عمر: معرفة المرأة ما لها وما عليها

المرأةُ في القديم كانت نصفَ المجتمع، ولكنها الآنَ أصبحتِ المجتمعَ بأكمله، لدورها في جميع مجالات الحياة …..المرأةُ كوكبٌ يَستنير به الرجلُ؛ وفي غيابها يبيتُ الرجلُ في الظلام…. المرأة الصالحة لا يعدلها شيءٌ لأنها عونٌ على أمر الدنيا والآخرة…. المرأة أثمنُ جوهرة نُزعت من تاج الطبيعة لتكونَ زينةً للرجل وسعادةً له…. المرأة هي النصفُ الأفضلُ سواء أكانت ظالمة أم مظلومة….. عظمةُ الرجل من عظمة المرأة وعظمةُ المرأة من عظمة نفسها.

ونحن بدورنا في صحيفة الاتحاد الديمقراطي قمنا بالتركيز على هذا الجانب من الحياة الاجتماعية، ألا وهي المرأة وما الذي يجب علينا فعله تجاهَ المرأة، لذا أجرينا لقاء مع السيدة إلهام عمر مسؤولة بيت المرأة في كانتون الجزيرة.

في البداية تحدثت السيدة عمر عن بيت المرأة: تأسّس هذا البيتُ في 2011 وهو البيت الأول في قامشلو، خاصة وروج آفا عامة، عملنا وهدفنا في هذا البيت هو حمايةُ حقوق المرأة بشكل عام.

تطرّقت في حديثها: عانينا الكثيرَ من الصعوبات بهذا النمط، سيرّنا أمورَ العمل في هذا البيت، وأستطيع القول أننا تخطينا هذه المرحلة بالكثير من الأعمال والتضحيات التي قدمناها للمرأة.

حرية المرأة برأي إلهام عمر:

حرية المرأة في أولها وأخيرها يكون بعقلها، ليس بكلامها ولباسها. عندما المرأة يكون عقلها واعٍ ومدبر وحرّ هذه هي الحرية المطلقة، وعندما يكون العكس فلن تتقدّم وتتطورَ، وحسب رأيها الشخصي لعمر بقولها: “هناك الكثير من النساء تقوم بالتفرقة بين أولادها / بين الفتاة والشاب/ في الأسرة الواحدة.

ما قدمّه بيتُ المرأة للمرأة:

أريد أن أقولَ نحن في حالة حرب، المرأة هنا تحملُ السلاحَ بيدٍ و وباليد الأخرى تقوم بالعمل من أجل قضايا المجتمع، ومهامُ بيت المرأة تكون بناحيتين : من ناحية الاهتمام بأمور المرأة قمنا بتضميد جروح الكثير من البيوت والنساء التي عانت الكثيرَ من الظلم، ومن ناحية أخرى الاهتمام بأمور المجتمع ككل.

بالنسبة لأمور المرأة يجبُ علينا تقديم كل ما يلزم لها من خلال هذه البيوت التي فُتحت من أجلها. هنا نقول بأننا قمنا بتأمين قسم صغير بما يلزم لها، وأيضاً حسب قوانين المرأة التي أصدرت في سنة 2014 محاربة الذهنية السلطوية الرجعية في المجتمع واجبٌ على كل فرد في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة، للمرأة الحق في الترشيح والترشح وتولي كافة المناصب، الالتزام بمبدأ الإدارة التشاركية في كافة المؤسسات، من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتنظيمات الدفاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي، حضور ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي، عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يتوجب أخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار، المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية، يحق للطرفين طلب التفريق ولا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة، يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها، تعدد الزوجات أمر ممنوع ، منع الوالدين من زواج الفتاة في عُمر مُبكر/القاصر/، منع حيار الفتاة ونكاح الشغار ونكاح الدية، تجريم الإتجار بالأطفال والنساء بكافة أنواعه وفرض عقوبة متشددة على مرتكبيها، فرض عقوبة متشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين، تجريم القتل بذريعة الشرف واعتباره جريمة مكتملة الأركان، يمنع العنف والتمييز ضد المرأة ويعد التمييز جريمة يعاقب عليه القانون وعلى الإدارة الذاتية الديمقراطية مكافحة كل أشكال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات لتوفير الحماية والوقاية والعلاج لضحايا العنف.

