تحقيق: دوست ميرخان
تركيا إلى أين تحت قيادة أردوغان؟
سؤال يطرح نفسه بشدة في مرحلة لعبت فيها تركيا دوراً سلبياً كما يشير أغلب الباحثين والمهتمين بالشأن التركي وبسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما إن هذا السؤال يطرحه كل مهتم بشؤون الشرق الأوسط، التي تلعب تركيا فيها دوراً أساسياً، وإن كان تقييم هذا الدور سلبياً في غالبية الأحيان.
تركيا التي بدأت منحى الصعود والانفتاح الاقتصادي والسياسي على الداخل والخارج مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2003، تبدو الآن على حافة الهاوية تحت وطأة سياسات أردوغان تجاه الداخل والخارج التركي خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية التي كلفت تركيا الكثير وستكلفها الأكثر مع استمرار أردوغان وفئته الحاكمة بهذه السياسة التي وصفها أحد الباحثين بالسياسة العمياء، ويكتنف مستقبل الدولة التركية الغموض والشكوك والمخاوف السياسية والاقتصادية والأمنية جراء هذا التهور الذي بات الخروج منه شبه مستحيل خاصة بعد أن ورط أردوغان البلاد في الفترة الأخيرة بأزمات وقضايا خارجية لن تكون فيه مسيرة العودة كما كان في الانغماس.
يقول أحد الباحثين إن أردوغان نجح إلى حدٍ ما في تغيير المسار الاقتصادي في بلاده منذ تولي حزبه الحكم، وتمكن من تقليم أظافر المؤسسة العسكرية الكمالية، وبدأ حواراً مع الشعب الكردي، وانفتح أكثر نحو العالم العربي سياسياً واقتصادياً. وبدا حينها أن تركيا تمشي بخطى ثابتة نحو ازدهار اقتصادي، وريادة سياسية، تتمثل في تقديم نموذج فريد من المزاوجة بين الإسلام السياسي المعتدل والممارسة الديمقراطية الحديثة.
لكن إذا أردنا الآن أن نتوقف قليلاً، ونقيّم ما وصلت إليه تركيا أردوغان، فسنرى تراجعات خطيرة تعصف بكل تلك التوقعات المتفائلة عن رخاء اقتصادي تركي يصونه نظام سياسي ديمقراطي.
غدت تركيا تتحول شيئاً فشيئاً إلى أكبر ديكتاتورية في الشرق الأوسط والعالم، والواقع الحالي بكل مؤشراته والتي سنلخصها في جملة من النقاط، تدق ناقوس الخطر لمستقبل تركيا ومستقبل المنطقة عموماً فهذا البلد، الذي تصورت قيادته أن دور الأستانة سيعود عن طريق هيمنة اقتصادية تفرض دوراً سياسياً قائداً في المنطقة، يتحول شيئاً فشيئاً إلى حالة تشبه الديكتاتوريات التي شهدتها الشرق الأوسط والعالم. إن الأعمدة الأربعة التي تحدث عنها داود أوغلو كأسس لبناء “دولة الرفاهية” بدأت تهتز بعنف كما يقول أحد الكتاب.
في الداخل التركي:
المستقبل السياسي والاقتصادي للدولة التركية على حافة الهاوية
لم يمنح أردوغان أية فرصة أو مجال فيما يخص رؤيته لشكل الحكم في بلاده. فقد قمع بشكلٍ شبه تام كل من عارضه وعارض سياسته خاصة بعد أن تمكن من وضع البلاد تحت سلطة حكمه الفردي، أي أن المشاركة السياسية في تركيا قد قوضت ووُضعت في الزنازين التي يشرف عليها أردوغان بالذات. وهذا متوقع من حزب يسير على منهجية اخوانية أسلاموية الذي يرى منهجه صالحاً لكل زمان ومكان ويعبر عن إرادة إلهية، لذا فالحديث عن مستقبل سياسي مستقر لا يبدو منطقياً، في ظل محاولات أردوغان أسلمة الدولة، لتصبح تابعة له ولحزبه، وتطهير أجهزة الأمن والقضاء والإعلام وتطهير تركيا برمتها من أي معارض أو منتقد لحكمه.
