خالد عمر: مجلس الأمن مطالب بإرسال لجان تحقيق وتوثيق ومحاسبة الدولة التركية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية
أكد خالد عمر عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD أن ” استهداف الدولة التركية للبنية التحتية وموارد العيش في اقليم شمال شرق سوريا تندرج في اطار حرب الابادة الجماعية”
وفي حديث له لموقع الحزب حول الهجمات التركية السافرة على مناطق إقليم شمال شرق سوريا قال خالد عمر:
” للدولة التركية عدة اهداف من هذه الهجمات في مقدمتها إبادة الشعب الكردي وعموم شعوب المنطقة، وافراغ هذه المنطقة من سكانها الاصليين وإسكان الغرباء بدلاً عنهم وهذه تعتبر عملية تغيير ديمغرافي ممنهج مثلما فعلت في عفرين وسريكانيه وكري سبي”.
وأشار عمر إلى أن ” الدولة التركية تحاول اعادة احياء تنظيم داعش الارهابي، عبر خلق الاضطرابات الأمنية وإشعال القوات العسكرية والأمنية لشمال وشرق سوريا عن مهامها في محاربة الإرهاب وتأمين الاستقرار، لذلك تعمل تركيا على تهيئة بيئة مناسبة لمرتزقتها في الداخل والخلايا النائمة كما حصل قبل سنتين عندما استهدف سجن الصناعة في الحسكة”.
وتابع عمر قائلا ً: ” تركيا تهدف لضرب المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية كما إنها تعمل عبر هذه الهجمات اشغال الرأي العام الداخلي في تركيا عن الهزائم التي تمني بها على يد قوات الدفاع الشعبي في مناطق جبال كردستان، وتوجه الرأي العام إلى سوريا وتصدر ازماتها الداخلية. ومحاولات جديدة لقضم مزيد من الاراضي السورية واحتلالها”.
وبين خالد عمر بأن” الهجمات التركي هي جريمة عدوان وفق القانون الدولي الانساني لأن ليس لها أية تبريرات ، فالقانون الدولي لا يسمح للدول باللجوء إلى القوة المسلحة إلا في حالة واحدة وهي الدفاع المشروع أي يحق لتركيا وفق القانون الدولي الدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجمات من داخل الاراضي السورية ، وحتى تكون تلك الهجمات مبررة أيضأً يجب أن تكون موجهة إلى أهداف عسكرية، لكن توجيه الهجمات إلى اعيان ومنشآت مدنية وسكان مدنيين هي بحد ذاتها جريمة حرب وفق معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الملحق لعام 1977″.
وعن الصمت الدولي حيال العداون التركي قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي:
“الصمت الدولي غير المبرر مدان ويعتبر شراكة مع الدولة التركية في الجرائم التي ترتكبها بحق سكان المنطقة، لا سيما روسيا والولايات المتحدة كونهما ضامنان لاتفاقية وقف اطلاق النار التي تمت في أكتوبر 2019 والتي لم تلزم بها تركيا. هذه الهجمات تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين الأمر الذي يقتضي من الأمم المتحدة أن تقوم بأرسال لجنة تقصي الحقائق إلى المنطقة للوقوف على حقيقة الأمر وإعداد تقارير بهذا الخصوص، وينبغي على مجلس الأمن أن يصدر أومر للدولة التركية بأن توقف هذه الهجمات كون هجماتها تشكل جريمة العدوان، وفي حال عدم استجابة الدولة التركية ينبغي أن يفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وأن لم تردع هذه العقوبات الدولة التركية يستطيع مجلس الأمن أن يلجأ إلى القوة المسلحة من أجل ردع الدولة التركية، هذا هو قانون مجلس الأمن ينبغي على مجلس الأمن أن يلتزم به. لكن بكل أسف الذي يحكم العلاقات الدولية هو المصالح والمنافع المتبادلة فيما بينها وليس القانون وحماية حقوق الانسان والشعوب”.
وفي ختام حديثه ناشد خالد عمر الهيئات والمؤسسات القانونية الدولية بأن تتدخل لأجل وضع حد للجرائم التركية بحق أبناء شمال وشرق سوريا.
“نناشد هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مرة أخرى وكل من الولايات المتحدة وروسيا من أجل وضع حد للتجاوزات التركية وأرسال لجان دولية محايدة لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها الدولية التركية بحق المنطقة وسكانها”.
