سورية، والدمار المادي الذي لحق بالبلد، وتزايد النزعة الطائفية، وإذ يؤكد أن الحالة ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي، وإذ يشير إلى مطالبته بأن تتخذ جميع الأطراف كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وإذ يكرر التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري>>.
بالطبع القرار كان يحمل الكثير من البنود المتعلقة بالصراع السوري بكل جوانبه ابتداء من هيئة حكم انتقالية إلى الانتخابات والدستور والمساعدات الإنسانية…إلخ
فبدأت محاولات تقديم حل سياسي مع صدور هذا القرار إلا أن القراءات المختلفة لمضمون البنود التي وردت في القرار أدت إلى التصدع في القرار وتضاربت المواقف بين الدول الموقعة عليه وعلى رأسها روسيا وأمريكا ( وهنا لا بد من التذكير بالخطأ الذي وقع فيه مجلس الأمن عندما ترك تفسير البنود الواردة في القرار مبهماً وتحمل الكثير من التفسيرات والتأويلات).
فحاولت روسيا القفز فوق القرار والالتفاف عليه بعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع حلفائها خارج منصة مجلس الأمن لتحيِيد وتقليل مفاعيل القرار الأممي وهذا ما أعطى دفعاً وزخماً قوياً لــ لاءااات النظام السوري آنذاك في كل الحلول التي كانت تطرح وعلى رأس هذه الحلول ما كانت تطرحه الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
فمنذ بداية الأزمة السورية كانت لشعوب الشمال السوري قراءة صائبة لما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا وأدركت أن الحرب الدائرة في سوريا ستأخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً فأخذت خطاً آخر غير خط النظام والمعارضة
و وضعت مشروعاً للحل يصلح أن يكون حلاً لسوريا المستقبل التي تنادي بها المعارضة الوطنية غير المسلحة وكان يمكن أن يأخذ هذا المشروع بعض التحفظات التي تبديها عليه معارضة الداخل بعين الاعتبار والعمل عليها حتى الوصول إلى توافق يرضي الجميع دون إراقة كل هذه الدماء والتدمير الهائل والخسائر الاقتصادية للدولة السورية الذي حصل فيها ودون أي تدخل خارجي.
دَعَت( الإدارة الذاتية) مراراً وتكراراً النظام والمعارضة إلى حوار سوري ــ سوري فانعقد مؤتمران حضراه أطياف المعارضة الداخلية وبموازاة ذلك كانت الإدارة تنادي بالتحاور والمفاوضات مع الدولة السورية لفك العقدة الحاصلة في سوريا على أسس ديمقراطية وتُضمَن حقوق المواطن السوري وتكفلها الدستور لبناء دولة المواطنة بعيداً عن التسلط والاستبداد.
المشروع والعقد الاجتماعي الذي جرى مفاعيله في الشمال السوري لقي رواجاً وترحيباً حتى على المستوى الدولي وبدأ الدول الكبرى مثل روسيا تلمح في خطاباتها وتبدي قبولاً به وإن كانت بالتلميح لتجس نبض الدولتان المتحالفتان معها في الحرب السورية( إيران وتركيا) إلا أن الدولة التركية رفضت هذا المشروع جملة وتفصيلاً وأخذت تعقد الصفقات مع روسيا في محاولة منها لثنيها والتخلي عن هذه الفكرة بعد أن أدركت تماماً أن موقف الدولة الأمريكية هو موقف المتفرج وأنها لا يهما من الصراع السوري شيء سوى القضاء على داعش وأخوات التنظيم الإرهابي تاركة الحل السياسي للأزمة السورية بيد الدب الروسي.
في الأثناء كانت الإدارة الذاتية قد أجرت جولة أولية من المفاوضات مع النظام كانت بمثابة كسر الجليد وجس النبض والبحث في النقاط التي يجب معالجتها والتي تهم كافة الشعب السوري وليس الكردي فقط، إلا أن التدخل التركي بتقديم التنازلات لروسيا ومسألة الباصات الخضر والمصالحات المشبوه بين تركيا وروسيا وتجميع المرتزقة في دويلتهم إدلب جعل من النظام السوري بأريحية كاملة في الجبهات التي يحارب عليها وبدأ في انتزاع ما تبقي من الأراضي من سيطرة الجماعات المسلحة فبدا قوياً من الناحية العسكرية مما استوجب تقويته سياسياً وخصوصاً بعد الصفقة اللاأخلاقية بين روسيا وتركيا في ترك عفرين بين براثن المرتزقة بمساندة أحدث سلاح الطيران والدبابات والراجمات التركية.
