أشار الحقوقي والناطق باسم منظمة (حقوق الإنسان- عفرين) (ابراهيم شيخو) إلى أن منطقة الشهباء بالريف الشمالي لمدينة حلب تعاني من حصار النظام السوري المفروض على المنطقة منذ أكثر من ست سنوات, موضحاً أنه يتم تشديد هذا الحصار في بداية فصل الشتاء من كل عام.
وقال في تصريح خاص لموقعنا الإلكتروني:
حالياً تم تشديد الحصار مع دخولنا فصل الشتاء, ونفذت كمية المحروقات لدى إدارة الشهباء, وهناك انقطاع تام للكهرباء منذ خمس أيام على التوالي, كما أن هناك مخاوف من خروج شبه وشيك لمشفى (آفرين) من الخدمة, هذا المشفى الذي يستقبل الحالات الإسعافية, وهو الآن خارج عن الخدمة تقريباً نتيجة نفاذ المحروقات, وأيضاً هناك مخاوف من توقف الأفران ومحطات المياه عن العمل, حيث أن البلدية تؤمن المحروقات اللازمة لتشغيلها حالياً من السوق السوداء كيف لا تتوقف عن العمل.
وذكر شيخو أنه تم تعليق الدوام في المدارس والمعاهد بموجب تعميم هيئة التربية والتعليم في الشهباء, وأضاف:
أيضاً تم تعليق الدوام في المؤسسات المدنية منذ أكثر من أسبوع, وهناك شلل تام في حركة النقل, وكل ذلك يؤثر سلباً على حياة المدنيين بالمنطقة, وهذه الأوضاع الصعبة يمتد تأثيرها إلى داخل مخيمات اللاجئين في ظل انعدام المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي.
وأشار شيخو إلى تم توزيع كميات قليلة من محروقات التدفئة على الناس, ولكن في حال نفاذها فإن مصير المدنيين سيكون في خطر, محذراً من أن ذلك ينذر بكارثة إنسانية إذا استمر الحصار المفروض على المنطقة.
وقال أيضاً:
حتى الآن لا تلوح في الأفق أية بوادر إيجابية بفك الحصار, والحكومة السورية ترفض المبادرات والتفاهمات خصوصاً مع الإدارة الذاتية, وتعمل على معاقبة الشعب في المناطق الخارجة عن سيطرتها وخاصة الناس الموجودون في الشهباء, والذين هُجّروا قسراً من ديارهم بقوة السلاح التركي ونزحوا إلى هذه المنطقة التي لا تصلح للسكن نتيجة المعارك والزلزال الذي ضرب سوريا مؤخراً, ورغم ذلك الناس متمسكون بالبقاء هنا لأنها منطقة محاذية لمنطقة عفرين على أمل العودة إلى ديارهم مرة أخرى عندما تسنح الفرصة.
وفي ختام حديثه ناشد شيخو الجهات المعنية من الطرفين (الإدارة الذاتية والحكومة السورية) بالتقارب وحل الخلافات عبر المفاوضات من أجل وضع حد لهذا الحصار, وأضاف قائلاً:
نناشد الحكومة السورية بفك الحصار على المنطقة لأن الناس هنا هم مواطنون سوريون يحملون الهوية السورية, ومن واجبات هذه الحكومة تقديم المستلزمات المعيشية الضرورية وفق المعايير الدولية لمواطنيها على كافة الجغرافيا السورية دون تمييز بين عرق أو دين أو لغة أو ثقافة أو غيرها, مهما كانت الأسباب, فالكل مواطنون بحسب الدستور السوري.
