اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدداً من الإجراءات سميت بـ«الإجراءات العقابية»، ضد من وصفهم بمنفذي الانقلاب حيث طالت الاعتقالات ما يقارب 2785 قاضياً، وتم تسريح 8 آلاف شرطي، وألقي القبض على 35 جنرالاً، وكذلك أكثر من 4 آلاف جندي، والتفكير في إعادة عقوبة “الإعدام”.
هذه الأرقام تبدو للبعض كبيرة بالنسبة لدولة مثل تركيا ولنظامٍ “كنظام اردوغان”، خاصةً ممن غررهم العدالة والتنمية بالشعارات والخطابات التي كشفت الستار عنها.
ففي أخر تقرير نشرته بعض المصادر الإعلامية التركية حول الإجراءات العقابية التي يتبعها نظام الحكم في تركيا والتي طالت عدد من المؤسسات التي بقيت بعيدة ولو بشكلٍ جزئي عن الإجراءات التعسفية التي طالت غالبية المؤسسات في تركيا بعد الانقلاب:
والأرقام التي نشرت هي:
13 ألف و165 معتقل محتجزين لفترات تتفاوت بين 4 أيام و30 يوماً دون محاكمة.
- كما وتم اغلاق عدداً من المؤسسات وهي:
943 مدرسة – 15 جامعة – 19 اتحادات ونقابات- 125 منظمة خيرية- 109 بيوت طلابية – 104 مؤسسات مختلفة – 35 معهداً
والجدير بالذكر إن أكثر من650 ألف شخص، تم اعتقالهم بعد انقلاب يوليو /تموز2016.
وما أمكن أردوغان من شد قبضته على البلاد
هو الانقلاب الذي جاء له على طبق من فضة، والذي استفاد من حالة الفوضى التي أعقبت الانقلاب وعزز سلطاته كرئيس للبلاد من خلال تعديلات دستورية أعطته مزيدا من الصلاحيات، فضلا عن فرضه حالة الطوارئ، والتي استبدلت مؤخراً بقانون أخر أكثر همجية من حالة الطوارئ والتي تفرضها الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت تركيا منذ تأسيسها.
