أصدر مكتب حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام بصدد توقيف صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي والآن عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي.
جاء نص البيان:
أقدمت السلطات التشيكية وبتاريخ 24/2/2018وفي سابقة خطيرة على توقيف الناشط السياسي الكردي “صالح مسلم” الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي سابقاً وحالياً عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي في سوريا، والجدير بالذكر أن صالح مسلم هو من مواليد مدينة كوباني (عين العرب) ويحمل الجنسية السورية، حيث سبق للسلطات التركية أن أصدرت مذكرة توقيف بحق السياسي الكردي “صالح مسلم” بتهم واهية لا يمت إلى الحقيقة والواقع بشيء عن طريق الانتربول الدولي، وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل أن حكومة أردوغان التركية قد أعلنت من جانبها حرب مفتوحة وعلى كافة المستويات سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً وإعلامياً واقتصادياً … إلخ، وهدفها القضاء على كل كردي يطالب بالحرية والديمقراطية.
ويُذكر أنه كان للسيد “مسلم” ومازال دور كبير وفعال في إيصال معاناة الشعب السوري عموماً والكردي خصوصاً إلى الرأي العام والمحافل الدولية.
حيث انتقل بين كافة المدن والبلدان الأوروبية لشرح واقع المأساة السورية لاسيما أثناء هجوم داعش على المدن السورية لما كان يحّظر على الانتربول الدولي حظراً باتاً وقطعياً التدخل في المسائل والشؤون ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري.
لهذا نحن في مكتب حقوق الإنسان بإقليم الجزيرة وفي الوقت الذي نندد فيه باعتقال السياسي الكردي السيد “صالح مسلم” نحمل فيه السلطات التشيكية مسؤولية توقيفه وتبعاتها وإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن وعدم الرضوخ للضغوط التركية وتسليمه إليها.
مكتب حقوق الإنسان
عامودا 27/2/2018
