أطلق مركز التقدم الكردي ومقره المملكة المتحدة، وهو مركز يناقش التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الكردي في المملكة المتحدة وكردستان، حملةً بعنوان “حرروا صلاح الدين دميرتاش” الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) المعتقل في سجن أدرنة منذ تشرين الثاني عام 2016، وذلك على الرغم من أن الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكماً ملزماً للسلطات بالإفراج الفوري عنه.
وقد تم إطلاق الحملة في المملكة المتحدة بحيث يمكن لمن يعيش في إنجلترا واسكتلندا وويلز المشاركة فيها، وعند التوقيع على عريضة الحملة سيتم إرسالها إلى أعضاء البرلمان “بحيث تصل رسالة كل شخص إلى البرلماني الذي يمثله وانتخبه” مما يعني أن نظام الحملة يرسل تلقائياً بريداً إلكترونياً بنفس المحتوى إلى النائب الذي يمثل المنطقة التي يعيش فيها الشخص الذي وقع على العريضة.
وحتى الآن رد ما لا يقل عن 80 نائباً على الرسائل التي تلقوها كجزء من حملة “تحرير صلاح الدين دميرتاش”، على النحو التالي:
نشارككم قلقكم بشأن استمرار اعتقال “صلاح الدين دميرتاش”، وقد وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اعتقاله هو انتهاك لمبادئ وقوانين مجلس أوروبا، ولذلك أمرت المحكمة بالإفراج الفوري عنه، لذلك يجب على السلطات التركية أن تفرج عن السيد دميرتاش، ولأن تركيا عضوٌ في مجلس أوروبا فإنها ملزمة بدعم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكعضو زميل في مجلس أوروبا سيكون للمملكة المتحدة دور رئيسي في الإشراف على تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف النواب أيضاً:
إننا قلقون من أن مناخ القمع والاعتقال التعسفي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين مستمرٌ دون تغيير في تركيا، ويجب أن تضمن تركيا إجراء العمليات القانونية بشكل عادل وشفاف مع الاحترام الكامل لسيادة القانون، ونعتقد أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، لذلك سيكون من المهم أن تعمل المملكة المتحدة وتركيا معاً لضمان أن يكون لتركيا أساس آمن للديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان في المستقبل، ومن المهم أيضاً أن تواصل حكومة المملكة المتحدة تشجيع تركيا على العمل من أجل الحماية الكاملة للحقوق الأساسية، لا سيما في مجالات حقوق الأقليات وحرية الدين وحرية التعبير، ويجب على حكومة المملكة المتحدة إثارة هذه القضايا بانتظام مع السلطات التركية وتشجيع المزيد من التقدم في إصلاحات حقوق الإنسان.
