دعت النائبة الألمانية عن الحزب اليساري (هيلين إيفريم سومر) الدول الأوروبية إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بالأمم المتحدة في كوباني لمحاكمة مرتزقة داعش الأجانب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم, كما دعت إلى إيقاف الدعم العسكري الأوروبي لتركيا.
وأدلت نائبة حزب اليسار في مبنى الجمعية الألمانية الاتحادية ببيان في 1 تشرين الثاني بمناسبة يوم التضامن العالمي مع كوباني, وكان البيان على النحو التالي:
يجب ألا يفلت الجهاديون المحتجزون من تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا من العقاب, وعلى الحكومة الفيدرالية الألمانية أن تلعب دوراً فعالاً في إنشاء محكمة دولية خاصة بالأمم المتحدة في كوباني لمحاكمة إرهابيي داعش.
وأضافت (سومر) في بيانها:
وبدلاً من الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كشريك قيّم في التحالف الدولي ضد داعش، تفضل الحكومة الألمانية الخضوع لسياسات نظام أردوغان المعادية للكرد, وتلتزم الصمت حيال حرب تركيا وحلفائها من الجهاديين على روج آفا في انتهاكٍ للقانون الدولي، والحكومة الألمانية متواطئة في بيع الأسلحة لنظام أردوغان, يجب على الحكومة الفيدرالية الألمانية أن تنهي على الفور التعاون العسكري مع نظام أردوغان, وأن تعمل من أجل فرض حظر شامل على الأسلحة وحظر صادرات الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وشددت النائبة سومر في بيانها أنه
يجب على ألمانيا أن تلعب دوراً نشطاً في إنشاء محكمة دولية خاصة بالأمم المتحدة في كوباني تسمح بمحاكمة مرتزقة داعش,
وقالت: إن اختيار كوباني له معنى رمزي لأنها كانت أول مدينة هُزم فيها تنظيم الدولة الإسلامية, فلا يزال هناك حوالي 2000 جهادي أجنبي بينهم800 إرهابي من أوروبا، محتجزين في السجون بشمال وشرق سوريا, والدول الأوروبية مترددة في تحمل مسؤولية الجهاديين من مواطنيها ومقاضاتهم في محاكمها, لكن هذا يمنح الجهاديين فرصةً كبيرة في الإفلات من العقاب, وبالتالي يصبحون خطراً مستمراً.
