قال المحامي خالد ابراهيم الرئيس المشترك لمكتب حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة لصحيفة الاتحاد الديمقراطي: نحن في الذكرى السنوية الثالثة بعد المائة لمجزرة الأرمن الكلدان الأشوري التي ارتكبتها العثمانيين بحق الشعب الأرمني، حيث اُعتبرت هذه المجزرة من أكبر الفظائع بحق الإنسانية حتى سميت بمجزرة القرن العشرين، واليوم وبكل علانية وعدائية تستمر الدولة التركية بممارسات الإبادة والقتل والإنكار بحق الشعوب خاصة الشعب الكردي، الدولة التركية ماضيّةٌ، وكما يبدو من سياسات نظامها الحاكم بالسير على خطى الطغاة في قمع الحريات وخرق كافة القوانين الدولة ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف إبراهيم أن الدولة التركية تسير بهذه الذهنية قبل الحرب العالمية الأولى ولاتزال مستمرة بهذه الذهنية الإقصائية الإجرامية، والتدخل التركي السافر في الأزمة السورية وممارساتها اللاأخلاقية والغير قانونية في الداخل السوري استمرارية لذهنية الإبادة، العالم بأجمعه شاهد على السياسة التي تتبعها الدولة التركية بقيادة نظام حزب العدالة والتنمية AKP في داخل أراضي الدولة السورية من سياسات تدمير وتهجير والتلاعب بديموغرافية المنطقة وزرع الفتن واشعال فتيل الاقتتال الداخلي بمساندتها ودعمها للمجموعات الإرهابية التي تحاربها العالم أجمع.
وأشار إبراهيم في حديثه أن الجميع بات يُدرك تماماً بأن نظام أردوغان يُعاني من فوبيا الديمقراطية وكل من يحذوا صوب الديمقراطية، ناهيك عن الفوبيا الكردية المتجذرة لدى الأنظمة التي حكمت تركيا خاصة نظام أردوغان الحاكم، وأردوغان قالها بصراحة بأنه سيمنع بكل الأساليب في ضرب أي مشروع ديمقراطي كردي ولن يتردد في إبادته “لن نقبل أي تواجد للكرد حتى لو كانت نصبوا خيمة في جنوب أفريقيا” بالطبع الأمر غير متعلق بالكرد بقدر ما هو متعلق بذهنية الإنكار والإبادة للدولة التركية ولنظام أردوغان وكما قلنا الأمر متعلق بمدى عداء النظام التركي ضد كل من يتنفس الحرية الديمقراطية، ومن هنا فأن نظام أردوغان كسابقيه يستهدف وجود الشعوب وهويتهم، والأمر ينطبق على كل الأنظمة السلطوية الاستبدادية سواء في الشرق الوسط وعموم العالم والتاريخ حافل بالسجلات السوداء للأنظمة الاستبدادية وطغاتها، من هنا يمكن القول بإن مصالح الشعوب تتعارض بشكل دائم مع مصالح الانظمة السلطوية التي تعمل بكل وسائلها وأدواتها في استعباد الشعوب واخضاعهم تحت مظلة هيمنتهم السلطوية، واليوم يخرق نظام أردوغان بأفعاله وممارساته الشوفينية كل القوانين والأعراف الدولية، لقد أجمع نظام حزب العدالة والتنمية على الأرض السورية كل شذاذ الأرض ووجههم نحو الداخل السوري خاصة نحو الشمال السوري، وكلنا نتذكر المجموعات الإرهابية التي أدخلها أردوغان عبر أراضيه إلى (سري كاني، كوباني وتل أبيض و….. والعديد من المناطق الأخرى بقصد القتل والتدمير وأخيراً كلل أردوغان ممارساته الغير إنسانية والغير قانونية بالهجوم على مقاطعة عفرين واحتلالها وارتكاب الجرائم بحق سكانها وتهجيرهم بشكل ممنهج وقسري، بالطبع العالم كله كان يعلم بأن عفرين كانت تتمتع بالاستقرار والأمان وبالنسيج الاجتماعي المتنوع والمتماسك، وكانت تدار من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تأسست على يد سكانها، والتي كانت تقدم كافة الخدمات وتدير شؤون المقاطعة من كافة النواحي رغم الحصار المحكم الذي فرضته الدولة التركية ومجموعاتها الإرهابية منذ بداية الأزمة السورية على المقاطعة، وكلنا ندرك بأن مقاطعة عفرين كانت تشكل نموذج للتعايش والسلام لعموم سوريا وكانت نموذجاً مثالياً لحل الأزمة في سوريا، لكن الدولة التركية لم تتمالك نفسها حيال هذا النموذج الديمقراطي للتعايش والتأخي بين كافة المكونات وباشرت لتدمير عفرين والقضاء على الإدارة الذاتية الديمقراطية في عفرين.
وأوضح إبراهيم؛ الجميع يعلم بأن هجوم الدولة التركية على عفرين كان واسع النطاق واحتلالها كان جزءاً من البازارات الدولية والإقليمية القذرة على منطقة شمال سوريا وعلى عموم سوريا، بالطبع كل القوى الدولية والاقليمية المتصارعة على الأرض السورية والتي تتصارع و وتتوافق فيما بينها كلها تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، وكلهم شركاء في إبادة الشعوب وخرق القوانين الدولية و حقوق الانسان، وما حدث في عفرين من انتهاك للقوانين ولحقوق الانسان وأمام مرأى المجتمع الدولي كان توافق بين دول إقليمية ودولية.