في الخارج التركي
فشلٌ على الصعيد السياسي وخلق مزيدٍ من الأزمات والصراعات تنقلب عكساً على الداخل
حتماً إن تركيا ستدفع ثمن المغامرات غير المحسوبة واللاعقلانية للتدخل في الشأن السوري أولاً، والمصري والخليجي والعراقي والعالمي ثانياً، وما جره من صِدامٍ وتوافق غير متكافئ مع قوى إقليمية ودولية وكل ذلك في سبيل تحقيق رغبة “سلطانٍ جامح”، فالتجمعات الكبيرة للمجموعات الإرهابية التي تتواجد وتتلقى الدعم من الداخل التركي خير شاهد على ما ستجرّه سياسة أردوغان الخارجية. من فتح للحدود السورية أمام المتطرفين، وإشعال الموقف العسكري مع شمال وشرق سوريا لأغراض سياسية داخلية بحتة. لقد كان خيار أردوغان في رعاية التطرف الإسلامي كتكتيك مرحلي، رهاناً خاسراً قصير النظر. ومحاولة حشد دعم شعبي للحملة العسكرية ضد الكرد، لم تأت بنتيجة، وقد أصبحوا (الكرد) ببساطة قوة المعارضة السورية الحقيقية والرئيسية، التي يمكنها أن تزعج خطط أردوغان.
وإذا أضفنا إلى ذلك، العلاقة التركية مع روسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية لأدركنا إلى أي مدى تدهورت سياسة “صفر مشاكل مع الجيران”، التي رفعها حزب العدالة والتنمية، “فالدور التركي في سوريا يبدو كحالة مقامر يزيد من رهانه كلما مني بخسارة جديدة على طاولة القمار”. وفي كل مرة يزيد فيها الرهان أملاً في استرجاع ما خسره، تزيد الخسارة. وليس هناك أمل في الفوز أو التعويض حتى الآن.
لنتذكر سياسة “صفر مشاكل مع الجيران” الشعار الذي أطلقه وزير الخارجية التركي السابق، أحمد داود أوغلو منذ أن تسلم منصبه عام 2009. وكيف تحولت هذه السياسة ومن الصفر خطوة نحو الخارج والداخل إلى أزمات تضخمت ككرة ثلج تكبر مع تدحرجها من أعلى المنحدر إلى الأسفل لتتحطم في النهاية على صخرة قد تُدمر تركيا.
فبالتزامن مع الثورات التي حدثت في المنطقة تراجع نفوذ الدولة التركية في المنطقة بشكلٍ تدريجي وبدأت تركيا تلعب دوراً سلبياً تجاه الدول وشعوبها، ففي مصر وبعد أن دعمت تركيا تيار الاخوان المسلمين وتعاملت وفق مصالحها الخاصة وبنظرية الدولة العليّة مع الدولة المصرية والشعب المصري الذي خرج ليتخلص من استبداد مبارك فوجد نفسه يقع في ظل رحمة الاستبداد الاخواني بقيادة مرسي الموجه من قبل نظام العدالة والتنمية، لكن طرد السفير التركي من القاهرة وضرب تنظيم داعش في مصر واسقاط نظام مرسي قد قوض من نفوذ الاخوان وبالتالي لم تنجح تركيا في سياستها تجاه مصر، لا بل بدأ أردوغان ونظامه يكنون العداء لمصر.
