أثارتْ انتقاداتٌ حديثةٌ للسفير الأمريكي “جون باس” في أنقرة لقرار الحكومة التركية بخصوص إقالة 24 رئيساً للبلديات الذين ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي موجة احتجاجات واسعة بين المسؤولين الأتراك، حتى إن بعضهم أتهم السفير الأمريكي بالتدخل في الشؤون الداخلية التركية.
وكانت قد قررت وزارة الداخلية التركية في الأسبوع الماضي نيتها تغيير طاقم 28 بلدية محلية، من بينهم 24 رئيس بلدية انتخبهم حزب DBP حزب الأقاليم الديمقراطية وهو فصيلٌ موالٍ للكرد.
وكان قد جاء في بيان السفارة الأمريكية في تركيا:” نأمل أن يكون تعيين الأوصياء مؤقتاً، وأن يستطيع السكان المحليون انتخاب مسؤولين محليين جدد بسرعة وفقاً للقانون التركي”.
ورد وزير الداخلية التركي “سليمان سويلو” الذي أصدر القرار على السفير الأمريكي وقال:” إن هذه التعليقات ليست مقبولة وهي مقلقة”.
وأخبر سويلو الصحفيين:” بأنه ليس من حق أي بلد أن يرسم خارطةَ طريقٍ لبلدٍ مستقل. لقد أحزنتنا تعليقات السفير التي تستفزنا وتوجههنا “.
وعلى أية حال أبدت واشنطن دعمها لسفيرها “جون باس” وقالت:” إن تعليقاته تعكس سياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه مسائل حقوق الإنسان”.
وقال “مارك تونر” نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة:” تكلم جون باس باسم حكومة الولايات المتحدة، ونحن قلقون حول الديمقراطية وحقوق الأنسان في تركيا”.
والجدير بالذكر إن الحكومة التركية كانت قد واجهت انتقاداتً حادةً من منظمات حقوق الأنسان، ومنظمة العفو الدولية بسبب قمعها للناشطين والمعارضين.
المصدر: وكالات
