أوضحت عضوة الكونغرس الأمريكي كارولين مالوني في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو “إن استبعاد تركيا لآلاف السجناء السياسيين في قانون العفو الأخير الخاص بالإفراج عن السجناء لتجنب تفشي COVID-19” “في السجون هو انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية”.
وكانت تركيا قد أصدرت قانوناً في 14 نيسان/أبريل لإطلاق سراح ما يصل إلى 90000 سجين، من خلال توسيع معايير منح الإفراج المبكر، ومع ذلك، فإن إجراء التخفيف من حدة الوباء لم يشمل آلاف الأشخاص الذين كانوا رهن الاحتجاز السابق أو سجنوا بموجب قوانين “مكافحة الإرهاب” المحددة بشكل واسع في تركيا.
ومن بين السجناء المستبعدين محامون وصحفيون وسياسيون ومعلمون وموظفون مدنيون وفنانون ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وفي الرسالة التي نُشرت لـ كارولين مالوني على حساب تويتر، حثت خلالها وزير خارجية بلادها على الضغط علناً على الحكومة التركية التي تمارس التمييز ضد السجناء، لتعديل قانون العفو وإطلاق سراح السجناء السياسيين لأسباب إنسانية.
هذا وكتبت كارولين مالوني: “من الواضح تماماً مع استبعاد هؤلاء السجناء السياسيين أن الحكومة التركية تمارس سياسات التمييز ضد بعض السجناء على أساس آرائهم السياسية، في انتهاك واضح لالتزاماتها بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية”.
وأضافت “لقد تم اعتقال العديد من هؤلاء السجناء واتهموا زوراً بدعم الإرهاب لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
كما حثت كارولين مالوني في ختام رسالتها بومبيو على الضغط على الحكومة التركية لتعديل القانون الذي سيسمح بموجبه بإطلاق سراح هؤلاء السجناء.
وجاءت الرسالة هذه بعد أن أعلن تقرير لوكالة ميزوبوتاميا عن 107 حالات إيجابية لفيروس كورونا في سجن سيليفري التركي، حيث يوجد حالياً خمسة عشر جناحاً في مجمع السجن قيد الحجر الصحي، وتوفي سجين واحد بعد إصابته بالفيروس.
وجعل الاكتظاظ في سجون تركيا الابتعاد الاجتماعي، والنظافة الصحية الجيدة، وغيرها من الإجراءات الرئيسة لتقليل انتقال الفيروس التاجي بين السجناء أمراً مستحيلاً، كما أبلغ النزلاء عن مشكلات تتعلق بجودة الغذاء والرعاية الطبية التي يتلقونها.
