رغم التعتيم الذي يمارسه البنك المركزي التركي على هجرة أثرياء تركيا وخروج مبالغ هائلة منها للاستثمار في الخارج في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي مشاكل كبيرة في التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار.
هناك تقارير من مصادر مؤسساتية أنه في الآونة الأخيرة بدأت هجرة رؤوس الأموال من تركيا تتزايد بشكل ملحوظ، وأن ما يقارب 17 ألف مليونير تركي غادروها مع نقل ما يقارب الــ 158 مليار دولار أمريكي إلى دول أخرى وذلك بسبب مشكلات ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية.