وفي سياق ذاته قال إبراهيم: إن الهجوم التركي على عفرين يقع في إطار حملات الإبادة والتطهير العرقي ضد الكرد والأرمن والتي شنتها الدولة التركية قبيل 103 عاماً، وكلنا نعلم بأن الممارسات التي ارتكبتها داعش في الموصل وشنكال كانت جزء من تلك الحملات تلك التنظيمات الإرهابية من صلة وتواصل بنظام أردوغان ومدى التقارب والتطابق الذهني بينهم،
ووفق القانون الدولي والقانون السوري وكل القوانين الانسانية يُعتبر الاعتداء التركي على عفرين والسيطرة عليها عملية احتلال؛ وجريمة حرب؛ وحرب إبادة وتجاوز لكل القوانين والأعراف الانسانية وانتهاك صارخ لكل المبادئ والقوانين الدولية، من هنا على الجميع أن يتحمل مسؤولياته والتزاماته خاصة المجتمع الدولي بكل منظماته ومؤسساته القانونية والحقوقية والإنسانية، على المجتمع الدولي أن يستفيق من سباته، وعليه محاسبة كل من ينتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم بحق الإنسانية، وإلا يُعتبر هذا الصمت والخذلان عار بحق التاريخ الإنسانية، لذا ندائنا مرة أخرى موجه لمنظمات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بأن يقوموا بواجباتهم والتزاماتهم حيال مرتكبي الجرائم وقوى الاحتلال الغاصبة.
وبصدد المشهد العفريني الفلسطيني قال إبراهيم: بالطبع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يختلف نوعاً ما عما يحدث على الأرض السورية من احتلال الدولة التركية لعفرين خاصة ولعموم الأراضي السورية وممارساتها في تهجير سكانها في محاولة لتغيير ديمغرافية المنطقة، الصراع والأزمة الفلسطينية-الاسرائيلية صراع طويل له تاريخ، وهناك قرارات دولية بهذا الشأن، كما أن هناك حوار بين الطرفين ومشروع سياسي دولي للسلام متعلق بالقضية الفلسطينية مطروح منذ زمن طويل بالرغم من عدم توصلهم لنتائج معينة ومحددة، لكن الاحتلال التركي لعفرين وللأرضي السورية عموماً يختلف تماماً؛ تركيا غاياتها معروفة إبادة الشعب الكردي أينما كانوا وإنكار الهوية السورية للشعوب السورية، وقمع لثقافة الشعوب وكيانهم الإنساني، تركيا احتلت الأراضي السورية بهدف ضرب القوى الديمقراطية الساعية للحد من النزف السوري وسفك الدماء، وكما نعلم بأن الشعب السوري انتفض من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة لكن ماذا فعل النظام التركي حيال الأزمة السورية؟؛ بالدرجة الأولى تركيا عملت بشتى الوسائل على إشعال حرب طائفية أهلية، وزجت بكل المجموعات الارهابية ودعمتها في هذه الحرب كما عملت على تدمير البنية التحتية السورية وانتهكت كل القوانين والمبادئ الدولية، والجميع يعلم بأن هدف النظام التركي إطالة أمد الصراع والاقتتال، وأشار إبراهيم أنه في الحقيقة لا زالت الأزمة السورية في طور الصراع وهي تمر بمرحلة خطيرة، لا يمكن التكهن بمستقبل هذا الصراع، كون القوى الدولية والإقليمية لديها حسابتها وأجنداتها الخاصة والأزمة السورية أصبحت محور الصراع بين كل القوى الأقطاب المتصارعة، من هنا فأن هذه القوى تصفي حساباتها على حساب دمّ الشعب السوري، الحل العسكري هو المتصدر للأزمة وهذا بالطبع يقع في خدمة القوى الداخلة في الأزمة السورية كما ذكرنا، لذا من الصعب الحديث عن حلٍ سياسي يلوح في الأفق، وكما نشاهد فان الأزمة تتجه نحو مزيدٍ من الصراع والاحتدام و ربما ستطيل لعشرات السنين، عناوين الصراع تتبدل وتتغير لكن يبقى المشهد العسكري هو المتصدر، بالطبع نسعى لأن يحّل السلام وأن نعمل كسوريين من أجل سوريا نتفق فيما بيننا كشعوب لوضع حلٍ سياسي ديمقراطي يشارك فيه كل السوريين، وهدفنا بالطبع سوريا أولاً وأخيراً.
وفي سياق أخر بصدد عقد المؤتمر الكردستاني
قال إبراهيم: كلنا نسعى ونأمل بأن يتوحد الصف الكردي ضمن أي صيغة أو تسمية كانت، بالطبع الاتفاق ليس للشعب الكردي فقط، وإنما عموم الشعوب القاطنة على أرض ميزوبوتامية يجب أن تتفق تحت المظلة الديمقراطية وتأخي الشعوب لننقذ المنطقة من الحروب والكوارث البشرية، وكما قُلنا علينا الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتألف بين كل المكونات والشعوب من كرد وعرب وسريان وأرمن وتركمان و… لأن التفرقة تعني حروب وصراعات عرقية وطائفية وسفك للدماء، واليوم نحن بأمّس الحاجة إلى الاتفاق وللإرادة الحرة الموحدة. ومن هنا يمكن لكل الأطراف أن تساهم في التقارب والتوحيد، للوقوف بوجه التحديات والمخاطر التي تهدد المنطقة برمتها، والحوار والتلاقي ورصف الصفوف وحده يمكننا من تجنب الصراعات والحروب ليس فقط في سوريا وإنما في عموم الشرق الأوسط.
