نقل موقع Stockholm Center for Freedom عن منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً لها بمناسبة الذكرى العاشرة لاتفاقية اسطنبول ــ 11 مايو 2021 هو الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي المعروفة باسم اتفاقية اسطنبول، والتي تم فتحها للتوقيع خلال اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا الذي استضافته تركيا في عام 2011ــ وهي المعاهدة الملزمة لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، وبحسب مركز ستوكهولم للحريات فأن المنظمة قالت في بيانها أمس الاثنين: إن انسحاب تركيا من الاتفاقية يمثل انتكاسة لحقوق المرأة في البلاد، ويشكل مخاطر خطيرة على المنطقة.
وأضافت المنظمة في بيانها أن “السلطات التركية كثيراً ما تفشل في حماية النساء من سوء المعاملة ولا تزال معدلات قتل الإناث مرتفعة”.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى تعزيز الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال التصديق على الاتفاقية وتنفيذها بسرعة،
وفي السياق ذاته شاركت هيئة مراقبة حقوق الإنسان مقطعي فيديو يشرحان الاتفاقية ويبرزان أهميتها، وقالت هيلاري مارغوليس، وهي باحثة أولى في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: “لقد كشف جائحة Covid-19 أن العنف ضد المرأة هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتهديداً يومياً لحياة وصحة النساء والفتيات حول العالم”، وفي هذه اللحظة الحاسمة يجب على أعضاء مجلس أوروبا إثبات جديتهم في إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية جميع النساء والفتيات من خلال الالتزام باتفاقية اسطنبول وتنفيذها”.
وفي حديثها إلى هيومن رايتس ووتش ، قالت إرين كسكين، الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان في تركيا: إن اتفاقية اسطنبول كانت مصدراً كبيراً للقوة العاطفية للمرأة التركية، والانسحاب من هذه الاتفاقية يعني القول: “سأفعل ما أريده لك”.
وأضافت “كسكين”: يجب أن لا نتخلى عن الأمل في أن تركيا والدول الأخرى ستلتزم بالاتفاقية ومعاييرها، وأعتقد أن الحركة النسائية ستعيد هذا الأمر وستكون توقيع تركيا على تلك الاتفاقية مرة أخرى، ويجب على الجميع رفع صوتهم ضد العنف ضد المرأة أينما كانوا.
الجدير بالذكر أن أردوغان أصدر مرسوماً تنفيذياً في 20 مارس بإلغاء تصديق تركيا على المعاهدة، وأثارت هذه الخطوة غضباً في البلاد وقوبلت بانتقادات من عدة دول ومنظمات دولية وجماعات حقوقية.