عقبات التفاوض وجولات الحوار
اصطدم التفاوض بعقبات كثيرة أهمها الانتصار الذي حققه النظام السوري على الخلايا العسكرية وتمدده في الأراضي السورية بمساعدة حلفائه؛ فبقي متمسكاً بالذهنية ذاتها التي كان من أحد مخرجاتها تدمير سوريا وتهجير نصف سكانها فبدأ يلمح إلى المادة 107 في الدستور السوري مختزلاً بها كل التضحيات التي قُدمت في الشمال السوري للحفاظ على وحدة الأراضي السورية في حين كانت المناطق التي تم تجميع المسلحين فيها تُعيَّنُ فيها وُلاةٌ يُعلنون مبايعتهم لسلطانهم العثماني الجديد ولم تحرك الدولة السورية تجاه هذه الإجراءات ساكناً سوى الامتعاض من قبل بعض محلليها السياسيين على وسائل إعلامها بينما كانت تنادي صباح مساء في نعت الكرد بالانفصاليين وبأنهم أدوات بأيدي الغرب والدول المحتلة لسوريا ــ بالرغم من تلك النداءات التي أطلقتها الإدارة الذاتية دعا فيها النظام السوري للقيام بواجبه في الدفاع عن المدينة السورية عفرين تجاه الغزو التركي وتم احتلال عفرين بالتوازي مع الاتفاق بين تركيا وروسيا على ــ قاصدين بذلك أمريكا حيث كان يَرِدُ ذلك كثيراً على لسان الكثير من أبواقه بأن تركيا من السهولة التفاهم معها سياسياً في أي وقت كان، مما يجنح بنا التفكير وبالقرائن بأن احتلال عفرين كان بِرِضَىً وتوافق ضمني من النظام السوري أيضاً، وما يؤكد ذلك؛ خارطة الطريق والتفاهم في إدلب وُكر الإرهاب بين روسيا وتركيا بسكوت سوري هذا التفاهم الذي شابه الكثير من الغموض ومر بالكثير من الاهتزازات والاختلالات إلا أن النظام التركي استمات في الحفاظ على هذا التفاهم الذي ما يزال قائماً إلى يومنا هذا.
اتفاق ادلب وما الذي جعل بوتين يتراجع
في 17 سيتمر أيلول/ 2018 جرى اتفاق بين أردوغان وبوتين حول إدلب
يقضي الاتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح بين المسلحين ، وبين قوات النظام وشكل ذلك تراجعا عن الموقف الذي أبدته روسيا حين التقى بوتين وأردوغان مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بقمة ثلاثية في طهران يوم 7 سبتمبر/أيلول، حيث رفض بوتين مقترح أردوغان بوقف إطلاق النار.
عروض تركيا في اتفاقية إدلب وموقف بوتين المتغير
كان العرض الأول من الجانب التركي هو إطلاق عملية بإدلب ضد جبهة النصرة بالتعاون مع المسلحين أو كما تم تسميتهم من اردوغان بالإسلاميين المعتدلين، وكان الهدف إبقاء المناطق التي تحتلها تركيا تحت سيطرتها بالشمال السوري. وضمن هذا المقترح تعهدت تركيا بالسماح بالمرور الآمن للنظام على طريق أم 5 وطريق أم 4 الواصلان بين حلب ودمشق واللاذقية.
لكن هذا العرض قوبل بالرفض من جانب روسيا التي تدعم طموح النظام السوري في القضاء على كل فصائل المعارضة المسلحة، والسيطرة على كل أراضي سوريا بما في ذلك إدلب. لكن الصراع الروسي الأمريكي على النفوذ وتحجج روسيا في اتهام أمريكا بأنها تُقيم كيان كردي مستقل في شمال سوريا أدى فيما بعد إلى تغيير موقف بوتين والقبول بهذه الاتفاقية بعد عشرة أيام.
التعثر السياسي لم يؤثر على المسار العسكري لدى قسد
بالرغم من المنعطفات التي مرت بها الأزمة السورية و الهبوط والصعود السياسي إلا أن ذلك لم يؤثر على مسار الحرب ضد الإرهاب من قبل قوات سوربا الديمقراطية في حين استمرت الحركة الدبلوماسية والسياسية لكافة الأطراف المتورطة في الصراع للوصول إلى حلحلة سياسية وانفكاك العقد رغم التهديدات التركية لشرق الفرات واجتياحه ولكن الحركة الدبلوماسية القويمة التي قامت بها سياسيو الإدارة الذاتية استطاعت لجم هذه التهديدات و وأدها في مكانها بل في حنجرة قائلها( أردوغان).
تقلص داعش وذبول أمنيات أردوغان من الكعكة السورية
داعش التنظيم الأكثر توحشاً أخذ يتقلص حدوده الجغرافية التي كان يسيطر عليها إلى أن أصبح يُحتضر في الباغوز آخر جيب له.
تركيا في سياستها المتبعة بين السياسة الدولية الحالية خرجت بخفي حنين من الأزمة السورية إلا في اتفاقية إدلب والتي هي بمثابة سيف ذو حدين بالنسبة إليها
تهديدات أردوغان لشرقي الفرات والتماهي مع النظام السوري
في شرقي الفرات هنالك فيما يبدو تناغماً بين الأتراك وخصوصاً فيما يخص التهديدات التركية مناطق شرقي الفرات وبعض مسؤولي النظام حيث صرَّح وزير دفاع النظام عبدالله أيوب مؤخراً بأن شرق الفرات إما سيعود بالمصالحات أو بالقوة العسكرية ملوحاً بتطبيق تلك المصالحات التي حصلت في الغوطة وغيرها والذي جاء رد الإدارة الذاتية عليه من خلال مكتب شؤون الدفاع في الإدارة الذاتية قائلة:
إن هذه التصريحات تعبر عن مدى بُعد هذه المؤسسة عن المصالح الوطنية السورية، و تعبر عن استمرارية السياسة العنصرية العقيمة التي أدت بسوريا إلى هذا الوضع الكارثي، وأن تصريحات وزير دفاع النظام السوري تؤكد على أن النظام يصّر على انتاج نفسه من خلال الحسم العسكري والأمني.
