في الثّلاثين سنةً الماضيّة ترسّخت جاليةٌ كرديّةٌ متناميةٌ في اسكتلندا، ومثل العديد من مجتمعات المهاجرين الأخرى جاءوا إلى اسكتلندا هرباً من العنف والقمع والإذلال والتّمييز الّذي تعرّضوا له يوميّاً في الدّول الأربعة الّتي تنقسم فيها دولة كردستان: (سوريا والعراق وإيران وتركيا).
ولكنّ حتّى في اسكتلندا يضّطرون إلى تحمّل المشقّة, ففي السّنوات الثّلاث الأخيرة كانت هناك مداهماتٌ متكرّرةٌ في الصّباح الباكر قام بها المحقّقون على منازل أُسرٍ كرديّةٍ عاديّة, ويتمّ إصدار الأوامر بموجب قانون مكافحة الإرهاب, وصادرت الشّرطة العام الماضي الأعلام والمجلّات وغيرها من المواد الكرديّة، بما في ذلك شاراتٌ لوحدات حماية الشّعب الكرديّة السّورية YPG، وهم الأشخاص الّذين قاتلوا بشجاعةٍ ضدّ داعش, ولم يتمّ إرجاع أيٍّ من هذه المواد رغم أنّ أيٍّ منها لم يكن مرتبطًا بالإرهاب, وأكّد ضباطٌ للشّرطة بأنّ هذا النّشاط يتعلّق بتحقيقات مكافحة الإرهاب.
خلال الأيّام الماضية حدثت المزيد من المداهمات والاعتقالات فيما يتعلّق بالدّعم المزعوم لحزب العمّال الكردستاني, والأدلة على هذا الدّعم المزعوم على ما يبدو هي الأوشحة والأعلام الملونة بألوان أعلام كردستان, وليس من قبيل المصادفة أن تأتي هذه المداهمات بعد أسبوعٍ فقط من قرار محكمة العدل التّابعة للاتّحاد الأوروبي بأنّ استمرار إدراج حزب العمّال الكردستاني كمجموعةٍ إرهابيّةٍ كان خطأً, فليس هناك أيّ دليلٍ على وجود تهديدٍ حقيقيٍّ ومستمرٍّ منه.
لا شكّ في أن الشّرطة ستدافع عن أفعالها على أساس تنفيذ الأوامر فقط, ويحقّ للشّعب الاسكتلندي أن يسأل: عن أوامر من نتحدّث؟
فعندما تنبح تركيا تقفز بريطانيا هل هذا هو الأمر؟
يجب على الحكومة الاسكتلنديّة أن تجيب على هذه الأسئلة.
في تركيا قامت الحكومة بممارسة القمع العنيف ضدّ أيّة معارضة, فسُجن الصّحفيّون وأُغلقت الصحف وتمّ القبض على النقابيّين, واعتّقل نوّابٌ وعُمد وأعضاء مجالس الحزب الكردي HDP، وهو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان، بسبب معارضتهم لسياسة الحكومة, وأُقيل 150.000 موظّفٍ حكومي, وتمّ اعتقال الاكاديميّين بسبب التّعبير عن معارضتهم لعنف الدّولة, ووضعت مدنٌ كرديّةٌ تحت حظّر التّجوال العسكري وأُطلق النار على المئات من الكرد, إن أيّة معارضةٍ في تركيا يتمّ إدانتها كإرهابٍ من قبل نظام أردوغان.
احتجّ الكرد في اسكتلندا وفي جميع أنحاء أوروبا على هذه الأعمال ضدّ عائلاتهم وكردهم في تركيا, وقد ضغطوا على حكومة المملكة المتّحدة للتوقّف عن دعم الحكومة التركيّة بالصّفقات النّقدية والأسلحة والتّجارة, وقد استنكر المسؤولون الأتراك هذه الاحتجاجات على أنّها مؤيّدةٌ للإرهاب, رغم أنّها طالبت بحقوق الإنسان والدّيمقراطيّة والسّلام.
نطالب بوقف هذه الأعمال, وأن يتّخذ السّاسة الاسكتلنديون خطواتٍ لطمأنة أفراد المجتمع الكردي في اسكتلندا بأنّهم مرحبٌ بهم, ويمكنهم المشاركة في أيّ نشاط] سياسي, وهذا يشمل انتقاد الحكومة التّركيّة أو أيّة حكومةٍ أخرى دون خوف وأنّ ضبّاط الشّرطة الاسكتلنديّون سيتوقّفون عن التّصرف بطريقةٍ لا يستطيع المواطنون الكرد العاديّون التمييز بينها وبين طريقة تعامل ضبّاط الشّرطة الأتراك.
الموقّعون:
روزا صالح و ستيفن سمايلي (التضامن الاسكتلندي مع كردستان) ، جيمس كيلمان ، كريس ستيفنز برلماني ، روث ماجواير MSP ، روس جرير MSP ، نيل فيندلاي MSP ، ديف موكسهام (STUC) ، مايك أرنوت (دندي TUC) ، بيت كانيل ، البروفسور غريغور غال (محرر ، استعراض اليسار الاسكتلندي) ، بوب تومسون (كرسي سابق ، العمل الاسكتلندي) ، ريتشارد هالي (اسكتلندا ضد تجريم المجتمعات) ، ريتشي فنتون (منسق SSP النقابي) ، جينيفر مكاري (غلاسكو TUC) ، كولين تربت (مؤلف العمل الاجتماعي) ، فيونا نابير (ابردين TUC) ، توم موريسون (Clydebank TUC)
