أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن موافقتهما على قرار محكمة العدل الدولية. واعتبرتا القرار خطوة مهمة نحو تحميل “نظام الأسد” المسؤولية عن التعذيب الواسع النطاق لعدد لا يُحصى من المواطنين السوريين.
قرار المحكمة جاء رداً على الدعوى القانونية التي رفعتها هولندا وكندا ضد نظام بشار الأسد،
وفي هذا السياق أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمراً مؤقتاً يأمر الحكومة السورية باستخدام كافة الوسائل المتاحة لمنع حالات التعذيب.
وشددت سفارتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أهمية العدالة والمساءلة للضحايا والناجين وأسرهم، وحثتا على الالتزام الجاد بالتوصل إلى حل سياسي. واعترافاً بخطورة الفظائع، أكدتا على ضرورة ضمان أن يواجه المتورطون عواقب أفعالهم.
من جانبها دعت محكمة العدل الدولية النظام السوري إلى ضمان الحفاظ على أي أدلة محتملة تتعلق بالتعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة. ويهدف هذا الجهد الجماعي إلى تقديم الجُناة إلى العدالة ووضع إطار لحل سياسي شامل.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، توجيهًا يلزم سوريا باتخاذ إجراءات فورية لمنع أعمال التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار وتوجيه محكمة العدل الدولية، مؤكدة على تأثيره المحتمل على حياة السوريين في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد.
متابعات.