وأن الإدارة الذاتية حاولت دعم كل جهود وآليات الحوار مع دمشق ولا تزال على موقفها في ضرورة الحل والحوار ضمن الإطار السوري لكافة القضايا العالقة, وأن استخدام لغة التهديد ضد قوات سوريا الديمقراطية التي قامت بتحرير وحماية كل شمال وشرق سوريا من القوى الارهابية يخدم فقط القوى التي تعمل على تقسيم وحدة سوريا، وأن الإدارة الذاتية مع خيار الحل السياسي المبدئي، ولكنها لن تتهاون في الدفاع المشروع عن حقوقها إذا تطلب الأمر.
ختاماً الحل الواقعي بعيداً عن التهديدات يكمن في مبدأ التعايش السلمي
لا حل في سوريا من دون إرادة كل المكونات السورية ومجلس سوريا الديمقراطية يشكل جزءاً أساسياً من هذه الإرادة
ليس أمام الشعب السوري والقوى السياسية الحقيقية التي تمثله سوى خارطة طريق أو منصة حلٍ واحدة وهي منصة الوحدة المجتمعية السورية ، أي ” وحدة المكونات السورية تحت مظلة الحل الديمقراطي التعددي” فحل الأزمة مستحيل من دون أن يكون هناك اتفاق وتوافق وتشارك بين كل المكونات السورية على شكل وجوهر الحل في سوريا ولعل شكل الحل أو صيغته تبدوا اكثر وضوحاً في نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي طرحه مجلس سوريا الديمقراطية (المظلة السياسية السورية في شمال وشرق سوريا) منذ تأسيسها وحتى الوقت الراهن.
العالم والسوريين يدركون جيداً بأن تركيا بسياستها البراغماتية والتوسعية تعمل على استغلال كل القوى الداخلة في الصراع باعتبارها الضالع الأكبر في الأزمة السورية وهي تدير دفة المجموعات الارهابية المسلحة والمظلة السياسية لها، وبالتالي لها التأثير الأكبر على الساحة السورية عموماً، ولا شك بأنها تستغل كل التناقضات بين الدول في المنطقة عموماً وتلعب على وتر الأزمات الداخلية في تلك البلدان( إيران – روسيا – العراق)، من هنا فأن أحد أهم مرتكزات الحل في سوريا يبدأ بالتخلص من النفوذ التركي في سوريا والحد من تدخلها بالشأن السوري حينها يمكن القول بأن عائقاً كبيراً سيُزال من أمام مسار الحل في سوريا.
لنعد لشكل وصيغة الحل في سوريا، وهنا لنعد إلى الداخل السوري ولنترك جنيف وسوتشي، ونلقي بنظرة عميقة حول نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، فلوا اعتبر السوريون والقوى السياسية السورية وخاصة النظام السوري إن هذا النموذج هو نموذج سوري نابع من الإرادة المجتمعية السورية حينها يمكن القول أيضاً إن هذا الاعتبار يأتي بمثابة التفكير السليم وخطوة جدية للتفكير بالحل، فالإدارة الذاتية الديمقراطية ليست نموذج دولة كردية انفصالية كما يصفها النظام التركي أو السوري أو الروسي، ولعل مكونات الادارة الذاتية الديمقراطية السياسية والمجتمعية قد اثبتوا أنهم جزء من سوريا، وهم حاربوا الإرهاب وحافظوا على النسيج السوري على الاقل في الجغرافية التي طبقت فيها الادارة الذاتية الديمقراطية، والحلقة الأهم من ذلك هو إن المشروع الديمقراطي ومنذ تأسيسه لم يكن يوماً خارج الاطار السوري ومجمل أهدافه وتطلعاته كانت ضمن الوطن السوري ولعل هذه الرؤية السورية الديمقراطية هي التي أربكت الكثير من الحسابات الاقليمية خاصة بالنسبة لتركيا والتي كانت جُل أهدافها وغاياتها هي ديمومة الصراع في سوريا.
إذاً الحل الديمقراطي والذي أكد عليه مجلس سوريا الديمقراطية في كل مؤتمراته واجتماعاته ولقاءاته ينبع من هذه الحقيقة والتي تقول بأن السياسة عملٌ اخلاقي فالسياسة بالنسبة لها أي لمجلس سوريا الديمقراطية عملٌ اخلاقي ومن دون الاخلاق ليس لها أي معنى سوى الخداع والرياء، ولذا فالبحث عن الحل يبدأ بالقيم الاخلاقية اولاً وينتهي بالعمل الاخلاقي البناء.
اعداد: بدران الحسيني
