أصدرت منظمة حقوق الإنسان في مخيم العصر (سردم) بياناً حول سياسات الاحتلال التركي في بناء الجدار العازل حول قرى (مريمين وجلبرة وكيمار) التابعة لمقاطعة عفرين من الجهتين الشرقية والجنوبية، من أجل سلخ مدينة عفرين عن سوريا.
نص البيان:
قام الاحتلال التركي خلال العام المنصرم باحتلال مقاطعة عفرين مستخدماً كافة أصناف الاسلحة بما فيها المحرمة دولياً بحق البشر والحجر والشجر بذريعة وجود تهديد لأمنها القومي المتمثل بوحدات حماية الشعب والمرأة, والتي دافعت عن أراضي المقاطعة في وجه المحتل ببسالة لمدة 58 يوماً في ظل الصمت الدولي, والاتفاق الروسي التركي, وتم الاحتلال بشكل نهائي في 18 آذار, وبعد دخول المحتل التركي والفصائل الموالية له قاموا بارتكاب العديد من الأفعال التي ترقى الى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, من(التهجير القسري ـ التغيير الديموغرافي ـ القتل ـ التعذيب ـ الاعتقال التعسفي ـ النهب والسلب بكافة أنواعه ـ مصادرة الممتلكات ـ تحويل المدارس والمستشفيات الى مقرات عسكرية ـ تدمير البنية التحتية), هذه الأعمال التي قام بها الاحتلال التركي لم تراع القواعد والضوابط الناظمة للاحتلال بموجب المادة 907 من لائحة لاهاي, والمادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة , التي منعت القيام بالانتهاكات المذكورة أثناء عملية الاحتلال, كما أن القرار رقم–5 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والثلاثين حرمت أي تدخل حتى ولو كان لأسباب إنسانية، إلا إذا سُمح به أو باركه مجلس الأمن, حيث اجتاحت الحكومة التركية الأراضي السورية (منطقة عفرين) في 2018 دون موافقة الحكومة السورية, ودون صدور قرار أممي يسمح لها بذلك, ويشكل هذا الاجتياح جريمة ضد السلام, وينطوي على المسائلة بموجب أحكام المادتين( 9 و 10) من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن لائحة لاهاي المذكورة سابقاً كرست حماية الممتلكات للسكان المحليين, ومنع التهجير الجماعي أو ممارسة التعذيب بحقهم, وعدم إجراء التغييرات على أرض الواقع, أو إلغاء القوانين المحلية كون الاحتلال حالة مؤقتة, إلا أن الدولة التركية لم تكتفي بذلك بل تمادت في ارتكاب انتهاكات أكبر تتمثل في ما تقوم به مؤخراً من بناء جدار إسمنتي حول القواعد العسكرية التي قامت بإنشائها مؤخراً في محيط قرى (مريمين و جلبرة و كيمار) التابعة لمقاطعة عفرين من الجهتين الشرقية والجنوبية, وفق ما شاهدناه على أرض الواقع, وبعض المصادر الإعلامية أكدت بأن القوات التركية نفذت خلال الأسابيع القليلة الماضية عمليات هدم وتجريف واسعة النطاق لمنازل وأملاك المدنيين في قرية جلبرا استكمالاً لأعمال بناء جدار اسمنتي عازل, ابتداء من قرى مريمين شمالاً الى كيمار جنوباً فبلدة جلبرا في الجنوب الغربي, لسلخ مدينة عفرين عن مناطق شمال حلب, وأن هناك خطة عاجلة لبناء نحو 70كم من الجدار في المنطقة داخل الأرضي السورية, مع أبراج المراقبة التي تكون على اتصال مباشر مع نقاط عسكرية لقوات الاحتلال التركي في ادلب القريبة من عفرين, وهذا دليل على تثبيت نفسها كقوة احتلال في هذه المنطقة, وإن اقتطاع جزء من أراضي دولة جارة لها وهي منطقة عفرين, وهي أرض سورية تتمتع بالسيادة المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة العام, ولا تزال الدولة السورية متمتعة بالشرعية وقائمة بالسيادة على أراضيها, إن هذا الإجراء تم تأكيده في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن بقوله(من غير المنطقي تسليم المناطق التي حررتها تركيا للنظام السوري ), وهذا دليلٌ دامغ على نية الدولة التركية ضم الأراضي السورية التي احتلتها الى أراضيها, ومن ضمنها عفرين, مستفيدة من الصمت الدولي والإقليمي وصمت الدولة السورية, وأن من واجبات الأمم المتحدة وفق المادة الأولى من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي ولحل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية, وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس, وبذلك يمنع على أعضاء هيئة الامم المتحدة جميعاً في علاقاتهم الدولية من التهديد باستعمال القوة, أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى.
وأننا كمنظمة حقوقية نرى بأن التدخل التركي في الأراضي السورية يعد احتلالاً كونه لا يستند الى أي تفويض رسمي يسمح لها بالتدخل في أراضي الغير, وهذا ليس بجديد على الدولة التركية كونها قامت سابقاً باحتلال لواء اسكندرون السوري, وجزء من الأراضي القبرصية, لذا فإننا ندعو هيئة الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال التركي, وإجباره على الانسحاب من الشمال السوري, وحل النزاعات بالوسائل السلمية, واحترام إرادة وتطلعات الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه, وتعزيز آفاق الحل السياسي للأزمة السورية.
كما ونطالب الدولة السورية بالتدخل السريع لحماية أراضيها من أطماع الدولة التركية سياسياً, عبر مقعدها في منظمة الأمم المتحدة, وكل ما يلزم من واجب الدفاع لصون وسلامة الأراضي السورية من أي جهةٍ كانت, كما أننا ندين ونستنكر الاحتلال التركي للأراضي السورية, وممارسة أبشع الانتهاكات بحق الشعب السوري, وبث روح الفرقة والفتنة بين مكوناته وخاصة في عفرين المحتلة.
منظمة حقوق الإنسان في مخيم سردم
