ديفيد ل. فيليبس
أقدم الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان على الردّ بالمثل ضد اثنين من أعضاء الحكومة الأمريكيّة انتقاماً من قرار إدارة دونالد ترامب بمعاقبة وزير العدل التّركي عبد الحميد جول ووزير الدّاخلية سليمان سويليو, لدورهما بحكم وظيفتيهما في استمرار سجن القسّ (أندرو برونسون).
قضية (برونسون) ليست سوى واحدةً من القضايا الّتي تسبّبت بتوتّر العلاقات بين الولايات المتّحدة وتركيا, إذ يقبع حاليّاً في سجون تركيا أكثر من 50 ألف شخصٍ بمن فيهم (برونسون) بتهمة دعم الإرهاب, بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو / تموز 2016.
وسبق وأن سجنت تركيا ثلاثة مسؤولين أمريكيّين في القنصليّة الأمريكية بتهمة دعم الإرهاب أيضاً, ويشكّل شراء تركيا للصّواريخ الرّوسيّة من طراز S-400 انتهاكاً لمبادئ حلف النّاتو الأساسيّة المتمثّلة في العمل المشترك, بالإضافة إلى ذلك ساعد أردوغان إيران على تجنّب العقوبات المفروضة عليها من أجل الحدّ من أنشطتها النوويّة.
وكذلك هناك العديد من شكاوي أردوغان على الولايات المتّحدة, فهو يعترض على دعم الولايات المتّحدة للكرد في سوريا, وهو غاضبٌ من رفض واشنطن تسليم فتح الله غولن, الّذي يتّهمه بأنّه العقل المدبّر للانقلاب, لذا يدين أردوغان ما وصفه بالعقوبات الأمريكيّة السّخيفة، حيث قال:
لم نركع حتّى اليوم أمام مثل هذه الضّغوطات ولن نفعل ذلك أبداً.
لا شكّ أنّ العقوبات الذّكيّة هي أداةٌ للدبلوماسيّة, ويمكنها أن تفرض على تركيا تغييراً في سلوكها وموقفها, والتّهديد بالعقوبات أكثر فاعليّةً من العقوبات نفسها.
بناءً على ذلك, إذا كانت إدارة ترامب تريد من تركيا أن تغيّر مسارها, فعليها أن تضع خططاً بحذرٍ ودقّةٍ لفرض عقوباتٍ على أفراد عائلة أردوغان, ك(بلال أردوغان) ابنه , و(برات ألبايراق) صهره ووزير المالية.
فقد تورّط كلٌّ من بلال وبرات في أنشطةٍ يمكن اعتبارها ضمن قانون (ماغنيتسكي) العالمي من القانون العامّ (القانون العام 114-328). ويستهدف قانون (ماغنيتسكي) العالمي الّذي اعتمده الكونغرس الأمريكي في عام 2016 الأفراد الّذين يرتكبون انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان أو يتورّطون في الفساد.
وتشير الدلائل إلى أنّ (بلال أردوغان) حقّق ثروةً هائلةً من خلال أنشطةٍ فاسدةٍ، مثل الابتزاز والرّشوة وغسيل الأموال, كما أنّه متّهمٌ بالضّلوع في تمويل الإرهاب عن طريق نقل نفط داعش من سوريا.
وكشفت عمليات التنصت لإدارة الجّرائم الماليّة للشّرطة في إسطنبول (17 و25 ديسمبر 2013) على المكالمات الهاتفية, عن حصول (بلال أردوغان) على ملايين الدّولارات من الشّركات التّركيّة الّتي تلقّت عقوداً ومناقصاتٍ ثريّةٍ من الحكومة التّركيّة.
لقد تلقّى بلال أموالاً مقابل تقديم تراخيص البناء أو البناء نيابةً عن بعض الشّركات, كشركة (جنكيز) للإنشاءات, كما حصل على مدفوعاتٍ من شركة (SOM) العاملة في مجال النّفط ونقل الطّاقة، وشركة (تورانج إنيرجي) الّتي تدير خطّ أنابيبٍ للغاز الطبيعي من إيران, وحصل على (فيللا) تبلغ قيمتها 1.75 مليون دولار من شركةٍ تُدعى (بلفي), والّتي تغسل الرشاوى لعائلة أردوغان بحسب المزاعم.
وفقًا للتنصتات القانونيّة لقسم التّحقيق في الجّرائم الماليّة بشرطة إسطنبول في 17 ديسمبر 2013، فإنّ بلال كان يتحدث إلى والده عن ضرورة التّخلّص من الأموال غير الشّرعيّة المخبّأة في الطّابق السّفلي من منزله, وكان أردوغان يطالب ابنه بالتّخلص من النّقود الّتي تجاوزت 1 مليار دولار وفقاً للمكالمات الهاتفيّة المسرّبة، وذلك بالتّنسيق مع (برات ألبايراق), ثم قامت الشّاحنات بالفعل بنقل الأموال من منزل بلال إلى أربعة مواقع مختلفة.
