منع نائب حزب الشّعوب الدّيمقراطي HDP (أحمد شيك) من الإدلاء بكلمته الّتي كشف فيها حقائق عن حكّام البلاد.
هذا وقطع نوّاب حزب العدالة والتّنمية (AKP) خطاب (شيك) حول التّعديلات الّتي تمّت على بعض القوانين والمراسيم, وكشف أيضاً حقائق عن حكام البلاد, وتمّت مقاطعة الجّلسة لمدّة 5 دقائق, وتمّ إنذار أحمد شيك وحظره من جلستين في البرلمان.
وكان قد جاء في كلمة (شيك):
مع مشروع القانون الجّديد الّذي تمّ طرحه, نحن لسنا سوى رسمٍ كاريكاتوريٍّ بسيطٍ لمخطّطي الانقلاب.
وجاء فيها أيضاً: “للدّولة مسؤولياتٌ وأفرادٌ لديهم حقوقٌ في تركيا, ولكن على العكس أصبحت دولة السّلطات الّتي تغتصب حقوق الأفراد, وفي بلدنا لا يوجد اليوم أيّ مواطنٍ واحدٍ لديه الحقّ في العيش وفقاً للقوانين الّتي تحدّدها المعايير العالميّة”.
وتابع شيك: “قبل وقتٍ قصيرٍ من انتخابات 24 حزيران/ يونيو، قُتل ثلاثة أفرادٍ من عائلةٍ واحدةٍ، وتمّت حماية القتلة على الرّغم من وجود العشرات من الشّهود ولقطات فيديو وأدلّةٍ واضحةٍ, واضطرّ أفراد العائلة الّذين بقوا على قيد الحياة إلى مغادرة منزلهم في سروج, ويُسجن ممثلو الشّعب المنتخبون, بمن فيهم الرّئيسان المشتركان السّابقان لحزب الشّعوب الديمقراطي (فيغن يوكسك داغ وصلاح الدين دميرتاش) على أساس مبرّراتٍ عرجاء, وبذل كلّ جهدٍ ممكنٍ لإبقاء النّائبين (إينيس بربرأوغلو وليلى جوفين) في السجن, فمع القوّة الّتي يمتلكونها في الإفلات من العقاب, هل يمكن لمرتكبي مذبحة روبوسكي أن يخطّطوا لمذابح جديدةٍ خلف أبوابٍ مغلقةٍ؟
وأضاف شيك: “تركيا الآن الّتي تُسمّى بالجّمهوريّة وضعت القوانين جانباً, فرئيس البلاد غير منتخبٍ من قبل نصف الأمّة. بالمثل، لا يعتمد على نصف الأمة”.
وقال مخاطباً أردوغان: “غطرستك على كونك حاكماً مليئةٌ بالأكاذيب والجهل, وعجزك يغذّي عدوانيّتك تّجاه أولئك الّذين يقولون الحقيقة, ألا يكفي فسادك الّذي تدعمه بلا خجلٍ, من المؤسف أنّ هذه فقط هي قيمك الّتي تجعلك واقفاً وقويّاً.
