أصدرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السّامية لحقوق الإنسان (UNCHR) تقريراً جديداً لشهر حزيران يتناول فيه تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النّطاق في المناطق الخاضعة للسّيطرة العسكريّة التّركيّة كمنطقة عفرين.
ووفقاً لتقريرٍ كتبه الصّحفي (فلاديمير فان ويلجنبرغ)، طلب تقرير المفوضيّة من تركيا ضماناتِ بالتزام الفصائل المتحالفة معها تحت مسمّى “الجّيش السّوري الحرّ” بالقانون الإنساني الدّولي.
وجاء في التّقرير:
المدنيّون الّذين يعيشون الآن في مناطق تحت سيطرة القوّات التّركيّة والجماعات المسلحة التابعة لها ما زالوا يواجهون صعوباتٍ, والتي قد تصل في بعض الحالات إلى انتهاكاتٍ للقانون الإنساني الدّولي وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ونتيجةً لهذه العمليّات والاتّفاقات مع روسيا وسوريا, تسيطر تركيا الآن على مناطق واسعةٍ تمتدّ من جرابلس إلى إدلب.
ووفقاً للتقرير, لا تزال الحالة الأمنيّة تحت سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا متقلّبةً, مع استمرار الاقتتال الدّاخلي بين تلك الجّماعات.
والمصادر في عفرين وغيرها من المناطق في شمال حلب, قدّمت تقريراً إلى المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان يبيّن بأن هناكً مستوياتٍ عاليةٍ من جرائم العنف.
كما جاء في التّقرير أيضاً:
يسقط المدنييّن ضحيّةً لعمليات السّطو والمضايقات والاختطاف والقتل, ولا تزال المفوضيّة تتلقّى معلوماتٍ تفيد بممارسة التّمييز ضدّ المدنيين.
ويضيف التقرير إلى أنّ المفوضيّة تلقّت تقارير عن انعدام القانون والجّرائم المتفشيّة الّتي ترتكبها الجّماعات المسلّحة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوّات التّركية والفصائل الّتي تعمل تحت إمرتها في شمال سوريا.
كما أبلغ المدنيّون المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان بأنّ عدداً من أعضاء جماعات المعارضة المسلّحة الّذين يعملون في المنطقة هم من المجرمين المحليّين السّابقين المعروفين, أو المهربين أو تجّار المخدرات.
و تؤكّد المفوضيّة في تقريرها حدوث نهبٍ واسع النطاق للممتلكات الخاصّة من المنازل والمتاجر, إلى جانب المرافق الحكوميّة والعسكريّة, ومصادرة عقاراتٍ خاصّةٍ من قبل مقاتلين من مختلف الجّماعات المسلّحة المواليّة لتركيا.
وأضاف التقرير أيضاً أنّ عمليّات نهبٍ على نطاقٍ واسعٍ يُعتقد أنّها حدثت على الفور بعد السّيطرة على كلّ منطقةٍ, ويُعتقد أن قدراً كبيراً من الممتلكات المنهوبة بيعت في الأسواق في إعزاز, على الرّغم من ادّعاءاتٍ بأنّ الشّرطة المحليّة في أعزاز احتجزت العديد من الأفراد المتّهمين بالمسؤوليّة عن أعمال السّلب والنّهب.
كما يتناول التقرير تفاصيل عمليّات خطف المدنيين, والّتي تشير المعلومات إلى أنّها مدفوعةٌ في الغالب بفديةٍ, وجاء في التقرير بهذا الصدد:
قامت المفوضيّة بتوثيق 11 حالةً على الأقلّ خُطف فيها مدنيون من بينهم نساءٌ وأطفالٌ, أطلق سراح بعضهم بعد دفع فديةٍ تراوحت ما بين 1000 إلى 3000 دولار, بينما لا يزال مصير آخرين مجهولاً.
ويؤكد التّقرير أن الآلاف من المقاتلين وأفراد عائلاتهم والمدنييّن النّازحين والمغادرين من مناطق الغوطة الشّرقية وريف حمص وحماه يحتلّون الآن منازل المدنيّين الكرد الّذين فرّوا من العنف في عفرين, والعديد من المدنيّين الّذين يسعون إلى العودة إلى منازلهم, وجدوها محتلّةً من قبل هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم الّذين رفضوا إخلائها وإعادتها إلى أصحابها الشّرعيين.
والمفوضيّة قلقة من السّماح للعرب باحتلال منازل الكرد ومنعهم من العودة إلى ديارهم قد يكون هذا محاولةً لتغيير التّركيبة الأثنيّة للمنطقة بشكلٍ دائم هذا ويتم مصادرة الممتلكات تحت ذريعة أن صاحبها منتسبٌ للقوات الكردية.
بالإضافة إلى اعتقال وحجز مدنيّين بما فيهم النساء عند نقاط التفتيش, وذلك بناءً على اتّهاماتٍ بالانتماء إلى القوّات الكرديّة, ولا يزال مكان وجود عددٍ كبيرٍ من هؤلاء المدنيّين مجهولاً.
المصدر: SCF
STOCKHOLM CENTER FOR FREEDOM
