حواراتمانشيت

 “نهلة تيلو”: فتح معبر “سيمالكا” ساهم في تأمين الكثير من الاحتياجات

“نهلة تيلو” نائبة للناطق الرسمي باللجنة الصحية وعضوة في المجلس التشريعي /مقاطعة قامشلو/ في حوار مع صحيفة “الاتحاد الديمقراطي PYD” تناول الأمور المتعلقة بالصحة والأدوية والمشافي والصيدليات.

قدمت تيلو في بداية حديثها آيات الشكر والعرفان لصحيفة “الاتحاد الديمقراطي” على هذه المقابلة، وإتاحة الفرصة لها لتوضح مهام اللجان الصحية وأهدافها والغاية من تأسيسها.

ما الهدف والغاية من تأسيس هذه اللجان؟

حول الهدف من اللجنة الصحية أوضحت “تيلو:” نحن في اللجان الصحية هدفنا وعملنا قائم على توجيه ومراقبة ومتابعة عمل هيئة الصحة من خلال جولات رقابية مكوكية على الصيدليات والمشافي؛ للتعرف عن قرب على عملها وكيفية تعامل الصيدلي مع المريض والمواطن على حد سواء”. وكتابة تقرير شهري وتقديمه عند اجتماع الناطقين لإدارة المجلس التشريعي. وأود توضيح نقطة هامة جداً هنا، فاللجان هي بمثابة العمود الفقري للمجلس التشريعي، وهي مكونة من “اثنتي عشرة لجنة”؛ وكل لجنة تقوم على متابعة ومراقبة عمل الهيئة التابعة لها.

هل هناك توجيهات صادرة للصيدليات، وهل هناك من يتقيد بها؟ 

أكدت “تيلو”:  نعم؛ هناك تقيُّد تام بالتعليمات والتوجيهات التي نوجهها لكافة الصيدليات، فبداية عند دخولنا إلى أيَّةِ  صيدلية من الصيدليات التي تعمل ضمن المقاطعة؛ نطلب من الصيدلي إبراز الرخصة لنا “الأوراق النظامية الموقعة والمختومة من الرئاسة المشتركة للهيئة” لأننا نتلقى الكثير من التحذيرات والشكاوي بهذا الخصوص، وأغلب هذه الشكاوي تتضمن فحواها حول أن الكثير ممن يديرون الصيدليات ليسوا سوى ممرضين سابقين أو ممن يدَّعي أنه ممرض في إحدى المشافي؛ أو شخص عادي عمل سابقاً كأجير لدى أحد الصيادلة، فهنا يتوجب علينا إجراء الكشف والتحقق من الأمر، وإن تم التأكدْ من صحة الشكوى؛ يتم مخالفة الصيدلية حسب القوانين والأنظمة المتفق عليها، لأن الشرط الأساسي في افتتاح أية صيدلية هو وجود شهادة الصيدلة لدى الشخص الذي سيدير الصيدلية، و يكون مختصاً ومتخرجاً من كلية الصيدلة؛ كي يتمكن من صرف الدواء بشكل سليم وصحيح. وهنالك شيء مهم آخر نركِّزُ ونُؤكِّدُ عليه؛ آلا وهو ضرورة أن يكون الصيدلي على رأس عمله، والخبير الصيدلي غير مسموح له ببيع الأدوية إلا في المناطق النائية البعيدة مثل الريف.

هل هناك مخالفات في حال صرف الدواء من دون وصفات طبية؟

أجابت وأكدت “تيلو”: نعم؛ هناك مخالفات بحق كل من يعطي الدواء من غير وصفة طبية مختومة بختمٍ من الطبيب المختص “كأمراض القلب والسرطان وضغط الدم وغيرها من الأمراض المعدية”، ومن ناحية أخرى لا يوجد لدينا مانع في إعطاء بعض الأدوية العلاجية البسيطة والمتعارف عليها بين أبناء المجتمع، ولكن بكميات محدودة “كالسيتامول “وغيرها.

وبالنسبة للصيدليات التي تنفقد فيها بعض الأدوية، ما السبيل إلى الحل برأيكم؟

أضافت تيلو نعاني من فقدان بعض الأدوية، وهو بسبب عدم وجود ميزانية مخصصة لشراء الأدوية، وأغلب الأدوية تأتي للهيئة من دعم المنظمات، ومن ناحية أخرى أحياناً يكون السبب هو التلف؛ مثل “الأدوية التي مدتها شهرين وخلال وصولها إلينا وبسبب إغلاق الطرقات تفسد وتتلف”، وأحياناً يكون تأخر الشحن من الخارج  سبباً في ندرة بعض الأدوية. هنا يعود السبب الرئيس إلى إغلاق المعابر”، ولكن الآن بعد فتح معبر “سيمالكا”  نتمنى أن يتم توفير كافة أنواع الأدوية حتى يتم إغلاق الأبواب أمام  تكرار الشكاوى حول فقدان أو نقص في هذا الدواء أو ذاك.

حسب ما ذكرتم أنه يوجد مشكلة في إيصال الدواء بسبب إغلاق المعابر، هل هناك من جهات ومنظمات داعمة؟

تحدثت تيلو قائلة: “بالنسبة للدعم نعم؛ هناك منظمات داعمة “كمنظمة MDM ومنظمة ERS ومنظمة أطباء بلا حدود” تقوم بإرسال بعض أنواع الأدوية الضرورية والمفقودة، ولكن كما ذكرت سابقاً كانت تصل متأخرة“، ونتمنى تخطي هذه الصعوبات بمعالجة أمور المعابر، لأن الدواء من الاحتياجات الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وخاصة نحن في خضم فصل الشتاء حيث تكثر الأمراض والحاجة إلى الدواء مُلِحة.

ماذا عن أسعار الأدوية، هل هناك رقابة؟

أكدت “تيلو” خلال حديثها: ليس نحن من نقوم بتحديد أسعار الأدوية، هذا مهام هيئة الصحة تضع سعر محدد على الصيدلية المركزية ويتم توزيعها على الصيادلة بنفس السعر لتوحيد أسعار الأدوية وتوزع آلية العمل ويُلزَم الصيدلاني بالتقيد بأسعار الأدوية؛ وجددت “تيلو” تأكيدها على عدم وجود اختلاف في أسعار الدواء بين صيدلية وأخرى على عكس ما يُشاع بين الناس.

كلمة أخيرة من حضرتكم توجهونها للمواطنين عبر صحيفتنا

أشكر صحيفة “الاتحاد الديمقراطي” كونها تهتم بالجانب الإنساني كاهتمامها بجميع المجالات بشكل عام، وبدوري كعضوة في اللجنة الصحية أنصح المواطنين والأخوة والأخوات بعدم استعمال أية أدوية دون النظر إلى مدتها “مدة الصلاحية” باعتبار أن هناك بعض الصيدليات تقوم ببيعها للتخلص منها، لذا يجب توخي الحذر من هذا الجانب. ونحن كلجنة صحة ولحرصنا على سلامة المواطن نطلب تخصيص ميزانية للهيئة لشراء الأدوية. كما أتوجه للهيئة بضرورة التركيز على المخالفات والشكاوي وخاصة تلك الواردة بشأن الأدوية التالفة؛ لأن هدفنا الأول والأخير خدمة المواطن ورعايته والحفاظ على صحته.

الحوار: أفستا بوبلاني  

زر الذهاب إلى الأعلى