قال الدكتور محمد ملكي، وهو معارض وناشط حقوقي بارز وأول رئيس منتخب لجامعة طهران بعد ثورة 1979 في مقابلة هاتفية مع “العربية.نت” من مقر إقامته في طهران، إن الإعدامات الجماعية التي نفذت ضد 25 ناشطاً كردياً “جريمة ضد الإنسانية، يجب أن يحاسب عليها نظام الملالي”.
وانتقد محمد ملكي الذي يبلغ من العمر ( 82 عاماً) صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم النظام الإيراني وقال “ما دام هذا النظام يتربع على عرش السلطة في طهران فإن القمع والبطش والإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان ستستمر”.
وأعرب هذا الناشط الحقوقي البارز الممنوع من السفر، والذي سجن عدة مرات بسبب نشاطاته وقيادته تجمعات احتجاجية عن أمله في أن يستمر الإيرانيون بمختلف انتماءاهم بحراكهم من أجل التغيير وبناء نظام ديمقراطي يحترم حقوق شعبه ويعيش بسلام مع دول الجوار”.
وفي ما يلي نص الحوار:
الدكتور محمد ملكي، صادف إعدام 25 سجيناً من الكرد السنة جماعياً الأسبوع الماضي، الذكرى 28 للإعدامات الجماعية وتصفية 30 ألف سجين سياسي عام 1988، برأيكم لماذا عاد النظام الإيراني لتنفيذ سياسة الإعدامات الجماعية؟
إذا أردت أن أختصر لك الموضوع يجب على أن أقول إن جوهر نظام ولاية الفقيه في إيران قائم على استخدام العنف منذ الأيام الأولى بعد انتصار الثورة وحتى يومنا هذا. بدأ هذا النظام بقتل وإعدام رؤوس النظام الملكي السابق ومن ثم الإعدامات بحجج مختلفة ضد النشطاء السياسيين أو متهمي المخدرات، وبعدها اغتيالات في الخارج. أما تصفية عشرات آلاف السجناء في الثمانينيات فكانت أبرز هذه الجرائم، والآن قتل اخواننا الكرد بحجج مختلفة وواهية وإعدامهم جماعياً بشكلٍ غير قانوني.
أنا أعتقد بل متأكد من أنه لا توجد في إيران محاكمات قانونية في الأساس. وعندما كنت في السجن من عام 1981 حتى 1986 لم يكن آنذاك في المحاكم شيء اسمه محام، ثم بعد ذلك بفترة عيّنوا أشخاصاً بصفة محامي دفاع، بينما المحاكم كانت سرية، بالرغم من أن الدستور الإيراني ينص على أن تجرى المحاكمات السياسية بشكل علني وبحضور هيئة دفاع، لكن لا يوجد شيء من ذلك.
إذن، كل الإعدامات التي تمت من يوم الأول لثورة وحتى يومنا هذا باطلة وغير قانونية ويجب معاقبة مرتكبيها بجرائم الحرب في المحاكم الدولية.
يقول ناشطون ومنظمات حقوقية وبعض محامي هؤلاء الكرد المعدومين إن الاستخبارات الإيرانية لفقت التهم ضدهم وربطهم بشكل قسري بتنظيمات متطرفة رغم أن أغلب المتهمين كانوا يقولون إن أنشطتهم سلمية تختصر على الترويج لعقائدهم ومذهب أهل السنة بشكل سلمي وقانوني.
المصدر: وكالات
