أكد جلنك عمر أثناء حديثه أن العلاقات الدولية تقوم على المصالح المتبادلة، فعندما تتخذ حكومة ما في دولة ما موقفاً تجاه قضية معينة تخضعها بالدرجة الأولى لحساب مصالحها، إلى درجة التلاؤم مع مصلحة شعبها، بلادها وحكومتها.
وفي السياق قال الباحث الأكاديمي جلنك عمر: “عندما احتلت الدولة التركية عفرين؛ رافق ذلك صمت دولي من مختلف الأطراف “روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن” بناءاً على المصالح المتبادلة فيما بينها رغم أن العدوان التركي كان ضمن حدود دولة أخرى تتمتع بالسيادة ولها مقاعد في مجلس الأمن والامم المتحدة، بل حتى الحكومة السورية ذاتها كان لها موقفاً خجولاً جداً لا يتلاءم على ما تقوله بحفظ السيادة وإلى ما هنالك.
مشيراً إلى أن هذا الصمت الدولي يبين لنا أن العلاقات الاقتصادية والمصالح المتبادلة بين تركيا وهذه الدول كان هو الأساس أي بمعنى “تركيا استغلت واشترت صمت هذه الدول، وذلك وفق صفقات جرت بين الروس وتركيا، وفي عفرين على وجه الخصوص”.
وأردف عمر أن ممارسات تركيا وانتهاكاتها بحق السكان الأصليين في عفرين مستمرة، وهدف تركيا من التغيير الديمغرافي لتركيبة عفرين في المنطقة والتي تعتبر عفرين منطقة كردية عبر التاريخ أصبحت واضحة للعيان وأمام جميع منظمات حقوق الإنسان “ولكن كلها بقيت صامتة أمام هذه الممارسات التركية، مشيراً إلى؛ حتى التقارير التي أُعدت لا تتلاءم ولا تَرقى إلى مستوى ما يجري على أرض الواقع من انتهاكات بحق المدنيين، مؤكداً أن هذا الصمت الدولي المخزي هو ناتج عن مصالح الأطراف بين بعضها البعض والدولة التركية المحتلة لعفرين.
وحول المنتدى الدولي الذي اُنعقد في مدينة عامودا من أجل التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في عفرين وهل سيعود بالنفع على قضية عفرين واحتلالها والتغيير الديمغرافي الذي يحصل فيها قال عمر: لا يُعَوَّلُ على موقف هذه الدول التي حضرت كثيراً، وكما أشرنا أن الدول التي تقودها مصالحها بمجملها لها علاقات مصالح قوية مع الجانب التركي، لذلك لا يمكن التعويل على موقفهم بقدر تعويلنا على قدراتنا الذاتية، ولكن السؤال هو إلى أية درجة يمكننا إيصال صوتنا وصوت عفرين إلى المنابر الإعلامية لهذه الدول والحكومات ومجتمعاتها؟؟.
لذا برأي؛ أن هذا المنتدى الدولي كان خطوة أولى نحو تدويل قضية عفرين بمعنى “إيصالها إلى المنظمات الحقوقية الدولية، المنظمات الأممية، الحكومات والمجتمعات التي بإمكانها الضغط على الدولة التركية لإنهاء هذه الحرب والانسحاب من عفرين ومن كافة المناطق السورية المحتلة”.
لذا ضمن هذا الإطار؛ المطلوب مننا كشعوب سوريا التصعيد السياسي ولا يمكننا التوقف عند أعمال المنتدى ولكن القيام بنشاطات مُتممة على الصعيد الحقوقي، الإعلامي والسياسي.
وأشار عمر إلى أنه كما نعلم اليوم جزء كبير من الحكومات والدول الفاعلة في القضية السورية متواجدة ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وهذا التحالف هو شريك لقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية لذا يمكن لهذه الجهات الضغط على هذه الأطراف وهنا أخص بالذكر “الجانب الأمريكي”، كون اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن حل الأزمة السورية بمحاولتها إعادة مسار جنيف لحل القضية السورية، ولا يمكن حل هذه القضية وإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات دون إنهاء الاحتلال التركي لطالما بقيت تركيا محتلة لعفرين وبقية المناطق السورية، ولا يمكن للسلام والاستقرار أن يترسخ في سوريا، فأن كانت أمريكا جادة في مسعاها بالاستقرار عليها الضغط على تركيا للانسحاب من عفرين والمناطق السورية الأخرى.
من جانب آخر المطلوب من الشعب الكردي والسوري وكل الشعوب الصديقة والمؤسسات المدنية والمنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة أن ترفع صوتها أمام ممارسات وانتهاكات المحتل التركي في عفرين ونحن بحاجة إلى تضافر جهود كل المحبين للسلام كي يعلو صوتهم ويقولوا كفى للاحتلال التركي، نحن بحاجة إلى إيصال صوت عفرين إلى المنابر الإعلامية الدولية والمنظمات الحقوقية بنشاطات حقوقية فعالة.
واختتم حديثه بالقول: كلنا رأينا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردت الدعوة المُقَامة من قبل أهالي عفرين على ممارسات الاحتلال التركي بذريعة عدم اكتمال هذه الدعوة لذا علينا تقوية الجانب الحقوقي لنجيد التعامل جيداً مع القواعد الحقوقية الأوروبية ومع العالم.
