إن فقدان الليرة السورية قيمتها مقابل الدولار منذ بداية الأزمة السورية وانهيارها بشكل متسارع وكبير منذ عام 2020 , أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك شمال وشرق سوريا.
وبهذا الصدد أشار الخبير الاقتصادي(جلنك عمر) إلى وصول الأزمة الاقتصادية العامة إلى شمال وشرق سوريا, موضحاً أن أساس الاقتصاد الإقليمي هو الزراعة والنفط، وقال:
تضررت الحقول الزراعية وأنظمة الري في شمال وشرق سوريا بسبب القصف التركي، والسيطرة التركية على محطة مياه علوك, ومنع تدفق مياه نهر الفرات إلى سوريا خلقت تأثيراً سلبياً كبيراً على الزراعة, وبالتالي فإن إنتاج المنطقة آخذ في التناقص ولا يتناسب مع قدرتها, كما أثرت الأضرار الناجمة عن القصف التركي المستمر على البنية التحتية للوقود, وهناك حاجة إلى تجديد آبار النفط والآلات الأخرى، لكن قطع الصيانة والتبديل اللازمة لا يسمح بدخولها إلى المنطقة بسبب الحصار المفروض عليها, وبالمختصر لا يوجد استقرار في المنطقة بسبب التهديدات والهجمات التركية.
وأشار عمر إلى أن نحو 75% من موازنة الإدارة الذاتية يأتي من مبيعات النفط، ويذهب نحو 40% من الموازنة السنوية للإدارة لدعم الوقود المدعوم والخبز المدعوم, بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار، وتجديد وبناء الطرق الجديدة، والمستشفيات التي تقدم خدمات طبية مجانية، والتعليم المجاني باللغات الأم للسكان, كما يتم توزيعها كرواتب لأكثر من 200 ألف عسكري وعامل.
وأضاف عمر:
نهج الإدارة الذاتية هو إنشاء ودعم التعاونيات، وتحاول الإدارة الذاتية دعم هذه المشاريع عبر توفير المازوت المدعوم ، كما تقوم بتوزيع المازوت على الأهالي بتكلفة رخيصة, وتدعم التعاونيات والزراعة والصناعات الصغيرة سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي, لكن هذا الاكتفاء الذاتي لم يتحقق, فالعقلية اللازمة للتعاونيات والمشاريع الاقتصادية التضامنية غير موجودة, يجب أن تكون كل قرية وكل مجتمع وكل تعاونية قادرة على تلبية احتياجاتها الخاصة، لكن مثل هذا النظام لم يتم إنشاؤه بعد, وهناك حاجة إلى التعليم حتى يصبح الناس أقل اهتماما بتحقيق الأرباح، ويستبدلون ذلك بتقدير قيمة الاستخدام بدلاً من قيمة التبادل.
وأوضح (جلنك عمر) أن إغلاق المعابر مرتبط بأوضاع أمنية وسياسية، فالمعبر الوحيد الذي يربط شمال وشرق سوريا مع إقليم كردستان العراق غالباً ما يكون مغلقاً، أو المعابر على الحدود الداخلية بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري, وأضاف:
التجارة تتم بالفعل، لكن المنتجات التي يتم جلبها من الخارج مثل السكر أو الإسمنت أو الحديد تأتي بتكلفة باهظة, وعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة تسليم الإسمنت 500 دولار في مكان المنشأ, ولكن تكلفتها تزيد إلى 700 دولار عند وصولها إلى منطقتنا, وكذلك هناك حظر مستمر على الأدوات والإمدادات التكنولوجية، مما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع البناء المتقدمة, وبعد إغلاق المعبر الحدودي مع العراق (تل كوجر) تم إغلاق جميع بوابات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، كما يتم أيضاً إغلاق المعابر الحدودية الداخلية أحياناً أمام المساعدات, وحتى سيارات الإسعاف لا يُسمح لها بالدخول أحياناً، رغم أن سيارات الإسعاف هذه قد اشترتها الإدارة الذاتية بنفسها وليست مساعدات.
