تلعب الولايات المتحدة الأمريكية الدور البارز في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، وهي الدولة الأولى في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) وهي مسؤولة بشكل أو بآخر عن أي تصرف خارج نطاق المتفق عليه ضمن مجلس الأمن أو الناتو، أو ما قد يشكل تهديداً مباشراً أو غير مباشر على علاقاتها ومصالحها، حيث يدور الحديث في أروقة الولايات المتحدة عن طرح الكونغرس الأمريكي (4) حزم مختلفة للعقوبات الأمريكية على تركيا.
وفي مقاله ذكر مراسل صحيفة تركية في واشنطن “سردار تورجوت” أن أعمال قولبة العقوبات قد انتهت؛ وبات النقاش حالياً حول ما إن كانت العقوبات ستفرض دفعة واحدة أم على فترات مختلفة، وخلال المقال لخّص “تورجوت” العقوبات المحتملة على النحو التالي:
1- عقوبة أس 400 الروسية على الشركات والبنوك
هناك فصيل يرى أن الحصول على صواريخ (أس 400) من روسيا يوجب فرض عقوبات تلقائياً على تركيا؛ العضوة في حلف الناتو. وتؤيد المجموعة الداعمة للعقوبات الروسية هذا الخيار. ويُعتقد أنه في حال إتمام الصفقة سيُحظر على الشركات والبنوك التركية التي لعبت دوراً في هذه الصفقة التعاون مع الشركات والبنوك الأمريكية.
2- عقوبة المجرى التركي عبر روسيا
قد تتعرض تركيا لعقوبات ثانوية بسبب المجرى المائي التركي ضمن مشروع خط الغاز الطبيعي المشترك بين تركيا وروسيا.
3- عقوبة منح الجماعات الإرهابية لقب “المؤسسة”
قد تفرض عقوبات جديدة على تركيا بزعم دعمها بعض التنظيمات الإرهابية في المنطقة، حيث يُبحث في هذا الإطار فرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات معينة في تركيا.
4- القضايا المتعلقة بقضية نائب رئيس بنك تركي رسمي
تواصل الخزانة الأمريكية أعمال العقوبات التي ستُفرض على بعض البنوك، فمن المنتظر إصدار حكم في قضية نائب رئيس بنك “خلق” التركي الرسمي “محمد هاكان عطا الله” التي ستستمر من أجل الكشف عن هذه العقوبات. ويُبحث أيضاً رفع الخزانة الأمريكية دعاوى قضائية جديدة على تركيا في هذا الإطار.
الشاهد الرئيسي في القضية رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب (34 عاماً)، كان قد قرر التعاون مع الادعاء الأمريكي مقابل أن يكون شاهد إثبات رئيسي ضد آخرين متورطين في القضية بعد أن كان متهماً.
وقال ضراب أمام المحكمة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق شخصياً على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
وأضاف أن أردوغان متورط في نظام غسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي “آتيلا” في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.
كما قال ضراب إنه دفع أكثر من 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق “ظافر شاغليان” لتسهيل إجراء اتفاقات مع طهران، إلى جانب تقديم رشاوى له بعملات أخرى.
وكان ضراب زعم أنه سد 15 بالمئة من العجز الجاري في تركيا شخصيًّاً، لكن المعطيات تكشف أنه هرّب مليارات الدولارات من أموال الضرائب من الخزانة التركية نظراً لأنه قام بصادرات وهمية من أجل الاحتيال على العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
تغيير في موقف النواب الذين من لم يكونوا على عجلة
هذا واختتم تورجوت مقاله بالإشارة إلى أن موقف تركيا الأخير تجاه اسرائيل سبب حالة من الانزعاج في الكونغرس؛ دفعت النواب الذين لم يكونوا على عجلة من أمرهم فيما يتعلق بالعقوبات إلى دعم اتخاذ قرارات سريعة بحق تركيا.
ومن المنتظر أن تصدر هيئة المحلفين قرارها فيما يخص قضية “هاكان عطا الله” التي يُحاكم فيها ضراب كشاهد يوم 3 كانون الثاني/ يناير من العام 2018.
المصدر: وكالات
