خففت الحكومة التركیة، بشكل واضح، الأربعاء 19 ايلول 2018 ،الشروط المطلوبة والمعايیر المالیة والاستثمارية المطلوب توافرھا، لحصول الأجانب على الجنسیة التركیة، وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتھا الجريدة الرسمیة، هذا ويبدو أن الحكومة التركية تتعامل بمنطق الاستثمار في الجنسية التركية، وتقوية ثقافة الارتزاق بدلا من المواطنة، في ظاهرة تنبئ بتفكك اجتماعي يهدف إلى ترقيع الاقتصاد التركي المتدهور.
وبحسب القانون الجديد فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسیة التركیة في حال شراء عقار بقیمة تتجاوز 250 ألف دولار أمیركي، بدلاً من القیمة السابقة التي كانت تقدر بملیون دولار، ولكن بشرط عدم بیع العقار خلال مدة 3 سنوات.
وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركیة مقابل الحصول على الجنسیة، حیث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 ملیون دولار في القانون السابق، بحسب ما ذكرت صحیفة “ديلي صباح ” المحلیة.
كما نص تعديل آخر على تخفیض مبلغ قیمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسیة، حیث تم تخفیض رأس المال المطلوب لھذا الاستثمار من 2 ملیون دولار إلى 500 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغیلیة لخمسین مواطناً تركیاً الحصول على الجنسیة التركیة، بعد أن كان في السابق يشترط علیه تشغل 100 مواطن.
وتأتي ھذه التسھیلات من قبل الحكومة التركیة لجلب مزيد من الأموال الأجنبیة، عقب الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد إذ فقدت اللیرة حوالي 40 بالمئة من قیمتھا أمام الدولار الأمیركي، كما وصل التضخم إلى نسبة غیر مسبوقة بنحو 18 في المئة.
