في بيان لها اليوم، الجمعة 10 يناير/ كانون الثاني، أوضحت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية اجراءاتها المتخذة بشأن اللائحة التي استلمتها من رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا، والتي تضم اسماء المفقودين.
وفي اطار المبادرة التي قدمتها القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الصف الكردي وترتيب البيت الداخلي، كانت قد سلم المجلس الوطني الكردي لائحة بأسماء عشرة مفقودين للكشف عن مصيرهم.
وفي السياق ذاته قدم البيان أعداد المفقودين في روج آفا وشمال سوريا منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن، كما وأشار البيان الى الاجراءات المتوجب اتخاذها في هذا السياق. وفيما يلي نص البيان:
بيان إلى الرأي العام
بناء على المبادرة التي قدمتها القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الخطاب الكردي في سوريا وفي إطار الجهود المشتركة لبناء الثقة بين الأطراف السياسية الكردية في سوريا، شكلت القيادة العامة في قوات (قسد ) وبتفويض من رئاسة المجلس الوطني الكردي لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق في قضية “المفقودين العشرة ” الذين قدمت رئاسة المجلس أسماءهم.
استلمت القيادة العامة بتاريخ ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٩ لائحة من رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا، تضم اسماء المفقودين العشرة التالية أسمائهم وتاريخ و مكان اختفائهم:
1 ـ جميل عمر / الاختفاء قامشلو/ ١٣ تموز ٢٠١٢
2 ـ بهزاد دورسن/ الاختفاء ديرك/ ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٢
3 ـ نضال عثمان/ الاختفاء ديرك/ ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٢
4 ـ أحمد عثمان سيدو/ الاختفاء عفرين/ ١٩ أيلول ٢٠١٣
5 ـ أحمد خليل سينو / الاختفاء عفرين/ ١١ تشرين الاول ٢٠١٣
6 ـ إدريس علو / الاختفاء عفرين/ ٨ تشرين الثاني ٢٠١٣
7 ـ شعبان عبد الحميد شيخو/ الاختفاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٣
8 ـ أمير حامد / الاختفاء الدرباسية/ ١١ كانون الثاني ٢٠١٤
9 ـ فؤاد إبراهيم / الاختفاء ديرك/ ٢٤ آذار ٢٠١٧
10ـ سعود ميزر العيسى/ الاعتقال: الدرباسية/ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٩
فور استلام اللائحة، باشرت لجنة التحقيق الخاصة بهذا الموضوع عملها، وبعد التحريات المكثفة في حيثيات عمليات اختفاء الاشخاص الواردة اسماءهم أدناه تبين أن (٨ )من أصل (١٠ )أسماء الواردة اختفوا في مرحلة الفوضى الأمنية وتداخل مناطق السيطرة على الأرض، وانتشار الخلايا الإرهابية والاستخباراتية التي كانت تتبع جهات محلية وإقليمية.
كذلك فإن حالات الاختفاء الثمان الأولى سبقت تشكيل الإدارة الذاتية ومؤسساتها بشكل رسمي اي قبل تاريخ تشكيل الادارة في ٢١ كانون الثاني ٢٠١٤، لابل ان اولى الحالات كانت قبل تشكيل وحدات حماية الشعب.
رغم الصعوبات التي واجهت اللجنة خلال عمليات التحري والتحقيق، والتغييرات الكثيرة التي طرأت على مسرح الأحداث، إلا إنها -اي اللجنة-استطاعت الوصول إلى بعض التفاصيل التي من شأنها استجلاء مصير بعض الأسماء الواردة في اللائحة.
بينت النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق الخاصة خلال عملها، إن “جميل عمر” العضو السابق في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD ، اختطف من قبل أجهزة الأمن التابعة للحكومة المركزية السورية في منطقة كانت تسيطر عليها داخل قامشلو، فيما أشارت التحقيقات ايضا أن قواتنا العسكرية تتحمل المسؤولية الاخلاقية لاختفاء “أمير حامد” و “فؤاد إبراهيم”، حيث لا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى الأشخاص الذين تسببوا في اختفاء الضحيتين ومحاسبتهم.
وبهذا الصدد يتم إبلاغ عائلات الضحايا والأطراف السياسية المعنية بنتائج وتفاصيل التحقيقات المستمرة حتى الان، وأكدت التحقيقات كذلك بأن “سعود ميزر العيسى” كان معتقلا لدى الأمن العام وتم إطلاق سراحه في 20 كانون الأول 2019.
ولم تتمكن لجنة التحقيق الخاصة حتى الآن من تتبع أي أثر بما يخص مصير بهزاد دورسن ونضال عثمان، واختفاءهما في منطقة خاضعة لحماية وحدات حماية الشعب YPG، مما تضع هذه القوات وقوى الأمن “الاسايش” تحت المسؤولية الطبيعية والإدارية لاختفائهما، واستمرار التحقيق للكشف عن مصيرهما هي مسؤولية قانونية وواجب يقع على عاتق قواتنا.
من ناحية اخرى لم تتمكن اللجنة من القيام بالتحري والتحقيق في مصير الأشخاص الذين سجلوا في عداد المفقودين في عفرين، وذلك بسبب استحالة الوصول إلى أرض عفرين والتحقيق هناك، وسيطرة قوات محتلة على المدينة وغيرها من الظروف والتداعيات التي رافقت هذا الاحتلال.
إننا في قوات سوريا الديمقراطية إذ نؤكد بأن ملف المفقودين والمختفين القسريين في مناطق روج آفا – الجزيرة وكوباني وعفرين – ملف ضخم ومعقد، وتم حتى الآن توثيق (3286 ) مفقود بالاسماء، بينهم: (544 )مفقودا اختطفوا من قبل داعش و (2368 )مفقودا اختطفوا من قبل الفصائل التابعة للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والحكومة السورية المؤقتة و(374 )مفقودا اختطف من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المركزية السورية.
إن تقصي مصير المفقودين واجب أخلاقي وقانوني يتطلب عملا مشتركا جبارا ودقيقا، ويحتاج لتعاون جميع الأطراف الفاعلة على الأرض، وتتحمل مؤسسات الإدارة الذاتية في شمالي شرقي سوريا المسؤولية القانونية لمتابعة ملفاتهم والوصول الى النتائج المطلوبة.
القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية
١٠ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٠
