يتصدر المشهد الشرق أوسطي ملفان يتعلقان بالقوتين الإقليميتين تركيا وإيران، الأولى قدمت انتخاباتها لسنة وشهرين، بينما الثانية ملفها النووي قيد النقاش، فما هو مصير المنطقة في ظل هذين الملفين لا سيما وأن سوريا وعلى وجه التحديد عفرين تعيش حالة من التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والتطهير العرقي، وللنقاش حول هذه المحاور التقت صحيفة الاتحاد الديمقراطي مع الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، حيث كانت البداية من عمليات التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي الذي يحدث في عفرين وفي مناطق سورية أخرى، حيث أكدت أحمد أن الاستمرار في مشروع التغيير الديمغرافي يعني تغيير الهوية السورية بالكامل، مضيفة بأنه مشروع خطير ويحرم السوريين من ممتلكاتهم وتاريخهم وثقافتهم ومن كيانهم.
مؤكدةً على أن مشروع التغيير الديموغرافي منافٍ لحقوق الإنسان؛ ومن الضروري إيقافه.
ونوهت أحمد في السياق ذاته أنه بغية الحصول على السلطة وإعادة الحكم العثماني ونشر الإرهاب في أرجاء العالم تم تقديم الانتخابات التركية، موضحة أسباب هذا التقديم بقولها: “اردوغان يهدف من خلال تقديم الانتخابات لتجديد ولايته لثمانية أعوام مُقبِلةَ، ومن خلالها يحاول ارودغان أن يستفيد من هذا الوقت الضيق كي لا تتحضر الأحزاب الأخرى للانتخابات بشكل جيد ومناسب، وكلنا نعلم أن حالة الطوارئ مازالت مستمرة والانتخابات التي ستُجرى في ظل هذه الحالة لن تكون ديمقراطية ما لم يتم إنهاء هذه الحالة”.
أما عن الملف النووي الإيراني قالت أحمد: “إيران متمسكة بالاتفاقية التي عُقدت بين إيران وأمريكا والدول الأخرى (السعودية، بريطانيا، فرنسا) والاجتماع الذي سيُعقد حالياً هناك محاولات لتغيير هذه الاتفاقية ووضعها في إطار جديد بين إيران والدول الأخرى”، مضيفة بقولها: “لكن باعتقادي مدى نجاح هذا المشروع الجديد لم يتم تحديده بعد؛ ومدى ما إذا كان سيناسب إيران أم لا، وأعتقد سيكون حسب مضمون الاتفاقية الجديدة لأنه في حال تم إلغاء الاتفاقية سيؤدي إلى تداعيات دولية وإقليمية بشكل كبير لأنها تعتمد على التوازن الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط”.
