في تصريح للمحامي زنار طاهر لصحيفة الاتحاد الديمقراطي بصدد دور الحقوقيين في الدفاع عن قضية عفرين والتغيير الديموغرافي الذي يحصل من قِبل المحتل التركي.
استهل طاهر حديثه بالقول: “الانتهاكات التي تُرتكب من قتل جماعي وتغيير ديمغرافي في عفرين خَرقٌ للمواثيق الدولية، مؤكداً على ضرورة تشكيل لجان للمحاميين، للدفاع عن حقوق شعبهم في المحاكم الدولية، مشدداً على أهمية تعريف العالم بجرائم الاحتلال وتوثيقها بالصور والوقوف في وجه العدو إزاء ممارساته.
وأضاف طاهر: “شهدنا صمتاً دولياً حيال ما ارتكبه الاحتلال التركي في عفرين، ومع ظهور صور الأطفال الذين اُرتكب بحقهم أبشع الجرائم بقيت أعين المجتمع الدولي عمياء فلم ترَ كل تلك المشاهد، وطبعاً كل هذا محل اعتراض ويجب على كل شخص منا أن يقوم بواجبه وأن يعرف تلك الجرائم ويقوم بتقديمها للمحافل الدولية”.
وأوضح طاهر أن الاحتلال التركي الذي جاء منتهكاً للحقوق أعلن عن تشكيل مجلس لإدارة عفرين، مؤكداً على أن هذا المجلس يقضي على جميع حقوق الشعب ويحاول إثبات شرعيته مشدداً بقوله: “لكن هذا الاحتلال ليس له أي شرعية”.
مشيراً إلى أن الحل لِمَا يحصل في سوريا مرتبط بكثير من الجهات ولكن يمكنني القول: “إن احتلال عفرين ستأتي نهايته”.
وفي ختام حديثه انتقد المحامي زنار طاهر سياسات القوى الإٌقليمية تجاه الشرق الأوسط، داعياً إياها إلى وقف الحرب في المنطقة.