كذلك فشلت سياسة الدولة التركية تجاه دول الخليج، فلم يستطع أردوغان وعبر سياساته الناعمة أن يخترق مجلس التعاون الخليجي من خلال حليفه القطري (المتهم الأكبر من بين الدول العربية بدعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي)، والتيارات الاخوانية في المملكة السعودية، فالعثمانية الجديدة التي تبناها رجب طيب أردوغان وحزبه كخيار لتحويل تركيا إلى قوة إقليمية ودولية ذات ثقل اقتصادي وسياسي يسمح لها بالتأثير في سياسات المنطقة وتقديم نفسها للغرب والاتحاد الأوروبي كلاعب له وزنه الإقليمي والدولي، وبالتالي نيل استحقاقاته التي تترتب على ذلك قد بدأت تتآكل وتتراجع بالسرعة التي انطلق بها سياسية “الصفر مشاكل”.
فشل سياسة العدالة والتنمية على الصعيد العربي
حقيقة أن محاولة العدالة والتنمية في تصدير نموذجها إلى الدول العربية قد فشل، كما فشل أردوغان في أن يخطف قيادة العالم الاسلامي السني من يد المملكة السعودية، فالعلاقات بين الطرفين تشهد اضطراباً حقيقية ولو إن أردوغان يحاول في الوقت الراهن الحفاظ على شعرة معاوية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي قال في تصريحاتٍ أدلى بها أوائل العام الجاري 2018، إنَّ تركيا وإيران والإسلام السياسي «محور شر». وفي الواقع، فإنَّ كلا الزعيمين يعيدان تاريخاً مألوفاً من التنافس السعودي التركي، الذي يعود تاريخه إلى عقود. وربما تمنع الأولويات الاقتصادية كل طرفٍ من الإضرار بعلاقة مثمرة بطريقةٍ أو بأخرى، لكنَّ هذا لا يعني أنَّ كلاً منهما لن يحاول الاستفادة من لحظات ضعف الطرف الآخر وزلَّاته في العلاقات العامة، لا سيما بهذه الطريقة التي يبدو أنَّ تركيا تبني بها نفوذاً ضد السعودية في قضية مقتل الخاشقجي كمثال.
حقيقة إن جوهر هذا الصراع مدفوعاً برؤى سياسية مختلفة بين الطرفين للعالم السني، وكذلك الصراع بين الرؤيتين للسيطرة. فبالنسبة للسعودية، راعية أقدس مدينتين في الإسلام، يُعتبر التحدي التركي هجوماً على شرعية آل سعود بصفتهم حكاماً. أمَّا بالنسبة لتركيا، التي حكم سلاطينها يوماً المدينتين ذاتهما بصفتهم خلفاء العالم السني، فتلك فرصة لتأمين قوة ناعمة في العالم المسلم لعقود قادمة. كانت مسألة الزعامة في العالم السني في حالة تغير مستمر منذ إلغاء الجمهورية التركية الوليدة للخلافة في عام 1924.
إن التخندق في أي من جوانب النزاعات الاقليمية لا يمكن له إلا أن يعصف بسياسة “صفر مشاكل” ويهدد مبدأ “المسافة المتساوية” الذي تحدّث عنها رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو كركيزة لسياسة تركيا في المنطقة. وهذا بالطبع ينعكس على السياسة التركية تجاه السعودية والامارات العربية المتحدة والتي استفادت منها تركيا كثيراً على الصعيد الاقتصادي.
أما بالنسبة لفشل سياسة العدالة والتنمية تجاه مصر فإن رفع إشارة رابعة في إحدى خطب الجمعة في جوامع مصر، لن يعود بالنفع على تركيا التي باتت اليوم أكثر عزلة في العالم العربي عما كانت عليه سابقاً.
السياسة التركية تجاه العراق لم تتغير فهي تحاول بشتى الوسائل ضرب القوى السنية بعضها ببعض لتكون هي صاحبة التأثير في السياسة الداخلية العراقية إلى جانب إيران، كما أن لأطماعها التاريخية دورٌ كبير في توجيه سياستها الخارجية تجاه العراق عموماً وتجاه شماله خصوصاً. والتواجد العسكري والاستخباراتي الكبير لتركيا في العراق ينصبُّ في هذا الإطار. كما أنها تعمل على منع توحد القوى الكردية في اقليم كردستان العراق، وبالتالي تمكنها ذلك من التلاعب بشكلٍ أوسع بالقضايا العراقية.
وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الايرانية خاصة تلك التي تتعلق بالأزمة السورية فمنذ بداية الأزمة تتصف العلاقة بين الطرفين بحذرٍ متبادل بين تعاونٍ وتنافس، ومن هنا فأن العلاقات التركية – الإيرانية لها طابعها الخاص تجاه الأزمة السورية فهي تتعاون وتتفق مع وجود الوسيط الدولي الروسي، خاصة فيما يتعلق بشمال سوريا، لكن الذي يجمعهما بشدة ودون أن يتردد أي منها في مدّ يده للآخر قضية الشعب الكردي فالطرفان متفقان بشكلٍ تام على أي تواجد كردي ذا تأثير في سوريا، والمتابع للزيارات المتكررة في الفترة الأخيرة بين الطرفين يجد أنها تتمحور حول ضرورة اتفاق الطرفين على منع قيام أي نموذج ديمقراطي في سوريا يقوده الكرد إلى جانب المكونات السورية الأخرى.
ويشير حجم التبادلات التجارية والاتفاقات العسكرية بين الطرفين إلى نجاح دبلوماسية تحييد الخلافات السياسية بينهما على الأقل فيما يخص سوريا والعراق، وما يشير إلى تطور هذه العلاقة تنديد إيران كأول دولة بالانقلاب الفاشل الذي حدث في تركيا، كما إن تركيا العضو في الناتو رفضت العقوبات الأمريكية الغربية على إيران.
باختصار ينتهز الطرفان المصالح المشتركة لتتحول إلى أسباب تدفع نحو التعاون، واستمرار العلاقات وتمتين الأواصر الثنائية، خاصةً أن إيران ترى في تركيا مصدراً لتوازن القوى في المنطقة، وأن زعزعة الاستقرار فيها، ستنعكس سلباً على نظامها ومصالحها.
يتساءل البعض هل تورطت تركيا بالقضايا المضطربة في المنطقة..؟ وماذا حصدت العدالة والتنمية جراء ذلك في وقتٍ كانت الدولة التركية بغنىً عنها..؟
جواب هذا السؤال تعكسه الوقائع في الداخل التركي أولاً في التحولات التي شهدتها تركيا في المرحلة الراهنة، وكيف تحولت إلى مرتعٍ وعمق استراتيجي للجماعات الارهابية، وقد كشف الستار عنها خلال انقلاب تموز 2016، فآلاف المعتقلين من الموظفين والمثقفين والسياسيين، ومظهر الجنود الأتراك الذين وقعوا بيد المجموعات الأردوغانية إن صح التعبير يشير إلى مدى تعمق الهوة بين الدولة التركية ومؤسساتها وبينها وبين شعبها، والقول بأن أردوغان يحكم الدولة بقبضة إرهابية موضوعي وفي مكانه الصحيح، ومن أوجه الاضطراب والتأزم في الداخل التركي الحالة الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة خاصة.
وثانياً في تعاملها مع القضية الكبرى في الداخل والخارج ألا وهي القضية الكردية التي تتنكر لها تركيا جملة وتفصيلاً وتحاربها بشدة، ففي الداخل التركي أغلقت سلطات العدالة والتنمية كل منافذ عملية السلام، ولم تسنح لأي فرصة لاستئناف مفاوضات “عملية السلام” التي توقفت بعد عام من انطلاقها في عام 2014 بين ممثلي الشعب الكردي من حزب الشعوب الديمقراطيةHDP، والنظام التركي.
وباتفاق بين حزب الحركة القومية التركية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم في التحالف الجمهوري الذي تأسس قبل الانتخابات الأخيرة عملت الثانية على اغلاق كل المنافذ وقامت بحملات عسكرية ضد الشعب الكردي ومؤسساته المدنية، وكل من يتناول حل القضية الكردية في الداخل التركي وحتى في الخارج حيث اعتبرت هذه العمليات والممارسات الأكثر قسوة منذ تسلم العدالة والتنمية للحكم في تركيا.
