المجتمعحوارات

هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بإقليم الجزيرة بين المثابرة والنشاط

تقرير: حسينة عنتر

بعيداً عن الحرب والدمار الذي يعيشه الشعب السوري بشكل عام؛ والشعب الكردي في الشمال السوري بشكل خاص؛ وبعد الانجازات التي حققتها وحدات حماية الشعب “YPG-YPJ وقوات سوريا الديمقراطية” هناك وجه آخر للصمود والمقاومة من خلال ما أنجزه الكرد في روج آفا وشمال سوريا من منجزات اجتماعية وخدمية وتعليمية، ومن هذه الانجازات تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية؛ والتي تعتبر بحد ذاتها نظاماً اجتماعياً جديداً في الشمال السوري؛ بل في سوريا والشرق الأوسط بكامله، فأخذت على عاتقها مشاريع كبيرة لمصلحة العمال والكادحين وكافة أبناء الشمال السوري. يعاني مجتمعنا العديد من المشاكل المختلفة، وأهم هذه المشاكل هي مشكلة البطالة، لذا فهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل على تأمين فُرص عمل للعديد من المواطنين في مختلف مؤسسات الإدارة الذاتية بحسب اختصاصاتهم. كما تطالب جميع هيئات الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة بطرح المشاريع الاقتصادية والصناعية بما يضمن توفير فرص العمل والحد من البطالة، لذا أَجرَتْ “صحيفة الاتحاد الديمقراطي” لقاءً مع (شاها خلف) نائبة الشؤون الاجتماعية والعمل بمقاطعة قامشلو، وتحدثت للصحيفة قائلة: “تعمل الهيئة في مجال الشؤون الإدارية والمنظمات، وتتألف الهيئة من المكاتب التالية: مكتب التشغيل، مكتب ترخيص المنظمات، مكتب المعوقين، مكتب ذاتية الموظفين، مكتب المشاريع.

 بكل صراحة نلاحظ عدد الوافدين لمكتب التشغيل لهذه السنة تضاعفت عن السنوات السابقة؛ ففي 2016 الاقبال كان مقبولاً، ولكن تزايد في2017 إلى الضعف وثلاثة أضعاف وفي نهاية عام 2017  حيث وصل عدد المسجلين إلى 14000 وبلغ عدد الذين باشروا بالدوام إلى 13000 موظف وموظفة، وسبب الاقبال هو الدعم الاجتماعي لهؤلاء الموظفين من خلال رفع رواتب الموظفين من قبل الإدرة الذاتية التي لاقت ترحيباً من قبل جميع الأهالي والموظفين، كما كان هذا القرار سبباً في تزايد عدد الوافدين إلى التسجيل في مكتب التشغيل بحثاً عن العمل، وتعمل المؤسسة بتسجيل كل شخص يفد إلى المكتب مع تسجيل مؤهلاته والإجازة التي يحملها، وترفع هذه الأسماء إلى الهيئات والبلديات التي يوجد لديها شاغر وحسب حاجة المؤسسات الأخرى، كما وأن مكتب التشغيل يتلقى الشكاوي من الموظفين في كافة المجالات ويتم دراستها ومراجعة الهيئات والمؤسسات التي تقدَّم الشكوى ضدها. فمثلاً يأتي موظف قد تم عزله من الوظيفة فنقوم بدراسة شاملة لسبب الفصل؛ فيتبين لدينا إن سبب الفصل هو ربما عدم التزامه بالدوام أو لغيابه المتكرر بدون مبرر أو لأسباب أمنية وبعدها تدرس سيرته الذاتية، ومن ثم نضعها بين أيدي العمال والموظفين الذين تم عزلهم ليكونوا في الصورة، والشكاوي الأخرى تُدرس بعمق حتى يتبين لنا السبب ويتضح، وذلك بجهودنا وجهود الهيئات المُنَسِّقة معنا (التي تملك المعلومات الكافية عن الشخص)، وبهذا يُتدارك الوضع، كما وأن مكتب التشغيل يعمل على فرز الموظفين ووضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة. عملنا على هذا الأساس خلال ثلاثة أشهر، وتم تسجيل الموظفين الذين باشروا الدوام وعددهم 13200 موظف وموظفة، وكذلك تسجيل أسماء الذين لم يباشروا دوامهم، وذلك في انتظار شاغر وهم بانتظار دورهم وفق الاختصاص والشهادة التي يحملونها؛ سواء كانت الثانوية الأدبية أو العلمية.

