قالت “فالنتينا عبدو” في حديث خاص مع الموقع الالكتروني لصحيفة الاتحاد الديمقراطي PYD: إن سياسة الاحتلال التركي لمناطق سوريا عامة وشمال شرقي سوريا وعفرين خاصة هي سياسة ممنهجة بالتعاون مع القوى الظلامية ومرتزقة داعش وجبهة النصرة والدعم التركي لتلك المجموعات بكل ما تملك من أسلحة وأموال وبمساعدة المجلس الوطني الكردي وهي سياسة تزيد معاناة الأهالي ـ من تهجير قسري ونهب وسلب وسطو على أملاك وأصحاب الأرض والتغيير الديمغرافي والاغتصاب والقتل والخطف ــ أمام أعين العالم أجمع
وأضافت: الاحتلال التركي يعمل الآن تحت ذريعة إعادة اللاجئين السوريين وتوطينهم في المناطق المحتلة وهذا ما يكشف الإجرام الحقيقي للفاشية التركية ومرتزقتها تجاه أهالينا في تلك المناطق.
وحول العقوبات التركية على قيادة فصيلي المرتزقة “الحمزة وسليمان شاه”
قالت عبدو: نرحب بقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض العقوبات على متزعمي المرتزقة، وهذا يدل على صحوة تلك الدول للانتهاكات التي تحصل في المناطق السورية المحتلة، ولكن خطوة العقوبات وحدها غير كافية.
إننا نطالب ليس فقط الإدارة الاميركية وإنما كافة دول العالم بفرض العقوبات على الفاشية الداعمة للإرهاب الدولي تركيا وإنهاء احتلالها الذي يعاني منه أهالي عفرين.
وفيما يخص محاولات المجلس الوطني الكردي تلميع الأفعال الشنيعة لتركيا ومرتزقتها في عفرين
بيَّنت “عبدو” بالقول: إن المجلس الوطني الكردي الذي يصمت على تشريد شعب عفرين وتهجيرهم وتغيير ديمغرافية عفرين إنما بأفعاله هذا يحاول إضفاء الشرعية على الاحتلال التركي لعفرين، لكنه مفلس من كافة النواحي قومياً واجتماعياً وليس لديه قاعدة بشرية مهما فعل وحاول الانطواء تحت راية تركيا.
وأضافت: رغم محاولات المجلس استغلال بعض المواقف السياسية الدولية ونفي التغيير الديموغرافي
لكنَّ الانتهاكات اليومية التي توثقها المنظمات الحقوقية بما فيها منظمة حقوق الانسان في عفرين تثبت ذلك التغيير المرتكب في عفرين.
وأوضحت: العمل الإجرامي الأكبر هو زيارة قيادة مَنْ يسمون أنفسهم المجلس الوطني الكردي عفرين للضغط على الأهالي في عفرين والمهجرين قسراً في الشهباء وغيرها من المناطق لتلميع رؤية المجلس الوطني الكردي والحكومة التركية،
وبيَّنت في السياق: إنما سقطت جميع أعمالهم لأنهم مجرمون، وكافة المهجرين واثقون من إجرامهم الممنهج في عفرين ونواحيها.
وفي ختام كلمتها استنكرت “فالنتينا عبدو” الأعمال التي يمارسها المجلس الوطني الكردي في عفرين وأكدت أن التاريخ لن يرحم هؤلاء المجرمين والعملاء والمرتزقة.
وناشدت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على الانتهاكات الحاصلة في عفرين من قبل المحتلين وإحالة هؤلاء المجرمين إلى المحكمة الدولية.