والجدير بالذكر إن قانون عملية السلام رقم 2557 المؤلف من ست مواد كان قد دخل حيز التنفيذ في منتصف شهر تموز عام 2014، وكان من مقترحات القانون تأسيس منسقية وأمانة عامة للأعمال التي ستتم في إطار عملية السلام، ومنح القانون حصانة للمسؤولين الحكوميين الذين يشاركون في المفاوضات وإعفائهم من أي مسؤولية قضائية وإدارية وجزائية، وتولي نواب حزب الشعوب الديمقراطيةHDP (الذين اتهمتهم سلطات العدالة والتنمية بالإرهاب وزجهم في السجون وفرض عليهم الأحكام العرفية) مهمة عملية السلام كممثلين عن الشعب الكردي، لكن نظام أردوغان تنكر لهذه العملية وخلع عنهم الحصانة وحكم بعضهم بالسجن مدى الحياة، بالطبع هذا وجه من أوجه السياسة التركية تجاه قضية الشعب الكردي في الداخل التركي، الأمر كذلك بالنسبة لسياسة العدالة والتنمية في خارج تركيا تجاه الشعب الكردي حيث ترى أنهم يشكلون خطراً كبيراً على نظامها القومي السلطوي الاستبدادي، لذا فقد جند أردوغان كل المرتزقة في سوريا لمحاربة أي تقدمٍ من شأنه أن يحصل فيه الشعب الكردي على حقوقه إلى جانب المكونات الأخرى في سوريا، لذا شن نظام العدالة والتنمية بقيادة أردوغان أعنف العمليات العسكرية على نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال سوريا، وأحتل عفرين، واليوم يهدد بدخول المناطق الشمالية الشرقية لسوريا، دون أن ندخل في التفاصيل التي نتعايشها بشكلٍ مباشر وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع.
تركيا اندفعت وفق حسابات غير دقيقة وغير ممكنة في التورط بالصراعات والأزمات الناجمة في المنطقة والعالم والتي هي بطبيعة الحال نتاج مئة عام من الصراع في الشرق الأوسط، وبالتالي دفعت ثمناً من رصيدها السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي. والذي كان من أهم أسباب قوة تركيا سابقاً حسب تحليلات بعض الخبراء بشأن السياسة التركية الراهنة.
كان من المفروض على تركيا أن تلعب دوراً إيجابياً تجاه الداخل التركي وتجاه قضايا المنطقة كقوة كبيرة في الناتو وفي الشرق الأوسط، كان عليها أن تلعب دور الوسيط الخيّر لا أن تكون طرفاً سلبياً مباشراً في الصراع وهذا ما كان يتأمله العرب قبل الكرد منذ تسلم حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم في تركيا لكن الظاهر كان عكس الداخل المستبطن، فالرغبة النرجسية الدوغمائية عند أردوغان والفئة القوموية والاسلاموية الحاكمة لم تغب عن ذهنها ومخططاتها النموذج البالي للسلطنة العثمانية المترامية الأطراف.
أما في الداخل السوري فقد أصبحت تركيا طرفاً في النزاع ولاعباً مهماً إلى جانب القوى الإقليمية والدولية.
في كل الاحوال تركيا لن تكون بمأمن من التداعيات السلبية لأي تغييرات في الوضع السوري قد تكون سبباً في إشعال المزيد من النزاعات العرقية والأثنية في المنطقة، ولا يفوتنا في هذه النقطة أيضاً أن نتحدث عن الاندفاع التركي في تأزيم الموقف مع الأطراف العربية والدولية.
تبدو تركيا اليوم فاقدة للبوصلة السياسية من أي وقتٍ مضى، وهي اليوم تراهن على الدفع بالمجموعات الارهابية المتبقية في سوريا على حربٍ جديدةٍ في شمال شرق سوريا.
