وَسْطَ تحذير منظمات حقوقية في إيران من تعرض حياة السجناء الكرد لدى النظام الإيراني للخطر
أصدرت محكمة في طهران حكماً بالإعدام على أربعة سجناء سياسيين كُرد بتهم مُعدة مُسبقاً وهي التعاون مع إسرائيل أو تعريض الأمن القومي للخطر.
وفي هذا السياق حذرت منظمة هينغاو لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، من أن الأحكام الصادرة هي أحكام سياسية وتأتي خارج النطاق القضائي وخصوصاً مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن الأحكام قد أيدتها بالفعل محكمة أعلى. وفي معرض إعرابها عن بواعث قلقها العميق إزاء سرعة عملية الإعدام، أكدت المنظمة على احتمال استغلال هذه القضايا لأغراض الدعاية السياسية مع استمرار الحرب في غزة.
والسجناء هم: محسن مظلوم (27 عاماً)، ومحمد فرمارزي (28 عاماً)، ووفاء أزربار (26 عاماً)، وبيجمان فتحي (28 عاماً)، هم أعضاء في حزب كومالا لكردستان إيران، وهو حزب سياسي عرقي ديمقراطي اجتماعي. وزعمت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن أعضاء الحزب الكردي الأربعة “تم اعتقالهم مسلحين عندما حاولوا تنفيذ تفجير في مجمع أصفهان الصناعي” في يوليو 2022.
وعقب هذا التقرير، أصدر حزب كوملة بيانا رسميا وصف فيه ادعاءات الحكومة الإيرانية بأنها لا أساس لها من الصحة، وأكد أن “مثل هذا السيناريو تم اقتراحه لقمع المزيد من الناس والمتظاهرين”.
يذكر أن أهالي المعتقلين الأكراد لم يتلقوا أي معلومات عن مصيرهم ومكان وجودهم منذ اعتقالهم، ولم تتح لهم الفرصة للقاء أحبائهم أو الاتصال هاتفياً بأحبائهم.
وتُحذر هنجاو من الخطر الجسيم والوشيك لإعدام هؤلاء السجناء، مؤكدا أنهم محتجزون في مرافق أمنية منذ ما يقرب من ثمانية عشر شهرا، وتعرضوا “لجميع أنواع التعذيب الجسدي والعقلي دون الحصول على الحد الأدنى من حقوق المتهمين السياسيين”.
وبحسب هنغاو، مارست المؤسسات الحكومية الإيرانية أيضًا ضغوطًا على عائلات المعتقلين، حيث قامت المخابرات الإيرانية مؤخرًا باستجواب وتعذيب “أفشانا يوسفي” والدة بيجمان فتحي، لعدة ساعات، وهددتها باستدعاء واعتقال أعضاء آخرين من عائلتها.
