تعرضت مقاطعة عفرين لشتى أشكال الانتهاكات منذ احتلالها في 2018 وحتى الآن, ورغم أن كل الانتهاكات التي حصلت كانت بإشراف الاستخبارات التركية وارتكبتها الفصائل التابعة للاحتلال التركي, إلا أنها لم تلاق أية إدانات أو ردع من قبل المجتمع الدولي أو أية جهة دولية أخرى, ومنذ بروز آفاق وبوادر تشير لاحتمالية التوصل إلى اتفاقيات وتطبيع بين النظام التركي وسلطة دمشق, تسارعت وتيرة هذه الانتهاكات والممارسات التي تهدف إلى فرض تغيير ديمغرافي على المنطقة لصبغها بالهوية التركية وإمحاء هويتها الكردية والسورية, وآخر تلك الانتهاكات تمثلت في عمليات بيع وشراء أراضي وممتلكات سكان عفرين الأصليين المهجرين وغير المهجرين بالإرغام وبقوة السلاح, من أجل بناء مستوطنات عليها وتوطين العرب والتركمان فيها.
وحول هذه المستجدات وغيرها من الانتهاكات وسياسات التغيير الديمغرافي تواصل موقعنا مع (ابراهيم شيخو) من منظمة حقوق الإنسان في عفرين, لكي يلقي الضوء على ما يحصل في عفرين المحتلة.
وبدأ شيخو حديثه بالقول:
شهدنا أنماط وأشكال معينة من الانتهاكات كالقتل والخطف والاعتقال وطلب الفدية وجرائم العنف ضد النساء والاستيلاء على الممتلكات, والتغيير الديمغرافي كان الانتهاك الأبرز والأوضح والشائع أكثر من كل الجرائم الأخرى, حيث تمت ممارسة هذه السياسة منذ احتلال عفرين وما زالت هذه السياسة تُمارس بشكل واسع, وهذه السياسة أخذت أبعاداً خطيرة حيث كان تركيز الاحتلال التركي منذ سنة 2020 و ما بعدها على بناء المستوطنات في إطار تغيير ديمغرافية المنطقة من خلال تهجير السكان الأصليين لعفرين وتوطين التركمان والعرب والعوائل الفلسطينية مكانهم, وقد تم بناء أكثر من 25 مستوطنة حتى الآن ومازالت عمليات البناء مستمرة بتمويل من المنظمات الخليجية وبالأخص المنظمات القطرية التي تمول هذه المستوطنات تحت مسميات إنسانية.
وأشار شيخو إلى أن هناك موضوع آخر في إطار سياسة التغيير الديمغرافي للمنطقة الذي هو عملية بيع وشراء ممتلكات المواطنين الكرد في عفرين, حيث قال موضحاً:
نحن نشهد يومياً عمليات البيع والشراء لمنازل المدنيين الذين هجروا من المنطقة من قبل المستوطنين وعناصر الفصائل التابعة لتركيا بحجة أنها غنائم حرب, ورغم وجود أقرباء وذوي المهجرين في عفرين لكنهم لا يستطيعون حماية ممتلكات أقربائهم وذويهم حتى ولو كانت القرابة من الدرجة الأولى, وكذلك تجري عمليات بيع وشراء الأراضي, وهذا العمل هو الخطوة الأخيرة لقطع الأوصال والصلة بين الشعب المهجّر وهوية المنطقة الكردية, وصبغها بالهوية التركية والعربية, حيث أن عفرين تمثل الهوية القومية للشعب الكردي, وقد شهدنا في ناحية جنديرس ومحيطها عمليات بيع أراضي مكثفة وبناء المستوطنات هناك بتمويل من منظمات خليجية لصالح السلطات التركية, والجدير بالذكر أن هناك عمليات تنازل عن الأراضي بالإكراه وقوة السلاح كما جرى في عملية بناء مستوطنة (بسمة) التي تكفلت بها جمعية (الأيادي البيضاء), حيث ضغطت السلطات التركية وفصائلها على صاحب الأرض للتنازل عن مساحة هكتار واحد من أرضه كانت تحوي 150 شجرة زيتون, كما تم بناء مستوطنة أخرى في قرية (رفعتية) بمحيط جنديريس على أرض تعود ملكيتها لأحد المهجرين من عفرين بحجة أنه كان موالياً للإدارة الذاتية, وأيضاً قام زعيم فصيل العمشات (محمد جاسم أبو عمشة) بممارسة الضغوط على بعض المواطنين من أهالي ناحية (شيه) من أجل التنازل عن أراضي أقربائهم لبناء مرافق عامة دون أي تعويض وتحت قوة السلاح.
وحول خطورة هذه المستجدات, وجّه (ابراهيم شيخو) نداءً إلى العفريين, قائلاً:
ندعو إلى وضع حد لهذه الانتهاكات, ونطالب المواطنين العفرينيين المتواجدين في المنطقة أو في الشهباء أو حتى في شمال وشرق سوريا بأن لا يبيعوا أراضيهم أو يتنازلوا عنها مهما كانت الظروف, لأن التنازل عن الأرض هو بمثابة التنازل عن الهوية الذي يعني إمحاء هوية شعب عمرها آلاف السنين, وهو ما يهدف إليه الاحتلال التركي الذي يريد إمحاء الهوية الكردية هن المنطقة وصبغها بالهوية التركمانية والعربية, على غرار لواء الاسكندرون المحتل منذ القرن الماضي.
وأضاف مختتماً حديثه:
عمليات البيع والشراء من قبل المستوطنين وعناصر الفصائل هي عمليات مخالفة للقوانين, لكن سلطات الاحتلال التركي لا تعترف بالقوانين وتعمل على فرض واقع يناسبها من أجل المستقبل في حال جرى استفتاء شعبي لإلحاق هذه المنطقة بالأراضي التركية, وهذا وضع خطير جداً يجب منعه وإيقافه بشتى الوسائل الممكنة.