أريدُ أن أوضحَ البعضَ من النقاط، إذ هناك الكثيرُ من الأقوال تُحكى بين الشعب داخل المجتمع: “إن بيتَ المرأة يقوم بالتفريق / الطلاق/ بين الزوجين على الفور”. في البداية عملنا هو اجتماعي والصلح بين الزوجين وليس التفرقة بمعنى الطلاق. نحن لا يوجد لدينا مثل هكذا حل في بيت المرأة، ولا نحن راضون به، وكما أشارت عمر هنا عندما تأتي أية امرأة وتطالب بحقها “أي أن الرجل لا يقوم إعطاء حقها بالكامل”، هنا بدورنا نقوم بالاستماع للطرفين، ونرى أي منهما على صواب، ثمّ ندلي بقرارنا على أساس صحة كلامها، ونعلم جميعنا أغلبية الحالات تكون المرأة هي الضحية والمظلومة وصاحبة الحق الضائع.

وأريد توضيح سببين للطلاق: يعود سببُ الطلاق إلى الزواج القاصر، تصل الفتاة إلى عمر الخامسة عشر لا تستطيع تحمل مسؤولية الأسرة والزوج والأطفال، أما السبب الثاني للطلاق المنتشر بين الزوجين هو مفهوم المرأة للحرية الخاطئة، أي بمعنى المرأة التي لم تعد تتقبل الظلم وإهانة الزوج، وأيضاً تأثرها بما حولها وأخذها قوتها من رفاقها والمؤسسات التابعة لحماية حقوق المرأة.

ولكن نحن كبيت المرأة لا نريد الطلاقَ بين الزوجين، لأن مرجعيتنا الأولى والأخيرة تكون للأطفال، لأنهم يكونوا ضحايا لعلاقة أسرية فاشلة.

استرداد حقّ المرأة الضائع عن طريق بيت المرأة:

عملنا هو اجتماعيٌ وإصلاحي. كما قلت في السابق نقوم بدورنا على أكمل وجه من خلال النقاش بين الطرفين، وحين نرى أن لا جدوى من ذلك نقوم بإرسال الدعوى إلى المحكمة المختصة، ولكن منذ الآن فصاعداً لن نقوم بإرسال الدعاوي إلى المحاكمات، لأننا قمنا بإنشاء مجلس خاص بالمرأة تحت رعاية وإشراف ثلاث جهات مختصة وهم: ديوان العدالة، لجنة الصلح، بيت المرأة، هذه اللجنة مختصة بمتابعة أمور المرأة بشكل أوسع أكثر شفافية وهنا لدينا ممثل فيها يقوم بالدفاع عن حق المرأة في حال حدوث أية مضاعفات في استرداد حقها.

 المناداة بحرية المرأة قولاً وليس فعلاً:

كلنا نعلم بأننا  مرتبطون بالمرأة، ولكن مثل هذه الأقوال التي تقال أن بيتَ المرأة يناشد بحرية المرأة على الإعلام ولكن نرى العكس. أستطيع الرّد عليهم بأن كلنا نعلم أن المرأة أيضاً لديها تقصير في حياتها الأسرية، بمعنى هناك نساء يقمن بترك بيتوهن وأولادهن، ونحن نقوم بمناقشة مثل هذه الأمور ونأخذها إلى الطريق الصحيح بإبقائها بالمنزل عند أولادها. ولكنها ترفض مثل هكذا حلول وتصرّ على موقفها للطلاق، فعندها يقولون بيت المرأة لم تفعل شيئاً لنا ولم يقدم لنا المساندة ويد العون، وهذا بحد ذاته مفهوم خاطئ لحرية المرأة، ولكن أريد توضيحَ شيءٍ آخر: ليس كل ما يقال يُصدق، أي الذين ينادون بحرية المرأة ” نعم ننادي بحرية المرأة ولكن المرأة التي تفهم بأصول ومعنى الحياة الزوجية ولا تريد أن تهدم بيتها وأسرتها بيدها“. “وليست المرأة التي تترك أطفالها وبيتها”

هنا أعطت عمر مثالاً: هناك دعاوي تُرسل للمحكمة وفي حال إصدار القرار بحق أحد الطرفين، الطرف الآخر يقوم بنقد تلك المحكمة التي لم تصدر الحكم لصالحه، فيصبح الشي ذاته عندما يتكلم البعض من النساء عن مفهومها الخاطئ لبيت المرأة.

