جدل يهزّ المجتمع السياسي التركي بخصوص النفوذ المتزايد للمال القطري داخل البلاد، والذي طال قطاعات حساسة في تركيا وصلت إلى القطاع العسكري وملكية مصنع جنازير الدبابات بعد أن ظن الأتراك في البداية أن الدوحة ستكتفي بضخ الأموال دون أن تتابعها أو تشترط توظيفها وفق مصالحها. وفقاً لصحيفة (العرب).
ونددت المعارضة التركية بالنفوذ المتنامي لقطر وأموالها وتساءلت عن سبب التساهل الرسمي التركي حيال ذلك.
دافع أردوغان خلال زيارة تفقد لمصنع جنازير أمس الجمعة عن دور قطر في بلاده ونفى أن تكون بلاده قد فرّطت في ملكية مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا لفائدة حليفتها قطر.
وبحسب (العرب) فقد أكد أردوغان خلال زيارة تفقد لمصنع جنازير أن ملكية المصنع عائدة إلى وزارة الدفاع وستبقى للدولة، لكنه اعترف بأن قطر شريك في تمويل المصنع بنسبة 49 في المئة.
وقال أردوغان إن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو (الذي اعترض على النفوذ القطري) بأنه لا يقوم سوى بإطلاق الأكاذيب صباح مساء.
يذكر أن أردوغان نجح في دفع قطر إلى ضخ أموال لفائدة بلاده سواء في صيغة استثمارات مباشرة أو بتنشيط المبادلات التجارية التي تعني في الغالب تصدير السلع التركية إلى قطر، أو باتفاقيات دفاعية وأمنية. وضخت الدوحة 15 مليار دولار لفائدة تركيا لمساعدتها على مواجهة أزمة العملة التي ظهرت في صيف 2018، لكن المال القطري لم ينجح في وقف تدهور الليرة التركية التي ما تزال إلى الآن تعاني من سياسات ارتجالية لحكومة أردوغان.
وكانت الدوحة قد سعت للتمهيد إلى عودة أنقرة إلى الخليج بعد مصالحة قمة العلا بهدف إذابة الجليد بينها وبين الرياض والتمهيد لعودة الشركات التركية إلى المملكة ورفع المقاطعة المفروضة شعبيا على المنتجات التركية.
وبالتوازي مع تأكيد علاقته القوية مع قطر، الشريك الإقليمي بدا أردوغان في خطابه الجمعة وكأنه يوجه رسائل إلى مصر التي ركّز خطابها الرسمي في الأسابيع الأخيرة على وضع الشروط أمام التهدئة مع تركيا وعلى رأسها الانسحاب من ليبيا وتغيير سلوكها في شرق المتوسط.
وقال أردوغان إن بلاده موجودة في ليبيا وأذربيجان والعراق وسوريا وشرق البحر المتوسط وسوف تواصل وجودها.
وأكد أن تركيا ستنتزع حقوقها المشروعة وستقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارها لاسيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص.