سابقاً لم نكن ندقق في هذه الأمور، ويكون التعيين حسب الحاجة، على سبيل المثال إحدى الهيئات تطلب شخصاً في مجال علم النفس نبحث في أسماء المسجلين بسجل مكتب التشغيل، ويكون هذا الشخص سجل مؤخراً ولكن اختصاصه مطلوب فنضطر إلى تعينه في الجهة التي هي بحاجة إلى اختصاصه دون التقيد بالدور ورقم سجله، ويقدم أوراقه للهيئة التي هي بحاجة اختصاصه، وضمن الشروط المطلوبة؛ التي يجب أن يتجاوز المتسابق السن القانونية وهي الثامنة عشر فما فوق، أما بقية الأوراق فهي صورة شخصية، صورة عن الهوية، صورة عن الشهادة التي يحملها، تقرير صحي، ورقة عدم موظف يقدم نسخة إلى ذاتية المكتب ( الأرشيف) ونسخة ثانية إلى الهيئة التي تم تعينه فيها، أما بالنسبة للذكور صورة عن دفتر التجنيد، أو صورة عن الاعفاء من الخدمة والدفاع الذاتي، وهذه الحالة تسبب لنا مشاكل كثيرة من قبل الذين سجلوا، وحجتهم في ذلك أنهم الأقدم في التسجيل، وقد تم تعينه، ونحن لم نعين، ويتم توظيف الأهالي أيضاً بعقود عمل لمدة ثلاثة أشهر، ويجدد العقد مرتين؛ وبعدها يتم تثبيت ذلك الموظف، أما إذا كان طالباً يبقى توظيفه على شكل عقد حتى ينهي دراسته.

كما أضافت “خلف” بالقول: “بالإضافة إلى مكتب التشغيل هناك مكتب المعوقين الذي يقوم بتسجيل المعوقين، وكل شخص يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية؛ وبعض هؤلاء يملكون بطاقة إعاقة سابقة، والذي لا يملك هذه البطاقة نعمل له بطاقة إعاقة بعد عرضه على الطبيب المختص من قِبَل الهيئة، وذلك لتحديد نوع إعاقته، كما تم توزيع سلال غذائية للمعوقين وذويهم، وكانت الجهة  المانحة هي جمعية “هفكرتن” وبالتنسيق مع جمعية روج آفا، كما وتم توزيع سماعات على ذوي الإعاقة السمعية؛ وأيضاً قامت الهيئة بتقديم رجل صناعي لِمُعاق، وذلك من خلال تبرع جمعية خيرية بمبلغ 200 ألف ليرة سورية، واستكمل الباقي من صندوق الدعم الاجتماعي التي قامت الهيئة بإنشائها؛ والتي توضع فيها التبرعات المقدمة من  كافة شرائح المجتمع ولا سيما التجار والمتعهدين من قبل الهيئة لإنشاء المنظمات، كما تم توزيع كرسيين وفي جدول أعمالنا المستقبلية؛ فتح مركز خاص للمعوقين لكافة الأعمار وكافة أنواع الإعاقات، بالإضافة إلى فتح المراكز بجميع الإيالات التابعة لمنطقة قامشلو، ونوَّهت “خلف”: بالنسبة لمشاريع المتسولين ودار الأيتام وعَمَالةِ الأطفال وبالتنسيق مع الجهات المعنية نقوم بدراسة مُفَصَّلة حول هذه المشاريع، كما وقامت الهيئة بالتنسيق مع لجنة الكادحين بإقامة جَوْلات ميدانية في أماكن تشغيل الصغار وخاصة المنطقة الصناعة؛ حيث تزداد فيها عمالة الأطفال وقمنا بالتحري عن هؤلاء الأطفال والأسباب التي دفعتهم إلى العمل، وهم في هذا السن المبكر، وبعد الاطلاع على أوضاع هؤلاء الأطفال تبين لنا أن من بين هؤلاء من كان يتيماً، وآخرون يقومون بالعمل لمساعدة والده الذي لم يعد قادراً على تأمين احتياجات الأسرة لوحده في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر في المنطقة؛ وآخرون ربما يعملون لمساعدة والدتهم التي تركها والدهم؛ الأمر الذي وضع ثقل العائلة كله على هذا الصغير البائس.

بدورنا نقوم وبالترتيب مع الهيئات الأخرى للوقوف على مشاكل هؤلاء الأطفال، وإيجاد  حلول ممكنة وملائمة، ومحاولة إعادة كل من يرغب بالدراسة إلى مدرسته، وتنبيه كل من يسعى إلى عمالة الأطفال بضرورة الحد من هذه الظاهرة، والانعطاف نحو ترشيد هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، ورعاية ومساعدة الأيتام بالدعم المادي والاجتماعي لذوي الأيتام.

زر الذهاب إلى الأعلى