نحن بعددنا 18 بيت للمرأة في كانتون الجزيرة لدينا تقصيرٌ،  ولكن أيضاً أستطيع القول أنه في الشهر يأتينا حوالي 36 دعوة، نقوم بدراستها وإيجاد الحل لـ 16 منها هنا في بيت المرأة بالرغم من أننا نواجه صعوبات، مع العلم أننا عندما نرفع الدعوى للمحكمة تسمع المحكمة لطرف واحد ولكن نحن نسمع للطرفين، و نعمل قدر المستطاع بأن نحلها هنا قبل إرسالها إلى المحاكم وديوان العدالة، كون عملنا هو الصلح.

أريد توضيح نقطة بمثال: لدينا الآن دعوى لامرأة لديها ستة أطفال، ولا تريد ترك بيت زوجها بالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها من قِبل الزوج، ولكن أسرتها العائلية تلعبُ دورها وتأثر عليها وتعترض على جلوسها في منزل زوجها وتطالب بحقوق ابنتهم، ويقولون بأنها صغيرة العمر مع أننا أخذنا بحقها وبحق أطفالها ومع ذلك معترضين، أي السبب الرئيسي يعود لأسرة المرأة التي تأتي وتشتكي.

المشاريع الماضية والمستقبلية لبيت المرأة:    

كما قلت في السابق نحن في حالة حرب، المرأة تلعب دورها في المجال السياسي والمجال الاجتماعي، لذا أتمنى من الجهات المختصة بأن يقوموا بتأمين أماكن للنساء اللواتي لا يجدن مكاناً يأويهم، وقمنا بمناقشة هذا الموضوع وطرحناه مع الإدارة، والآن يقومون ببناء مباني في مدينتي درباسيه وديريك.

وهناك الكثير بل  عددهم بالأف من النساء قدمنًّ طلباتهم للعمل  ونحن بدورنا قمنا بإرسالها إلى البلديات والمحاكم وذلك لتأمين لقمة عيشهم، ولا تمدّ يدها لأي شخص.

في النهاية نحن كبيت المرأة في برنامجها نناشد كل الإدارة الذاتية الديمقراطية والمؤسسات والمنظمات المختصة بالعنف ضد المرأة و لجان الصلح في قامشلو، بأن نتكاتفَ لحماية حقوق المرأة ومساندتها في جميع النواحي الحياتية. ونحن كبيت المرأة ليس هدفنا حلّ المشاكل الزوجية وحماية المرأة فقط، إنما تدريب المجتمع  ووعيهم للطريق الصح، ولدينا الكثير من المشاريع. أناشد جميع النساء أن تتكاتف وتضع يدها بيد بعضها لتحقيق آمالهم وكل أحلامهم للوصول إلى غد مشرق وحافل بالانتصارات التي تقدمها المرأة.

كلمة المحرّر:

إن المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر، وبالتالي يجب القول إن المرأة هي كل المجتمع، وهي الأم والأخت والزوجة والابنة والخالة والعمة والجارة ومصدر الحنان والعاطفة في الحياة. والحق أن هذه المرأة عانت معاناة كثيرة، بل كانت ضحية كل نظام، وحسرة كل زمان،صفحات الحرمان، ومنابع الأحزان، ظلمت ظلماً، وهضمت هضماً، لم تشهد البشرية مثله أبداً. لذا علينا دائماً مساندة المرأة، ونقدم لها الاهتمام والتركيز على مواضيعها، وهناك البعض من النقاط على المرأة أن تعلمها بأن هناك ما لها وما عليها.