أقرت إيران قانون “الحجاب والعفة” الجديد المثير للجدل على خلفية حملة القمع الوحشية المستمرة ضد المعارضة الواسعة النطاق بشأن حقوق المرأة في البلاد. وفي محاولة أخرى لقمع الاحتجاجات الجماهيرية، تهدد إيران النساء اللاتي يتجرأن على الكشف عن بشرتهن العارية في الأماكن العامة بالسجن لمدة 10 سنوات.
ويهدف قانون “الحجاب والعفة” إلى خنق الأفراد الذين يتحدون أو ينتقدون قواعد اللباس الإسلامي الصارمة، حيث يواجه المخالفون 10 سنوات سجن خلف القضبان. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد البلاد احتجاجات في الذكرى السنوية لوفاة الشابة الكردية “جينا أميني” التي تعرضت للضرب أثناء الاحتجاز لعدم ارتدائها حجابها بشكل صحيح.
وفي سياق القانون، قالت النائبة عن العاصمة الإيرانية طهران وعضوة اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني ” زهرة السادات لاجوردي”: مع هذا القانون، سيتلاشى العُري وشبه العري قريباً في المجتمع، وفي أقل من ثلاث سنوات، سيتم حل مشكلة عدم ارتداء الحجاب. حسب قولها.
من جانبها حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن مشروع قانون العفة المكون من 70 مادة يتضمن أحكاماً بالسجن لمرتكبي الجرائم المتكررة، والتهديد بالفصل من العمل والتعليم، بل وتطال احكام هذا القانون المعارضين له على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن إيران تستخدم مشروع القانون كتكتيك تخويف مباشر لقمع إحياء الانتفاضات في ذكرى وفاة أميني الأسبوع الماضي.
بدورها طالبت الأمم المتحدة إيران بإلغاء القانون الجديد ضد المرأة
وفي التفاصيل: ردت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة “رافينا شمدساني” على الاقتراح الجديد الذي يزيد عقوبة السجن والغرامة على النساء والشابات والأطفال الذين لا يلتزمون بقواعد وأنظمة الملابس الإلزامية.
وذكرت شمدساني أنه في الماضي كان من لا يلتزم بالزي الإسلامي يعاقب بالسجن لمدة شهرين كحد أقصى، ولكن مع الاقتراح الذي يصبح قانوناً، قد تصل العقوبة إلى عشر سنوات.
كما كشفت المتحدثة أن الغرامة كانت في السابق 11 دولاراً، لكن من الآن فصاعداً قد تصل إلى 8 آلاف و500 دولار.
وقالت شمدساني إنه بالرغم من الغضب الذي سببه جريمة قتل جينا أميني، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في مجال حقوق المرأة وهذا القانون أسوأ بكثير من الآخر ومخالف للقانون الدولي.
