روشين إبراهيم ــ
منذ أول أيام الغزو التركي والمرتزقة من الفصائل السورية لمقاطعة عفرين “والتي باتت نستذكر ذكراها السادسة” بدأت أخبار الانتهاكات تتوالى بحق الشعب الكردي عامةً والنساء خاصةً، من اعتقال واختطاف وقتل وتنكيل واغتصاب، ومختلف أنواع الممارسات البشعة بحقهن بما فيهن الكثير من القاصرات، وما زالت الكثير من النساء في سجون الاستخبارات التركية ومرتزقتها، وما تزال مصير أغلبهن مجهولاً إلى يوما هذا.
في عفرين تتم هذه الممارسات لمجرد كونك امرأة كردية، فهي تهمة كافية للاعتقال والاختطاف وحتى القتل، إضافة لتعرض أكثر من ألف امرأة للاختطاف أو الاعتقال التعسفي منذ بدء سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له على المنطقة.
جرى الإفراج عن جزء منهن بعد محاكم صورية أو دفع فدى مالية تصل في بعض الحالات إلى أكثر من عشرات آلاف دولارات. فيما لا يزال مصير الكثير منهن غير معروف وبدون محاكم ويفتقد اختطافهن لأبسط حقوق الإنسان.
يتبع كل فصيل من المجموعات المرتزقة سياسة أو طريقة مختلفة عن الآخر، ولديهم عدة مراكز اعتقال يتم احتجاز النساء المختطفات فيها، إضافة لعدد من السجون المعروفة لدى أهالي عفرين وهي “ماراته، والراعي ومارع،” حيث تسجن فيها النساء المعتقلات، وهناك سجون في الداخل التركي أيضا يتم احتجازهن فيها.
حيث قامت فرقة الحمزات باحتجاز مجموعة من النساء في سجن “محمودية” وبشكل سري عن ذويهن ويتم تعذيبهن واغتصابهن بشكل وحشي، وجميعهن مختطفات منذ اللحظات الاولى لاحتلال عفرين.
تتعرض النساء في مدينة عفرين إلى أبشع الانتهاكات، ويتم ممارساتها من قبل جميع الفصائل المسلحة، ويوجد العديد من التقارير التي توثق الانتهاكات بحق النساء ومن ضمنها حالات الاعتقال، وفي كثير من الأحيان تكون المخابرات التركية مسؤولة عنها، حيث تقوم دوريات مشتركة بين المخابرات التركية والمجموعات المسلحة باعتقالات ومنها تلك التي تطال النساء في أغلب الأحيان.
ونتيجة للتعذيب الوحشي حاولت الكثير من النساء الانتحار من أجل التخلص من الظلم الممارس عليهن، حيث يتم توجيه الإهانات والشتائم والألفاظ النابية وكذلك تعريضهن للضرب، سواء بالصفع أو البواري الحديدية أو أسلاك الكهرباء، بالإضافة إلى تعريضهن للصعقات الكهربائية. إضافة إلى وجود الكثير من المختطفات برفقة أبنائهن وبناتهن الصغار، حيث هم كذلك يتعرضون للتعذيب مثل أمهاتهن بِتُهَم جاهزة وهي التعامل أو وجود علاقة مع الإدارة الذاتية أو وحدات الحماية الشعبية، وغيرها الكثير من التهم المفبركة.
ويعتبر التعذيب وسيلة لترهيب النساء، وكان تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، قد وثق قيام مسلحي ما يُسمى “الجيش الوطني السوري” باحتجاز نساء وفتيات، حيث تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي، ما ألحق بهن ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على المستوى الفردي، وكذلك على المستوى المجتمعي، لأنها تبتعد عن المعايير الثقافية والاجتماعية المتعلقة بفكرة “شرف الإناث”،
وتم تسجيل أكثر من 70 حالة اغتصاب منذ سيطرة تركيا على المنطقة، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين، إضافة إلى حالات انتحار مختلفة؛ حيث جرى توثيق البعض منها. وتم رصد العديد من حالات الزواج القسري جرى فيها إكراه الفتيات على الزواج من عناصر المجموعات المسلحة تحت الضغط وتهديد عائلاتهن بالقتل أو الاختطاف أو الاعتقال التعسفي.
ما يتم ممارسته بحق النساء في عفرين المحتلة هي جرائم حرب حسب قوانين الجنايات الدولية واتفاق جنيف، إذ يُعتبر (الإخفاء القسري، الاعتقال التعسفي، حجز الحريات، وطلب الفدية) إبان النزاعات المسلحة، جرائم الحرب، وهي ما نشهده في عفرين يومياً.
وتُعتبر تركيا المسؤول الأول عن استمرار هذه الانتهاكات بحق النساء وأهالي عفرين والمناطق المحتلة، لأنها تتمتع بسيطرة فعلية على تلك الفصائل، لكنها لا تحرك ساكنا لأنها تمتلك نية واضحة لإنهاء الوجود الكردي في عفرين المحتلة لتنفيذ مشروعها في التغيير الديمغرافي.
ينبغي على المجتمع الدولي إدانة تدهور حقوق المرأة وسلامتها وحرياتها في المناطق التي تحتلها تركيا ــ وعلى وجه الخصوص في عفرين المحتلة ــ ونطالب بفرض عقوبات على جميع الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الجرائم في عفرين والقيام بما يلزم لحماية أهالي المنطقة الأصليين وعلى وجه الخصوص حماية المرأة، وسيتحقق ذلك عندما يتم إنهاء الاحتلال وطرد المرتزقة منها.
