قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددا من الفصائل المسلحة في إدلب وريفها، بدأت سحب أسلحتها الثقيلة من مناطق سيطرتها، في المنطقة العازلة، التي جرى الاتفاق عليها بين الروس والأتراك.
تأتي هذه التحركات، في أعقاب اجتماع أبلغت فيه مخابرات دولة الاحتلال التركية مرتزقة الفصائل المسلحة الارهابية، بوجوب سحب أسلحتها الثقيلة، مسافة خمسة عشر إلى عشرين كيلومترا، إذ سيتم تسيير دوريات مشتركة تركية روسية، ضمن المنطقة العازلة، المتفق عليها. كما سيُفتح طريق حلب حماة، وطريق حلب اللاذقية، بينما ستبقى قوات النظام في نقاطها.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر لوسائل إعلامية عن أربع نقاط خلاف بين موسكو والاحتلال التركي على تفسير الاتفاق بشأن إدلب.
وذكرت المصادر أن الخلاف الأول، يتعلق بمساحة المنطقة العازلة، حيث تسعى موسكو، لضم إدلب إليها، بينما ترفض أنقرة ذلك الأمر.
أما الخلاف الثاني، فيتعلق بطريقي حلب اللاذقية، وحلب حماة، اللذان تريد روسيا عودتهما إلى دمشق، في حين يتمسك كيان الاحتلال التركي بإشرافها و روسيا عليهما.
ويتعلق الخلاف الثالث، بمصير المتطرفين الارهابيين، اللذين ترغب دولة الاحتلال التركي بنقلهم إلى مناطق الكرد، بينما تتمسك موسكو، بقتل الأجانب منهم.
أما الخلاف الرابع، فيتركز على مدة الاتفاق، إذ بينما تريده روسيا مؤقتا، يرغب كيان الاحتلال التركي أن يكون دائماً، مثل منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون.
ومن المنتظر ان تعقد القمة الرباعية بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا في أكتوبر الشهر المقبل، لحل الخلافات حول إدلب.
ونص الاتفاق على إقامة منطقة عازلة في مناطق المعارضة شمال سوريا، وليس ضمن خطوط التماس بين قوات النظام والمعارضة.
كما تضمن الاتفاق جدولاً زمنياً لسحب السلاح الثقيل في 10 من الشهر المقبل، والتخلص من المتطرفين في الخامس عشر من الشهر ذاته.
وقالت المصادر إن موسكو أبلغت طهران ودمشق وأنقرة، أنه “في حال لم يتم الوفاء بالموعدين، سيتم فوراً بدء العمليات العسكرية والقصف الجوي”.
