انتقد “صلاح الدين دميرتاش”، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي HDP، تحالف الأحزاب الستة المعارضة بسبب عدم اختيارهم المرشح المشترك للانتخابات الرئاسية حتى الآن.
وغرَّدَ دميرتاش في حسابه على تويتر قائلاً: لمدة ثلاث سنوات، كافحنا من أجل أن يكون لدينا تحالف ديمقراطي، لكن الجميع، بما في ذلك المعارضة، بذلوا ما في وسعهم لمنع ذلك.
وأضاف: أمامنا أربعة أشهر فقط، ومرة أخرى الجميع يفعل كل ما يؤخر ظهور المرشح المشترك. أي نوع من الجنون هذا؟”
وتابع دميرتاش: أخاطب جميع القادة – في طاولة الستة – سنلتقي بكم جميعاً قريباً سواء في الداخل أو الخارج.
وأوضح: لحسن الحظ، هذه الانتخابات سيفوز بها الشعب وليس السياسيون. مشيراً إلى أن هذه الانتخابات ستنتج إما ديمقراطية كاملة أو دكتاتورية كاملة.
وكانت الطاولة السداسية أو تحالف الأحزاب الستة قد رفضت انضمام حزب الشعوب الديمقراطي HDP إليهم، والذي أعلن مؤخراً عن تشكيل تحالف “الحرية والعمل” لخوض الانتخابات بمرشح مستقل. فيما كان رؤساء الأحزاب الستة (المعارضة) يؤجلون الإعلان عن مرشحهم المشترك لحين الإعلان رسميا عن موعد الانتخابات.
ومن المقرر أن يكشف تحالف الطاولة السداسية (المعارضة) عن مرشحه في فبراير المقبل بعد إعلان أردوغان ــ المرشح للرئاسة ــ عن موعد الانتخابات في 14 مايو المقبل.
وفي هذا السياق وصف صحفيون أتراك ترشيح أردوغان لولاية ثالثة بأنه إجراء غير قانوني وانتهاك آخر للدستور.
وأشاروا إلى أنه تم تغيير دستور عام 1982 عدة مرات لصالح عدد من الرؤساء، وبما أن ذلك لم يحدث، فمن غير القانوني لأردوغان الذي تولى الرئاسة مرتين أن يترشح للمرة الثالثة. واستغربوا من عدم معارضة أحزاب المعارضة انتهاك الدستور.
من جانبه أكد الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي “صلاح الدين دميرتاش” أن ترشيح أردوغان نفسه للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة ليس شرعياً وفق الدستور التركي، موضحاً أنه سيقدم اعتراضاً إلى المجلس الأعلى للانتخابات على ترشيح أردوغان.
وقال دميرتاش:
ترشيح أردوغان للانتخابات الرئاسية لثالث مرة غير قانوني وغير شرعي، لأنه ليس حاصلاً على شهادة دبلوم، وحتى لو كان يحملها فلن يكون رئيساً للمرة الثالثة، وقبول الهيئة العليا للانتخابات بترشيح أردوغان لا يغير هذه الحقيقة، وسيكون المجلس الأعلى للانتخابات شريكاً في جريمة أخرى.
وأضاف دميرتاش: هل أردوغان هو الملك الذي لا تشمله القوانين والدستور؟
أنا لا أعترف به كملك.
وحول صمت المعارضة عن انتهاك الدستور فيما يخص ترشيح أردوغان قال “كيليتشدار أوغلو”: إن الجدال حول أحقية أردوغان في الترشح من عدمه بات عديم الفائدة طالما أن الأمر كله بيد أردوغان.
وأضاف: لنفترض أننا اعترضنا، أين سنذهب؟ إلى المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) وأردوغان هو من عيّن أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات. من الذي سيستأنف قراره؟ ليس لدينا مكان للاحتجاج. حتى المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها النظر في هذا القرار.
