في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أشارت منظمة (حقوق الإنسان-عفرين) عبر بيان إلى أن هذه المناسبة تأتي للتذكير بالانتهاكات التي تعيشها الشعوب على غرار الشعب السوري الذي يتعايش مع أزمات متعددة, وتجاوزات منذ ثلاثة عشر عاماً حين هب إلى الشوارع مطالبا بالحرية والعيش الكريم في بلد ديمقراطي يضمن التداول السلمي عن السلطة العيش بكرامة، وأوضحت المنظمة أن السوري لا يزال يكافح من أجل ذلك الحق الإنساني التي تنادي به المواثيق الدولية, ولا يلتزم بها النظام الذي اختار السلاح كلغة خطاب يوجهها لشعب مكلوم ذاق الأمرين.
وجاء في بيان المنظمة:
نذكر المجتمع الدولي بأن الشعب السوري لازال ينتظر تنفيذ القرارات الأممية ومنها القرار2254 لضمان الانتقال السياسي السلمي بمشاركة مختلف الأطراف دون إقصاء وتهميش لأي فئة كانت أو مكون, ونجدد التذكير بأن الاستقرار في سوريا يرتبط أساسا بالحل السياسي لا غير، ونحذر من استمرار التلاعب بالملف من بين الفرقاء الدوليين المعنيين بالملف والمحتلين لأرضها, وما يجري في سوريا بعيد عن ثقافة حقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية, وظل الإنسان يلهث وراء أبسط ضرورات الحياة بعيداً عن الرعب والعنف والخطف، حالماً بالعيش في بيئة آمنة دون تهجير.
وأضاف البيان:
في يوم الاحتفال” باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعيش الشمال السوري على وقع القصف التركي والتهديدات المستمرة بمزيد اجتياح مناطق أخرى بذريعة حماية الأمن القومي لأنقرة، في حين أصبحت الأوضاع في مناطق المعارضة مأساوية, حيث غاب شبح الحياة الطبيعية وغابت أساسيات العيش، وغادرت الطمأنينة النفوس الحائرة, فبين الجوع والفقر والعطش يتخبط الأهالي.
وعن الوضع في المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا منذ أن بدأت تركيا دعمها لمجموعات ما تسمى ب (الجيش الوطني السوري) المعارض, وأطلقت العمليتين العسكريتين (غصن الزيتون” و”نبع السلام”)بهدف احتلال شمال سوريا، أكدت المنظمة أن المجتمعات المحلية في المناطق المستهدفة عانت من انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري طويل الأمد والنهب والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات والمضايقات، والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، والهجمات العنيفة، والحرمان من مياه الشرب، والاحتجاز, والنقل غير القانونيين إلى تركيا، والاستغلال كمرتزقة أجانب في الخارج، موضحةً أن الحكومة السورية لم تتحمل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي لوقف هذه الفظائع وتابع بيان المنظمة:
كشفت التقارير الأممية الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وانتشار العنف والأنشطة الإجرامية منذ احتلال أنقرة لعفرين وجرابلس وراس العين(سري كانيه) وتل أبيض، أي منذ أكثر من 4 سنوات, والانتهاكات كانت موجهة ضد النساء والأطفال، وتستهدف في المقام الأول الأقليات مثل الأيزيديين والكرد والمسيحيين، وكثير منهم تعرض للتطهير العرقي في هذه المناطق, كما أنّ المتطرفين السوريين المدعومين من تركيا أجبروا المعتقلين الذكور على مشاهدة اغتصاب قاصر وذلك في منطقة عفرين، بالإضافة إلى إجبار أكثر من 300 ألف كردي على الفرار، مساهمة في تغيير ديموغرافي مماثل لعملية التطهير العرقي التي حدثت في البلقان في التسعينيات, وأيضاً زيادة أعمال القتل والاختطاف والإجلاء القسري وكذلك الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، في المناطق الخاضعة لأنقرة.
وأضاف البيان:
جلبت أنقرة مستوطنين من مناطق أخرى من سوريا، واستبدلت المواطنين الأصليين من الكرد بجماعات تعتبرها موالية لها، وقد قامت هذه الجماعات بشكل غير قانوني بسرقة الزيتون من السكان المحليين، واستولت على منازلهم، وهاجمت المواقع الدينية للأقليات, واختطفت النساء واحتجزتهن في سجون سرية, واحتلت تركيا عفرين في 2018 بدعوى أنها تحارب الإرهاب, ولكن لم يكن هناك أي دليل على أي إرهاب هناك أو موجه ضد تركيا من هناك.
ومن جهتها اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ التجاهل الصارخ لحماية المدنيين يتناقض مع قانون حقوق الإنسان والالتزامات وفق القانون الإنساني الدولي الذي يتعين أن تحترمه كل الأطراف, كما دعت المفوضية السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان إنهاء الانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة الخاضعة للسيطرة الفعلية لتركيا، مذكّرةً كل أطراف الصراع في سوريا بأنّ حماية حياة المدنيين تظل أولوية قصوى في جميع الظروف.
وحثت المفوضية السامية تركيا على فتح تحقيق محايد وشفاف ومستقل وفوري حول الحوادث الموثقة وكشف مصير المحتجزين والمختطفين من قبل الجماعات الموالية، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي، مشددة على أهمية ذلك في ظل ورود تقارير مقلقة حول ادعاءات بنقل بعض المحتجزين والمختطفين إلى تركيا بعد احتجازهم في سوريا.
وفي ختام بيانها قالت المنظمة:
بدورنا كمنظمة حقوقية ناشطة في مجال حقوق الإنسان ،نجدد في هذا اليوم تمسكنا بالنضال والمقاومة من أجل فضح مختلف انتهاكات حقوق الانسان في سوريا والتنديد بالتجاوزات، ولإيصال أنّات المعاناة ومشاهد العذابات اليومية إلى المجتمع الدولي، ونناشد الهيئات الأممية مراعاةَ خصوصية القضية السورية التي حُولت إلى حرب بفعل فاعل وأمام مرأى العالم وبدعم من القوى الكبرى.
كما نناشد كافة المنظمات الحقوقية والانسانية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان أن تقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني لوضع حد للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي والفصائل التابعة له في عفرين ومناطق محتلة أخرى من سوريا, وإرسال لجان التحقيق الدولية الى عفرين للوقوف على انتهاكات الاحتلال التركي والفصائل التابعة له, وتوثيقها ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعودة المهجرين إلى ديارهم وعدم التعرض لهم وتعويضهم جراء ما لحق بهم الضررين المادي والمعنوي، كما ونناشد الجهات الدولية المعنية بإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية والضغط عليها لسحب قواتها خارج الاراضي السورية.
