محمد أمين عليكو
دخلت الاحتجاجات السورية عامها الحادي عشر دون أي تغيير ملموس على الصراع المتداخل والمركب في سوريا، قبل 11 عاماً قابل النظام السوري الاحتجاجات الشعبية بالعمليات العسكرية وشتى أنواع العنف، واليوم يعاني المجتمع السوري من القهر والظلم والويلات في طوابير الذل والإهانة اليومية في دمشق وحلب واللاذقية والسويداء ومناطق أخرى اعتداد النظام أن يجوعها ويواجه سكانها بآلة القمع.
بعد 11 عاماً لازالت سلطة دمشق متمسكة بأن الحل في سوريا سلطوي أي السلطة هي التي تفرض الحل بالطبع وفق ذهنيتها الغير قابلة للتجدد والتغيير، وهذا التعنت قابلته في الجهة المقابلة والتي حرفت الحراك الشعبي السوري عن مساره هيمنة الفكر الإسلاموي المتطرف على ادمغة الفئة التي تسمي نفسها ” بالمعارضة السورية ” وأيضا التدخلات الإقليمية والدولية كانت أحد أهم الأسباب لغياب أي محاولات الحل والاستقرار والأمان للسوريين، بل أصبح ” السوري ” مجرد مرتزق يتنقل بين أجندات أنقرة و موسكو و طهران و الدوحة، لخلق ” الفوضى والصراعات في المنطقة والعالم ” في ظل افتقاد البيئة المناسبة لإعادة بناء مجتمع أخلاقي سياسي ديمقراطي، وفي ظل مصادرة القرار السوري من قبل الدول الإقليمية والدولية وصمت المجتمع الدولي والمجلس الأمن و الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أمام الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق سيطرة الجيش الاحتلال التركي من حالات التجنيد و استغلال أوضاع الناس من الظلم و الاضطهاد وجميع أنواع التعذيب والتغيير الديمغرافي الممنهج في عفرين و تل أبيض وسركأنية و دعم تنظيفات إرهابية في اعزاز و الباب و إدلب.
بعد أحد عشر عاماً من الحرب السورية المستمرة والتي لا حدود في الافق لنهايتها، لايزال المبعوث للأممي لسوريا، غير بيدرسون، يرى بأن الصراع في سوريا قد دخل عامه الـ12 بمرحلة قاتمة جديدة، موجهاً رسالة للجميع بـ«استحالة الحل العسكري» واعتبر أن المخرج من هذا المأزق هو في أن «تصوغ الأطراف حلاً سياسياً يمكن أن يُنهي معاناة الشعب السوري، ويستعيد سيادة سوريا، ويُمكن الشعب السوري من تقرير مستقبله. وهذا الأمر يمكن تحقيقه، إذا توافرت الإرادة السياسية، وخطوات حقيقية في متناول الأطراف، من شأنها أن تولد بعض الثقة».
هذه الثقة التامة واليقين الكامل يكون عبر الحل والاستقرار والأمان هو ” الانتقال السياسي إلى دولة ديمقراطية حقيقية تعددية لا مركزية، تضمن دستور يمثل إرادة الشعب السوري القومية و الدينية و الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأفراد و الجماعية دون استثناء أو تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الثقافة، وأن يكون الانتماء للوطن و لخدمة الشعب قبل أي شيء آخر لطالما ننتمي إلى هذا الوطن والمجتمع ” سوريا ” لنقلها الى مستقبل مشرق لأبناء الوطن السوري.
