الأخبارمانشيت

الملتقى الحواري- تقارب في الآراء حول جذور الأزمة والتأكيد على الحل السياسي في سوريا

تستمر الشخصيات السياسية والمعارضة المشاركة في الملتقى الحواري السوري – السوري في نقاشاتهم حول الأسباب الجذرية التي أدت إلى تفاقم الأزمة في سوريا خاصة والشرق الأوسط عامة.

 اللقاء الذي افتتح بكلمة القتها أمينة عمر الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، والتي أكدت فيها بأن الملتقى هو لقاءٌ ونقاش سوري -سوري حول الأزمة السورية ومخرجاتها، كما وأشارت عمر، إلى المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية، والذي عقد قبل يومين من الملتقى الحواري حيث نوهت إلى إن أهم مخرجات المؤتمر الثالث كانت هي إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية.

وتلا كلمة أمينة عمر، كلمة الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية MSD رياض درار، والذي أشار إلى أن الملتقى هو لإيجاد الحل السياسي للأزمة السورية في ظل الوضع الراهن، قائلاً “نسعى من خلال هذا الملتقى وعبر آرائكم وأفكاركم أن نقدم رؤى وصيغة جامعة حول المستقبل السوري، وأن نضع هذه الآراء على طاولة المفاوضات”.

مضيفاً ” بأن الكثير من المؤتمرات عقدت حول الأزمة السورية على مدار السنوات الماضية في الخارج السوري لكنها لم تصل إلى صيغة وتفاهمات لحل الأزمة، نظراً لوضع الأنظمة الخارجية أجندتها لحل الأزمة السورية وعدم تمثيلها لكافة السوريين، ونحن بدورنا كسوريين على أرض الوطن سنسعى عبر لقاءاتنا أن نطرح حلولاً لمشاكلنا”.

  هذا وفتح باب الحديث للحضور لتقديم وطرح رؤاهم وأفكارهم التي قدموا بها إلى الملتقى حول المحور الأول من الملتقى وهي “جذر الأزمة السورية”، وفي هذا المحور، ألقت شخصيات سياسية ومعارضة عدّ آرائهم وهم “سيهانوك ديبو – مصطفى قلعجي-حسام علوش – دحام السطام-اليان مسعد-فراس القصاص – أحمد درزي”.

وبينت مجمل الآراء على ضرورة وأهمية الخروج من هذا الحوار بوضع رؤيا لحل الأزمة السورية، وأن الأزمة السورية بدأت مع انعدام الحياة السياسية، وإن الفكر الظلامي التكفيري هو وباء على السوريين.

 وأشارت الآراء أيضا إلى أن للأزمة في سوريا عدة أسباب تفاقمت على إثرها، وهي “تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، غياب الحياة السياسية والديمقراطية، نظام حكم الحزب الواحد وغياب التعددية السياسية في المجتمع السوري بالإضافة إلى سياسات القمع ومصادرة الحريات من قبل النظام الحاكم”.

كما ذكرت الآراء عمقاً في الجذر التاريخية والحالية لأسباب الأزمة، وهي:

1-تاريخياً، ظهور أشكال للأنظمة التي حكمت سوريا وعموم الشرق الأوسط لم تكن سوى بالنمطية الفئوية المنغلقة، احتاجت بمفاد أن تبقى إلى أيديولوجيا دينوية قسمت الشعوب معتنقي أديان عليا وأخرى سفلى.

2-عدم استطاعة هذه الأنظمة على البقاء لأنها لم تحقق قاعدة البقاء للأفضل مجتمعياً وبحكم الصراع على السلطة في خواصرها الرخوة انقسم المجتمع إلى زمر استبدادية من بعد الغلو في سلوك الطريق القومي في سوريا، حيث أن رعاة القوموية ومفكريها والمروجين هم بالأساس المتضررين من الحكم النمطي الإسلامي في مرحلة العثمانية فتم إعادة تقسيم سوريا إلى قوميات عليا وأخرى أدنى في أحسن الأحوال.

3-نظام الهيمنة العالمية في العصر الحديث ومن خلال مراحلها التجارية والصناعية واليوم تحيا في المرحلة المالية. استخدمت شكل الدولة القومية التي قامت بدورها على قطع رأس لويس السادس عشر انهتها بشكل عملي في العراق 2003 أثبتت الواقعة التاريخية في سوريا بأن شكل الدولة القومية المركزية فشلت وتصديرها أو فرضها على الشرق الأوسط أصل البلاء والعجز المجتمعي وغياب الوطنية السورية فغياب الانتماء السوري.

4-غياب ظاهرة المجتمع السوري وظهور واقعة القوموديني كواقعة تفيد الحسد الأقلوي بالضد من الاجتماع الوطني.

5-غياب القوة التنويرية السورية وروافع النهوض بشكليه الفكري والأداتي نعتقد هنا بأن المفهوم النظري الأسلم يتمثل بالمفهوم النظري يتمثل بمفهوم الأمة الديمقراطية في سوريا بالقياس على المستوى المعقول الذي حققه أمناً واستقرار في شمال سوريا وشرقها.

6-الفرد السوري كيف يكون المجتمع السوري كيف يجب أن تتأسس الديمقراطية التي يجب أن تتجسد من خلال العلاقة ما بين الفرد والمجتمع وبينهما والنظام السياسي الذي يديرهما والمجتمع السوري كجزء من المجتمعات الإقليمية والعالمية أسئلة في ذمة النظام السياسي الديمقراطي الذي تناضل القوى الوطنية الديمقراطية من أجل أن يكون.

كما   أشارت شخصيات المعارضة أن الاجتماعات التي تم دعوتهم إليها كانت تفتقر إلى الإرادة في إنجاح المفاوضات، وقالوا “نأمل من هذا الملتقى السوري-السوري بمخرجات إيجابية يحقق الحل السلمي وبناء سوريا المواطنة الديمقراطية والتعددية”.

زر الذهاب إلى الأعلى