رغم أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعو الأسبوع الماضي إلى سرعة الإفراج عن السياسي صلاح الدين دميرتاش، إلا أن المحكمة التركية قضت باستمرار حبسه، حيث دعت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تركيا إلى تسريع وتيرة النظر في قضية دميرتاش، قائلة إن احتجازه على ذمة محاكمته استمر فترة أطول مما يمكن تبريره.
هذا وطلب محامو صلاح الدين دميرتاش وبعد ساعات من حكم المحكمة الأوروبية يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، الإفراج عنه فوراً، قائلين إن إبقاءه في السجن يصل إلى حد تقييد للحرية.
وفي سياق متصل قال محاميه بنان مولو على “تويتر” إن حكم المحكمة التركية لا أساس له، وكل ثانية يقضيها (دميرتاش) في السجن رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة جريمة تُرتكب.
وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة قانوناً، لكن هناك أمثلة كثيرة لعدم التزام تركيا بها.
