أعلن البرلمان النمساوي بكامل أعضائه البالغ عددهم 183 نائباً، أمس الثلاثاء، أنهم سيتبنون قضايا السجناء السياسيين الــ 183 في إيران.
وانضم 120 عضواً من البرلمان الألماني إلى حملة تبني قضية السجناء الإيرانيين لممارسة أقصى الضغوط الإعلامية والسياسية على النظام الإيراني في خطوة تهدف إلى منع تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين في سجونها.
وفي هذا السياق، قال البرلماني الألماني “ماكس لوكس”: من خلال تبنينا قضايا السجناء نحاول فرض المزيد من العقوبات على إيران ويأتي ذلك من شعورنا بالمسؤولية والندم على استرضاء هذا النظام
وتابع “لوكس”: لا ينبغي للمتورطين في إصدار هذه الأحكام “القضاة” أن يكونوا في مأمن من هذه العقوبات. يجب أن نلفت الانتباه إلى المحتجين. إنهم بحاجة إلى دعمنا حتى في خدمة الوصول إلى الانترنت.
وبدأت سلسلةٌ من المظاهرات في إيران في 14 أيلول/ سبتمبر 2022 عقبَ مقتل الشابّة الإيرانيّة الكردية “جينا أميني” بعد تعرضها للضرب على رأسها أثناء اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتوسعت
التظاهرات لتشملَ أغلب المدن الإيرانيّة بما في ذلك العاصِمة طهران والعديد من المدن الأخرى.
ومع تزايد الاحتجاجات تم فرض تعتيم واسع النطاق على الإنترنت إلى جانب فرض القيود على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى إيران، ووصفت الحكومة الإيرانية المتظاهرين بـ “مثيري الشغب” و”المفسدين في الأرض” في خطوة تمهيدية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين من المحتجين، ورغم الاستنكار والتنديد الدولي بأحكام الإعدام الصادرة بحق النشطاء والسياسيين الإيرانيين بتهمة المشاركة في المظاهرات لكنّ النظام الإيراني ماضٍ في تعليق مشانق المنتفضين والمنتفضات عليه والمطالبين بالعيش بحرية وكرامة.
