تتواصل أعمال ملتقى الحوار السوري – السوري في يومه الثاني، حيث ناقش المجتمعون في الجلسة الأولى حول البند الثالث الذي يتمحور حول سوريا الجديدة (خطوات عملية للحل والخروج من الأزمة).
بدورهم أبدى المجتمعون رؤاهم، وتحدثوا عن سبب تفاقم الأزمة السورية، وقدموا أطروحات عديدة حول الحلول الممكنة للأزمة السورية.
وخلال الجلسة تحدث كل من عضوي المكتب السياسي في هيئة التنسيق الوطنية-حركة التغيير الديمقراطي، زياد وطفة وخلف داهود وممثل مجموعة الضغط الوطني الديمقراطي في معارضة الداخل محمد عرب ومنسقة التحالف النسوي السوري لتفعيل القرار 1325 سورياً أنغام نيوف، والأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري، مصطفى قلعجي، الكاتب والأكاديمي مهيب صالحة، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، ومن المستقلين (حسام علوش وحسن حج علي).
وأوضح المجتمعون، أن النجاحات التي يشهدها الشمال السوري دليل على نجاح الإدارة والقوات العسكرية في المنطقة، وهذه امتيازات تميزها عن المناطق السورية الأخرى.
وجاء في مداخلات المشاركين “إن المشهد السياسي والمسارات التي نظمت في (سوتشي وجنيف واستانة)، تبين أن لا حل بوجود شخصيات لا يمثلون الشعب السوري، بمنظورنا أن الحل يكمن في تشكيل جبهة وطنية تشمل كافة أطياف الشعب السوري”.
كما بيّن المعارضون من الداخل السوري، أن “الداخل السوري يشهد لوحة مأساوية، من هموم على مختلف الأصعدة، نحن نريد حل الأزمة السورية، لذا علينا في الداخل السوري العمل المشترك، يجب أن يكون لنا دور لحماية سوريا وإنشاء إطار وطني ديمقراطي مشترك يتواصل مع كافة الأحزاب وكافة فئات المجتمع وتحقيق برنامج سوريا الوطنية”.
وأضافوا “يجب علينا أن نسرع في عملية التفاوض، بما أن إدارة شمال سوريا أكدوا بأنهم مع التفاوض وعدم الانتظار لأعوام ثانية والعمل على الخروج من الأزمة الراهنة، يجب عدم الانتظار بل على العكس أن نبادر إلى إيجاد الحلول”.
وبخصوص الخلافات في التوافق بين كافة السوريين، أكد المجتمعون أن “قضية الاتفاقات والتوافقات تأتي في نهاية المطاف وأن الحل سيكون على أساس تمثيل لمطالب وإرادة الشعب السوري”، وطالبوا بضرورة تشكيل حكومة وطنية تقود المرحلة الانتقالية وتهيئ للانتخابات.
فيما عبرت آراء المستقلين، أنه يجب عليهم الإصغاء إلى المواطن والتفكير بجميع المكونات وإزالة سياسة الاقصاء، وإتاحة مساحة لحرية التعبير لكل مكون أن يعبر عن نفسه بلغته وثقافته وخاصة الأقليات.
وجاء في سياق بعض الكلمات “من الضروري أن نقتنع جميعاً أن الشعب السوري مقسم على عدة أطراف، الصورة الموجودة لسوريا هي سوريا مقسمة وإن لم نرى هذه الصورة بشكل واضح فإن سوريا من المتوقع أن تتقسم في الأعوام القادمة”.
“النظام السوري الذي يفكر في السيطرة على الأراضي السورية سواء بالحوار أو القتال، عليه أولاً الاعتراف بأنه غير ممثل لكافة السوريين، وأن خارطة الطريق لحل الأزمة السورية تكمن في توحيد الصف السوري”.
وأكد المجتمعون على أن الحوار هو أهم الثوابت للإبقاء على الجسد السوري موحداً.
واستطردت الكلمات، “الكثير من الأطروحات لحل الأزمة السورية جرت في الخارج، حيث أفرزت الاتفاقات على احتلال تركيا لمساحات واسعة من الأراضي السورية وذلك بالتنسيق مع الجانب الروسي”، واستشهدوا مثالاً بمدينة عفرين، حيث قالوا “تحولت مدينة عفرين من مدينة علمانية إلى مدينة احتلال لفصائل راديكالية وهذه الخطوات تحدث شرخاً في الأراضي السورية”.
كما بيّن المجتمعون، أنه الانتقال إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، تستوجب إيقاف الدم السوري وفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والأسرى من جميع الأطراف وفتح ملف المفقودين والمخطوفين قسراً، وفتح المعابر الحدودية أمام حركة الأشخاص والبضائع بإدارة السوريين وحماية قوات حفظ السلام، وإعادة المفصولين من وظائفهم تعسفاً إلى أعمالهم ودفع التعويضات المستحقة لهم.
وأجمع الغالبية المتحدثة على “إن حل هذه الأزمة يتم عبر تشكيل لجنة متابعة لوضع أطروحات مناسبة لحل الأزمة السورية، وهذه اللجنة تضع خارطة الطريق وتتواصل مع جميع فئات المجتمع السوري”.
